تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰۸:۲۲
کد مطلب : ۱۸۳۷۳۲
اشکالش کجاست؟
محمد توکلی
در هفته گذشته یک بار دیگر شاهد بحث و جدل درباره دوتابعیتی‌ها در مجلس و برخی رسانه‌ها بودیم. سابقه این جدال‌ها به چند سال پیش و هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد که برخی مدعی شده بودند در تیم مذاکره‌کننده و‌بخش‌های دیگری از دولت روحانی افرادی دوتابعیتی حضور دارند که «پروژه نفوذ» را پیگیری می‌کنند. این بار جواد کریمی قدوسی، نماینده پر حاشیه مجلس نیز با انتشار فهرستی مدعی وجود ده‌ها مدیر دوتابعیتی در دولت شد.
فهرستی که با اندک دقتی در آن شاهد هستیم که حتی بر مبنای همین لیست منتشر شده از سوی این نماینده مجلس هم دوتابعیتی بودن اکثریت قریب به اتفاق این افراد بر حسب ظن و گمان است و نیاز به بررسی مجدد دارد. واکنش‌ها به فهرست دوتابعیتی‌ها آنقدر جدی شد که رییس دفتر رییس‌جمهور و سخنگوی دولت را نیز وادار به موضع‌گیری در این باره کرد.
اما پرسشی که ورای این جدال‌ها که اغلب رنگ و بوی رقابت‌های جناحی هم دارد می‌توان مطرح کرد این است که اساساً وجود مدیران و‌متخصصان دوتابعیتی در اقتصاد، صنعت و... چه اشکالی دارد؟! واقعیت آن است که ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان سال‌ها عقب‌ماندگی اقتصادی را تجربه کرده است و زمانی طولانی نیست که در مسیر حرکت به سوی توسعه اقتصادی قرار گرفته است.
با نگاهی به تجارب سایر کشورها که این مسیر را تقریباً هم‌زمان با کشورمان آغاز کرده‌اند و حالا فرسنگ‌ها پیش افتاده‌اند شاهد آن هستیم که آنان پس از پی گرفتن دیپلماسی عاملی با غرب و سیاست‌های مبتنی بر تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی در مسائل اقتصادی نیز نقطه اتکای خود را بر مشورت مستشاران خارجی و جذب و اضافه کردن سرمایه‌هایی از خارج به سرمایه‌های داخلی قرار داده‌اند.
بدیهی است که اگر ایران هم بخواهد مسیر توسعه را طی کند می‌باید با کنار گذاشتن شعارهای تاریخ مصرف گذشته‌ای همچون خودکفایی و سیاست‌هایی که نتیجه آن دیوارکشی به دور کشور خواهد بود سرمایه‌های انسانی و اقتصادی خارجی را به توانمندی‌ها وظرفیت‌های داخلی افزوده کند و از به کارگیری متخصصان با بهانه‌هایی واهی همچون دوتابعیتی بودن خود را محروم نکند. اگر با این نگاه به موضوع دوتابعیتی‌ها بنگریم آن‌گاه به این نتیجه می‌رسیم اساس مطرح شدن چنین بحث و دلواپسی‌های مطرح شده درباه آن تا چه حد غیرمنطقی و خلاف مسیر توسعه خواهد بود.
در هفته گذشته یک بار دیگر شاهد بحث و جدل درباره دوتابعیتی‌ها در مجلس و برخی رسانه‌ها بودیم. سابقه این جدال‌ها به چند سال پیش و هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد که برخی مدعی شده بودند در تیم مذاکره‌کننده و‌بخش‌های دیگری از دولت روحانی افرادی دوتابعیتی حضور دارند که «پروژه نفوذ» را پیگیری می‌کنند. این بار جواد کریمی قدوسی، نماینده پر حاشیه مجلس نیز با انتشار فهرستی مدعی وجود ده‌ها مدیر دوتابعیتی در دولت شد.
فهرستی که با اندک دقتی در آن شاهد هستیم که حتی بر مبنای همین لیست منتشر شده از سوی این نماینده مجلس هم دوتابعیتی بودن اکثریت قریب به اتفاق این افراد بر حسب ظن و گمان است و نیاز به بررسی مجدد دارد. واکنش‌ها به فهرست دوتابعیتی‌ها آنقدر جدی شد که رییس دفتر رییس‌جمهور و سخنگوی دولت را نیز وادار به موضع‌گیری در این باره کرد.
اما پرسشی که ورای این جدال‌ها که اغلب رنگ و بوی رقابت‌های جناحی هم دارد می‌توان مطرح کرد این است که اساساً وجود مدیران و‌متخصصان دوتابعیتی در اقتصاد، صنعت و... چه اشکالی دارد؟! واقعیت آن است که ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان سال‌ها عقب‌ماندگی اقتصادی را تجربه کرده است و زمانی طولانی نیست که در مسیر حرکت به سوی توسعه اقتصادی قرار گرفته است.
با نگاهی به تجارب سایر کشورها که این مسیر را تقریباً هم‌زمان با کشورمان آغاز کرده‌اند و حالا فرسنگ‌ها پیش افتاده‌اند شاهد آن هستیم که آنان پس از پی گرفتن دیپلماسی عاملی با غرب و سیاست‌های مبتنی بر تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی در مسائل اقتصادی نیز نقطه اتکای خود را بر مشورت مستشاران خارجی و جذب و اضافه کردن سرمایه‌هایی از خارج به سرمایه‌های داخلی قرار داده‌اند.
بدیهی است که اگر ایران هم بخواهد مسیر توسعه را طی کند می‌باید با کنار گذاشتن شعارهای تاریخ مصرف گذشته‌ای همچون خودکفایی و سیاست‌هایی که نتیجه آن دیوارکشی به دور کشور خواهد بود سرمایه‌های انسانی و اقتصادی خارجی را به توانمندی‌ها وظرفیت‌های داخلی افزوده کند و از به کارگیری متخصصان با بهانه‌هایی واهی همچون دوتابعیتی بودن خود را محروم نکند. اگر با این نگاه به موضوع دوتابعیتی‌ها بنگریم آن‌گاه به این نتیجه می‌رسیم اساس مطرح شدن چنین بحث و دلواپسی‌های مطرح شده درباه آن تا چه حد غیرمنطقی و خلاف مسیر توسعه خواهد بود.
