چند حُکمران در اقلیم دولت

رضا صادقیان
رصد انتصاب‌های رییس جمهور در حوزه اقتصاد و اجرایی نمایان‌گر کنار هم گذاشتن شخصیت‌ها و چهره‌های با سابقه و صاحب نفوذ سیاسی در میان جریان اصول‌گرا است؛ در همین زمینه به چند گمانه‌زنی برای آینده‌ای نه چندان دور می‌پردازیم.
اول: طی روزهای اخیر سیدابراهیم رییسی در احکامی صولت مرتضوی را به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد، فرهاد رهبر در سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور مشغول فعالیت شد، دکتر عادل آذر به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب شد و قبل‌تر نیز محسن رضایی به معاونت اقتصادی رییس جمهوری منصوب شده بود. قرار داشتن مخبر به عنوان معاون اول رییس دولت را باید در این معادله محاسبه کرد، فردی که در روزهای نخست بر مسند نشستن معاون اولی با صدور نامه‌ای از عزل و نصب‌های هیجانی در استان‌های جلوگیری کرد.
دوم: تجربه ریاست دفتر رییس دولت و میزان نفوذ این مسئولیت در تمام دولت‌ها حاشیه ساز بوده است. اگر به دولت اول حسن روحانی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که درگیری و اختلاف نظرهای ریز و درشت وزیر وقت اقتصاد دقیقا با رییس دفتر ریاست جمهوری است. محمد نهاوندیان به واسطه دانش و فعالیت اقتصادی در اکثر حوزه‌ها با وزیر اقتصاد بحث و مشاجره داشت، بنابراین بی‌دلیل نبود که طیب‌نیا در نهایت امر با دلخوری و گلایه‌ای تند و تیز از رانت بی‌محاسبه در شرکت‌های وابسته به ساختار دولت با صدا و سیما مصاحبه‌ایی کوتاه کرد و رفتن را به ماندن در دولت ترجیح داد. بدون شک وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با افرادی مانند رهبر، عادل آذر، مسعود میرکاظمی و محسن رضایی به عنوان چهره‌ای که دیدگاه اقتصادی برای اداره کردن کشور دارد و سه دوره نیز در کارزار انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده است به مشکل بنیادی برخورد خواهد کرد. به نظر نمی‌رسد افرادی با سابقه مدیریت اقتصادی در دولت‌های مختلف از وزیر اقتصاد حرف شنوی داشته باشند، بعید نیست این افراد راه خودشان را بروند و وزیر اقتصاد به دلیل دورتر بودن به رییس دولت در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها باقی بماند.
سوم: در انتصاب‌های جدید لاجرم مرتضوی با رییس دفتر رییس جمهور در حوزه اداره کردن و نفوذ بر رییسی به اختلاف نظر خواهند خورد. همچنین این اختلاف با معاون اول نیز دور از ذهن نخواهد بود، مرتضوی قرار بود وزیر کشور باشد، اما معاون اجرایی شد، شاید او هم مانند رستم قاسمی که چشم به وزارت نفت دوخته بود ولی به وزارت راه و شهرسازی رفت، همچنان به صندلی وزارت کشور چشم داشته باشد. باری، تجربه قرار گرفتن «معاون اجرایی» رییس جمهور معمولا برای افرادی اتفاق افتاده که در بدنه دولت جایی برای آنان یافت نشده است، از سویی افرادی در این پست قرار داده شده‌اند که حتی از وزیران نیز نفوذ بیشتری داشته‌اند. انتصاب حمید بقایی در دولت احمدی‌نژاد و همچنین محمد شریعتمداری در دولت اول حسن روحانی حکایت از مهم بودن این سمت دارد؛ مهمترین دلیل مهم بودن این جایگاه نزدیکی به رییس دولت وقت است.
چهارم: از منظر کلان دولت سیزدهم دولت یکدست ناب اصولگرایان است. دولتی که سال‌های سال اصولگرایان از در پی تحقق آن بودند و براساس گفته‌های خودشان تا شکل نگرفتن چنین دولتی نمی‌توان به شعارها و وعده‌ها جامه عمل پوشاند، حال چنین امری به واقعیت پیوند خورده است. اما همین دولت هنوز نتوانسته از پتانسیل افرادی مانند سعید محمد و سعید جلیلی استفاده کند، محمد به منتقد ساخت یک میلیون مسکن در سال انتقاد وارد کرده است و سعید جلیلی ترجیح می‌دهد همچنان مدیریت دولت در سایه را داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد تا این زمان بخشی از پروژه یک‌دست سازی ساختار دولت و هماهنگی کامل میان چهره‌های صاحب نفود در میان اصولگرایان و راهبری دولت سیزدهم با سرعت زیاد برای رفع مشکلات کشور با خدشه روبرو شده است.
پنجم: شاید چهره‌های بانفوذ در ساختار قدرت برای مدیریت یک سازمان و مدیریت شرکت بزرگ دولتی در ابتدای کار همراه شوند و جایگاه پیشنهاد شده را قبول کنند، ولی دیری نخواهد پایید که از همان جایگاه با سایر حوزه‌ها اختلاف نظر پیدا می‌کنند. تعریف کردن شرح وظایف برای افرادی که خود را در سمت‌های بالاتر دیده و می‌بینند و در دوره‌هایی تلاش کرده‌اند با ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری و ارایه برنامه، چشم‌انداز سیاسی خود را با سایر اهالی سیاست در افکار عمومی متفاوت‌تر جلوه دهند بسیار دشوار است. معمولا چنین افرادی زیر سایه سایرین قرار نخواهند گرفت، بنابراین با همان سرعتی که جذب ساختار دولت می‌شوند، پس از کناره‌گیری به زبان گویای منتقدان دولت تبدیل می‌شوند. شاید چنین اتفاقی را در دولت سیزدهم بیش از سایر دولت‌های گذشته شاهد باشیم. قرار گرفتن چند پادشاه در یک اقلیم هزینه‌ها و مخاطرات خود را در میدان سیاست دارد.