افزایش حقوق؛ ساده یا پیچیده؟

اما مشکلی که در این موضوع وجود دارد آن جاست که تقریبا هیچ زمانی میزان تورمی که در اعلامی رسمی مراکز دولتی مشاهده می‌شود هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی نداشته و ندارد. از همین رو آنچه به عنوان افزایش حقوق به میزان تورم از سوی دولت ادعا می‌شود بیشتر شبیه یک شوخی است. به عنوان مثال در همین چند ماه اخیر و با افزایش پنج برابری نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به تناسب همین افزایش شدید قیمت ارز شاهد آن بودیم که تورم رسمی که از سوی دولت اعلام شده است حداکثر پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد! همین شکاف عجیب میان واقعیت‌های زندگی و معیشت مردم با شاخص‌های اقتصادی که در کارتابل مدیران است سبب آن می‌شود که افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در نگاه مردم تقریبا هیچ باشد و مطلقا اثر ملموسی در زندگی آنان ایجاد نکند. اما آیا همین افزایش بیست درصدی هم امری شدنی است؟ و اگر قابل اجرا باشد مفید است؟

با نگاهی به منابع مالی در اختیار دولت می‌توان چند موضوع فروش نفت، واگذاری‌ها، افزایش قیمت سوخت و مالیات را به عنوان مواردی دانست که منابع مالی برای موضوعاتی همچون افزایش حقوق کارکنان را در اختیار دولت قرار می‌دهد. با بررسی هر یک از این چند مورد با این واقعیت مواجه می‌شویم که هر کدام به دلیلی به بن‌بست رسیده است. در ادامه به بررسی موانع استفاده از این منابع مالی می‌پردازیم:
فروش نفت ایران هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها بیشتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است، از طرف دیگر پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی حاکی از آن است که این کاهش صادرات نفت ایران در سال آینده به شکل سخت‌گیرانه‌تری از سوی دولت ترامپ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و احتمال به صفر رسیدن آن نیز به هیچ عنوان اندک نیست. نتیجه بدیهی کاهش صادرات نفت، کاهش منابع مالی حاصل از آن به عنوان یکی از ورودی‌های بودجه است. واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی در چند سال اخیر کاملا قفل شده است و با توجه به جو منفی ایجاد شده علیه موضوع خصوصی‌سازی در سطح جامعه در ماه‌های اخیر و همین‌طور افزایش سخت‌گیری‌های نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد در سال آینده نیز اتفاق ویژه‌ای در این خصوص رخ نخواهد داد و واگذاری‌ها نمی‌تواند کاهش منابع مالی را جبران کند.
افزایش قیمت سوخت؛ موضوعی است که در چند ماه اخیر زمینه‌سازی‌آن آغاز شده است. واقعیت آن است که شرایط امروز اقتصادی و معیشتی مردم اجازه تکانه‌های شدیدی همچون واقعی‌سازی قیمت سوخت و استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش حقوق و مانند آن را نمی‌دهد. در نتیجه این طرح هم ناکام خواهد بود. و مورد پایانی موضوع مهم مالیات است. با مقایسه تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات پیشنهادی در بودجه۹۷ شاهد آن هستیم که این نسبت یک سوم متوسط جهانی است. علت این امر را می‌توان در معافیت‌های مالیاتی، فساد موجود در ساختار دریافت مالیات در کشور، یارانه‌های پنهان، عدم وجود عزم جدی در دولت برای تغییر ساختار مالیاتی و... دانست. با کنار هم قرار دادن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر همین ۲۰درصد افزایش حقوق کارکنان دولت هم در مجلس تصویب شود چنین اتفاقی در عمل رخ نخواهد داد.
با نگاهی به خواسته‌های مردم می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب افراد بیشتر از آنکه موافق افزایش حقوق و یا یارانه باشند این خواسته و مطالبه را فریاد می‌زنند که با فساد مدیریتی برخورد شود و قیمت‌ها در بازار به حالت قبل بازگردد. اگر دولت مدعی توانمندی است به جای افزایش نمایشی حقوق می‌باید سروسامانی به بازارها دهد که قیمت‌ها در آن بر خلاف آمارهای دولتیروز به روز افزایش پیدا می‌کند.