تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۳۵۶۵۳۱
از برنامه تا صدور دستور!
رضا صادقیان
سال گذشته و قبل از شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آقای رئیسی از داشتن هفت هزار صفحه برنامه برای مدیریت کشور سخن گفتند. همان زمان در خبرها آمد برنامه ایشان برای 200 ریاست دانشگاه‌های کشور جهت کسب نظرات کارشناسی آنان ارسال شده است. حکایت آن برنامه چه بود و حال روایت دستورات امروز توسط رئیس جمهور چیست؟
ریاست محترم دولت سیزدهم در جدیدترین دستور به واحدهای اجرایی گفته‌اند: «همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی ضمن کنترل هزینه‌های خود، با تمام توان برنامه‌های مصوب را برای کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم به ویژه در کالاهای مربوط به معیشت و سفره مردم اجرا کنند». به راستی می‌توان نرخ تورم، کنترل هزینه‌ها و... را با صدور دستورات، برگزاری جلسات رسمی در دولت و ارسال بخشنامه به واحدهای اجرایی کنترل کرد؟
تجربه تلخ کنترل بازار با توسل جستن به صدور بخشنامه‌های ریز و درشت و مصاحبه‌هایی با توپ و تشر به مداخله‌گران و واسطه‌گرها، کنترل بازار توسط فرمان و دستورات بارها و بارها در دولت‌های گذشته انجام شده و هر بار نتیجه‌ای به غیر از شکست اینگونه رفتارها و برنامه‌های آنی را به همراه نداشته است. ناگفته نماند که نگاه دولت به درست کردن وضعیت نگرش مثبت و خیرخواهانه بوده و هر کدام از مدیران ارشد دولت تلاش داشته‌اند تا از شرایط نامطلوب برای رسیدن به وضعیت مطلوب با صدور دستورات به ظاهر خوب و راهگشا عبور کنند، اما دقیقا از دل همین سیاست کوتاه مدت و هیجانی هیچ دستاوردی نه تنها برای دولت و دولت‌مردان حتی برای مردم بیرون نیامده است.
به گذشته خیلی دور نمی‌رویم، تجربه دولت دوم حسن روحانی پس از خروج آمریکا از برجام و برهم خوردن نظم اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، دلار، خودرو و کالاهای اساسی پیش روی ماست. آن دولت بارها کوشش کرد از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. نمونه بارز آن مشخص کردن قیمت ارز 4200 تومانی است که بعدها به دلار جهانگیری معروف شد؛ قیمت دلار بدون توجه به فرمان ریاست جمهوری و معاون اول او افزایش یافت! همچنین بارها و بارها رسانه‌های نزدیک به دولت خبر از بازداشت سلطان‌های مختلف در جهت بازگشت آرامش به بازار را مخابره کردند، اما اتفاق خاصی در بازار رخ نداد. هیاهیو برای هیچ بود. چند صباحی بازار آرام می‌گرفت ولی با شتاب بیشتری شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. همان دولت هم می‌خواست اقتصاد را با دستور و صدور بخشنامه اداره کند، ولی نتوانست و نشد.
واقعیت آنکه قدرت دولت در کشورمان به واسطه کسب درآمده‌های نفتی بسیار فراگیر و فربه است. جای پای دولت را در بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد، اما همین دولت امکان مقابله با رشد طبیعی قیمت‌ها و مداخله دائم در بازار را ندارد، چرا که قدرت بازار و میزان عرضه و تقاضا از تمام قدرت‌های گذشته، حال و آینده دولت‌ها بیشتر است. بدون تردید می‌توان رفتار شخصی، سازمانی و برخی دیگر از سیاست‌های دولت را به واسطه صدور دستور کنترل کرد، اما کنترل نرخ تورم، هزینه‌ها و دخالت در معیشت و سفره مردم با صدور دستور امکان ناپذیر است.
سال گذشته و قبل از شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آقای رئیسی از داشتن هفت هزار صفحه برنامه برای مدیریت کشور سخن گفتند. همان زمان در خبرها آمد برنامه ایشان برای 200 ریاست دانشگاه‌های کشور جهت کسب نظرات کارشناسی آنان ارسال شده است. حکایت آن برنامه چه بود و حال روایت دستورات امروز توسط رئیس جمهور چیست؟
ریاست محترم دولت سیزدهم در جدیدترین دستور به واحدهای اجرایی گفته‌اند: «همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی ضمن کنترل هزینه‌های خود، با تمام توان برنامه‌های مصوب را برای کاهش هر چه بیشتر نرخ تورم به ویژه در کالاهای مربوط به معیشت و سفره مردم اجرا کنند». به راستی می‌توان نرخ تورم، کنترل هزینه‌ها و... را با صدور دستورات، برگزاری جلسات رسمی در دولت و ارسال بخشنامه به واحدهای اجرایی کنترل کرد؟
تجربه تلخ کنترل بازار با توسل جستن به صدور بخشنامه‌های ریز و درشت و مصاحبه‌هایی با توپ و تشر به مداخله‌گران و واسطه‌گرها، کنترل بازار توسط فرمان و دستورات بارها و بارها در دولت‌های گذشته انجام شده و هر بار نتیجه‌ای به غیر از شکست اینگونه رفتارها و برنامه‌های آنی را به همراه نداشته است. ناگفته نماند که نگاه دولت به درست کردن وضعیت نگرش مثبت و خیرخواهانه بوده و هر کدام از مدیران ارشد دولت تلاش داشته‌اند تا از شرایط نامطلوب برای رسیدن به وضعیت مطلوب با صدور دستورات به ظاهر خوب و راهگشا عبور کنند، اما دقیقا از دل همین سیاست کوتاه مدت و هیجانی هیچ دستاوردی نه تنها برای دولت و دولت‌مردان حتی برای مردم بیرون نیامده است.
به گذشته خیلی دور نمی‌رویم، تجربه دولت دوم حسن روحانی پس از خروج آمریکا از برجام و برهم خوردن نظم اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، دلار، خودرو و کالاهای اساسی پیش روی ماست. آن دولت بارها کوشش کرد از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. نمونه بارز آن مشخص کردن قیمت ارز 4200 تومانی است که بعدها به دلار جهانگیری معروف شد؛ قیمت دلار بدون توجه به فرمان ریاست جمهوری و معاون اول او افزایش یافت! همچنین بارها و بارها رسانه‌های نزدیک به دولت خبر از بازداشت سلطان‌های مختلف در جهت بازگشت آرامش به بازار را مخابره کردند، اما اتفاق خاصی در بازار رخ نداد. هیاهیو برای هیچ بود. چند صباحی بازار آرام می‌گرفت ولی با شتاب بیشتری شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. همان دولت هم می‌خواست اقتصاد را با دستور و صدور بخشنامه اداره کند، ولی نتوانست و نشد.
واقعیت آنکه قدرت دولت در کشورمان به واسطه کسب درآمده‌های نفتی بسیار فراگیر و فربه است. جای پای دولت را در بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد، اما همین دولت امکان مقابله با رشد طبیعی قیمت‌ها و مداخله دائم در بازار را ندارد، چرا که قدرت بازار و میزان عرضه و تقاضا از تمام قدرت‌های گذشته، حال و آینده دولت‌ها بیشتر است. بدون تردید می‌توان رفتار شخصی، سازمانی و برخی دیگر از سیاست‌های دولت را به واسطه صدور دستور کنترل کرد، اما کنترل نرخ تورم، هزینه‌ها و دخالت در معیشت و سفره مردم با صدور دستور امکان ناپذیر است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
