فراتر از یک نامه

خلاصه این نامه آن است که رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه از طرف حوزیان و مقلدان یک مرجع احساس تکلیف می‌کند تا نسبت به رفتار شخصی یک مرجع تقلید (دیدار با چند چهره اصلاح‌طلب که از شاگردان قدیمی آیت‌اله شبیری هستند) اعتراض کرده و از جایگاه سخنگویی آنان خواستار عدم تکرار این اقدام شود! نکته جالب توجه در این میان آن است که نویسنده نامه در همین انتخابات اخیر مجلس خبرگان نتوانسته است رای لازم را از سوی مردم کسب کند و جز در نهادی انتصابی مسئولیتی هم در نظام سیاسی عهده‌دار نیست. با کنار هم قرار دادن این موارد با این پرسش مواجه می‌شویم که چنین نمایندگی از سوی حوزیان و مقلدان یک مرجع تقلید را چه کسی و بر اساس چه ساز و کاری به ایشان داده است؟

اینجا همان نقطه‌ای است که ما با مسئله‌ای فراتر از یک نامه مواجه هستیم؛ با اندیشه‌ای که مشخص نیست چرا تصور می‌کند سخنگوی مردم است و لازم است اندشه‌ها و دیدگاه‌های خود را از طرف مردم اعلام کند. در همه کشورهای جهان، از کشورهای پیشرفته در حوزه مردمسالاری تا کشورهایی که در حال تمرین دموکراسی هستند آنچه می‌تواند به یک چهره سیاسی، اجتماعی، دینی و. . . این حق و اجازه را بدهد تا از طرف مردم سخن بگوید آن است که در یک انتخابات (آزاد و یا حتی نیمه آزاد) از سوی مردم انتخاب شده باشد. اما این امر بدیهی در کشور ما نادیده گرفته می‌شود و افرادی که پاسخ منفی قاطعی از مردم را در دوره‌های مختلف انتخابات دریافت می‌کنند هم مشخص نیست بنا بر چه دلیل و منطقی خود را نماینده مردم می‌خوانند و از طرف اکثریت جامعه به دیگران امر و نهی کرده و برایشان تعیین تکلیف می‌کنند.

اینکه چهره‌ای حوزوی به فردی حتی در جایگاه مرجعیت نامه انتقادی بنویسد چندان مهم نیست و حتی می‌باید از جهاتی از رواج انتقاد در این سطح هم استقبال کرد، حتی نوع ادبیات آمرانه و نه چندان محترمانه رییس جامعه مدرسین در این نامه خبرساز هم آنقدرها موضوع مهمی نیست زیرا بسیاری از سیاسیون که حافظه خوبی دارند با چنین ادبیاتی از سوی ایشان آشنا هستند؛ اما آنچه نگران‌کننده و حائز اهمیت است این مسئله ناگوار  خود را نماینده مردم دیدن از سوی هم‌فکران آقای محمد یزدی است.

واقعیت آن است که ریشه بسیاری از شکاف‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایرانی به همین موضوع بازمی‌گردد که گروهی از تصمیم‌گیران که در صورت حضور در انتخابات اقلیت بودن‌شان مشهود می‌شود به نام اکثریت و برای اکثریت در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند و نتیجه همین تصمیمات آنان وضعیتی آشفته است که همه آن را در یک دهه اخیر مشاهده می‌کنند و نامی جز «فروپاشی اجتماعی» نمی‌توان بر آن نهاد.