ماقبل یک دوگانه اقتصادی

نکته جالب توجه آن است که این هر دو گروه با وجود اختلافات عمیق نظری که با یکدیگر دارند درباره این نکته هم‌صدا هستند که آنچه در یک دهه اخیر و پس از اجرای قانون اصل۴۴ در اقتصاد ایران اتفاق افتاد نه تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده است بلکه در عمل سبب افزایش گره‌های اقتصادی نیز شده است. برخی از همین تجربه شکست‌خورده در ده سال اخیر به این نتیجه می‌رسند که ساختار اقتصادی در ایران اساساً نمی‌تواند نسبتی با خصوصی سازی برقرار کند و گروهی دیگر اما بر این باورند که اصل خصوصی سازی تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی است و مشکل یک دهه گذشته در این باره به دلیل نوع اجرای آن در ایران بوده است.

اما به نظر می‌آید ماقبل این دوگانه اقتصادی موضوعی با اهمیت بیشتر وجود دارد که موافقان و مخالفان خصوصی سازی در ایران به آن کاملا بی توجه هستند. چه موافق خصوصی سازی باشیم و چه از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد دفاع کنیم، چه واگذاری حوزه‌های تحت اختیار دولت به بخش خصوصی را تبلیغ و ترویج کنیم و چه نسبت به خصوصی‌سازی بهداشت، آموزش، شرکت‌های دولتی، ورزش و... ابراز نگرانی کنیم نباید از این نکته غفلت کرد که پیش از همه این مباحث آنچه سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته است عدم وجود شفافیت در اقتصاد و وجود رانت در آن است.

چه در دهه هفتاد که شاهد تبدیل خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی بودیم و چه در سال‌های اخیر که خصوصی‌سازی به خلق خصولتی‌ها منجر شد آنچه مورد غفلت قرار گرفته شفافیت بود و است. هنگامی که به بهانه‌های مختلف اصل شفافیت در اقتصاد قربانی می‌شود بدیهی است که در نتیجه آن شاهد الگویی از واگذاری‌ها باشیم که رانت و منفعت اقلیتی را تامین کرده و سبب خسارت‌های فراوانی به اقشار مختلف مردم شود. به نظر می‌آید ضرورت دارد دو جریان فکری اقتصادی که رودرروی یکدیگر قرار گرفته‌اند به جای بحث‌های بی‌پایان درباره آن که ‌خصوصی سازی خوب است یا بد؟‌

پرسش را دقیق‌تر مطرح کرده و با بازشناسایی مسئله، موضوع شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند. خصوصی سازی برای اقتصاد ایران مفید باشد یا مضر پیش‌نیاز و مقدمه آن شفاف شدن مناسبات اقتصادی است و تا هنگامی که خبری از شفافیت نیست نتیجه واگذاری‌های به اسم خصوصی‌سازی به سود اقلیتی خواهد شد که زیست سیاسی و اقتصادی خود را ذیل پیوند قدرت و ثروت تعریف کرده‌اند.