تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۳۴
کد مطلب : ۱۹۱۱۰۴
تعارف یا هشدار؟!
گروه سیاسی: با مروری بر آنچه مقامات دولتی در هفته‌های اخیر و به طور مشخص از زمان اعلام ضرب‌الاجل گروه اقدام مالی به این سو می‌گویند شاهد تغییراتی در ادبیات مرسوم میان مسئولان دولت روحانی هستیم. در ظاهر دیگر خبری از آن تعارفات معمول و محافظه‌کاری همیشگی نیست و صراحت جایگزین زبان اشاره و ادبیات کنایی شده است. واقعیت ماجرا اما شبیه آنچه در ظاهر می‌بینیم نیست! در ادامه به توضیح بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
گلایه‌ها و اعتراضات روزهای اخیر رییس‌جمهور، معاون اول دولت و همینطور رییس دفتر رییس‌جمهوری به موضوع بلاتکلیفی لوایح FATF و همینطور وجود محدودیت‌هایی برای برخی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی بازمی‌گردد. خلاصه آنچه روحانی، جهانگیری، واعظی، ظریف و دیگر مسئولان دولتی بر آن تاکید دارند این است که بازگشت نام جمهوری اسلامی به لیست سیاه FATF به معنای مسدود شدن منافذ اندک باقی مانده در روابط اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود و در این صورت حتی کشورهایی همچون روسیه و چین هم ریسک رابطه مالی با ایران را نمی‌پذیرند. آنچه دولتی‌ها می‌گویند نه اغراق‌آمیز است و نه فرافکنی؛ این یک واقعیت است که نپذیرفتن دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی از آن جهت که تاثیر مستقیمی بر روابط اقتصادی ایران با همه کشورها خواهد داشت سبب سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و همینطور فشاری مضاعف بر معیشت مردم می‌شود و در نتیجه بحرانی خودساخته بر انواع مشکلات و بحران‌های موجود می‌افزاید.
مشکل اما این‌جاست که دولتمردان این صراحت و بیان واقعیت تلخی که نتیجه کنار نهادن لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف است را تنها در پشت تریبون‌ها دارند و اثری از این هشدارهای جدی در عملکرد آنان یافت نمی‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به لایحه پالرمو اشاره کرد که مورد تایید دولت، مجلس، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و حتی شورای نگهبان قرار گرفته اما هنوز از طرف رییس‌جمهور ابلاغ نشده است.
به نظر می‌آید که آنچه با عنوان «هشدار روحانی» در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها به آن پرداخته شده است بیشتر از آن که اثری عملی داشته باشد ظاهری هشدارگونه دارد که مخاطبان مشخص این هشدار هم آن را چندان جدی نخواهند گرفت. مطلب آخر آن که اگر دولتمردان به واقع معتقدند که امکان فعالیت از آنان سلب شده است می‌باید به جای سخن صریح، اقدامی عملی نشان دهند در صورتی که امکان انجام وظایف خود را ندارند، قدرت را به کسانی واگذار کنند که مدعی هستند توان فعالیت در چنن شرایطی را دارند.
گلایه‌ها و اعتراضات روزهای اخیر رییس‌جمهور، معاون اول دولت و همینطور رییس دفتر رییس‌جمهوری به موضوع بلاتکلیفی لوایح FATF و همینطور وجود محدودیت‌هایی برای برخی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی بازمی‌گردد. خلاصه آنچه روحانی، جهانگیری، واعظی، ظریف و دیگر مسئولان دولتی بر آن تاکید دارند این است که بازگشت نام جمهوری اسلامی به لیست سیاه FATF به معنای مسدود شدن منافذ اندک باقی مانده در روابط اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود و در این صورت حتی کشورهایی همچون روسیه و چین هم ریسک رابطه مالی با ایران را نمی‌پذیرند. آنچه دولتی‌ها می‌گویند نه اغراق‌آمیز است و نه فرافکنی؛ این یک واقعیت است که نپذیرفتن دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی از آن جهت که تاثیر مستقیمی بر روابط اقتصادی ایران با همه کشورها خواهد داشت سبب سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و همینطور فشاری مضاعف بر معیشت مردم می‌شود و در نتیجه بحرانی خودساخته بر انواع مشکلات و بحران‌های موجود می‌افزاید.
مشکل اما این‌جاست که دولتمردان این صراحت و بیان واقعیت تلخی که نتیجه کنار نهادن لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف است را تنها در پشت تریبون‌ها دارند و اثری از این هشدارهای جدی در عملکرد آنان یافت نمی‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به لایحه پالرمو اشاره کرد که مورد تایید دولت، مجلس، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و حتی شورای نگهبان قرار گرفته اما هنوز از طرف رییس‌جمهور ابلاغ نشده است.
به نظر می‌آید که آنچه با عنوان «هشدار روحانی» در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها به آن پرداخته شده است بیشتر از آن که اثری عملی داشته باشد ظاهری هشدارگونه دارد که مخاطبان مشخص این هشدار هم آن را چندان جدی نخواهند گرفت. مطلب آخر آن که اگر دولتمردان به واقع معتقدند که امکان فعالیت از آنان سلب شده است می‌باید به جای سخن صریح، اقدامی عملی نشان دهند در صورتی که امکان انجام وظایف خود را ندارند، قدرت را به کسانی واگذار کنند که مدعی هستند توان فعالیت در چنن شرایطی را دارند.
