مشکلات اقتصادی ایران، راه حل اقتصادی ندارد

✍محمدرضا یوسفی
آقای محمدباقر قالیباف روز سه شنبه  ششم دی ماه با چند تن از مراجع عظام تقلید دیدار داشتند. همۀ مراجع، وضعیت سخت معیشتی مردم را یادآور شدند و توصیه کردند تا برای بهبود وضعیت تلاش شود.
آیت الله سبحانی بیان کردند که « مدتهاست که به مردم وعده حل مشکلات را می دهید اما این وعده هنوز محقق نشده است.» آیت‌الله مکارم شیرازی اعلام نارضایتی از شرایط فعلی کردند و آیت‌الله نوری همدانی از کاسته نشدن از مشکلات مردم و گرانی ها گلایه کردند. البته آیت‌الله جوادی آملی پا را از اقتصاد فراتر نهادند و توصیه کردند که به انسان خوب اما غیرشایسته و یا انسان های بد و اختلاسگر مسئولیت ندهید.. که به تعبیری افراد را در جایگاه  درست نمی دانستند. 
 نکته مهم این است که اساسا معضلات اقتصادی کشور، ریشه اقتصادی ندارند و راه حل اقتصادی آنها نیز منوط به تحقق اصلاح راهبردی حاکمیت است.  توضیح اینکه، برای خروج از وضعیت کنونی، رشد اقتصادی بالا و با دوام نیاز است. برای رشد اقتصادی با دوام، نیاز به سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و تکنولوژی وجود دارد.  بنابرخبری از رسانۀ ملی از سال ۱۳۸۲تا۱۳۹۶، بالغ بر ۲۸۴میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم [سایت الف، ۶دی ماه، ۱۴۰۱] که البته این رقم به نظر می رسد، مبالغه آمیز باشد. در سال‌های۹۷ به بعد به دلیل تشدید تحریم، خروج سرمایه از ایران شدت بیشتری یافته است. در سه سال متوالی رشد سرمایه گذاری خالص کشور منفی بوده است [اکوایران،۶مرداد۱۴۰۱] و در بهار امسال نیز حتی سرمایه گذاری ناخالص نیز منفی شده است که  این امر بدین معناست که اقتصاد ایران حتی نتوانسته است جبران استهلاک سرمایه را بکند. منفی شدن سرمایه گذاری خالص به معنای بی آینده بودن کشور و به ویژه نسل جوان است. زیرا تا وقتی سرمایه گذاری نشود، رشد اقتصادی بادوام و بالا تحقق نخواهد یافت. سرمایه گذاری دولتی نیز تحت تاثیر صادرات نفتی بوده است که در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. توان دولت برای تامین هزینه های خویش نیز بسیار کاهش یافته است و از کسری شدید بودجه رنج  می برد. سرمایه گذاری نیازمند امنیت اقتصادی و افقی روشن جهت بازدهی است. ایران امروز فاقد این امر است. ازطرف دیگر به دلیل رابطه با جهان غرب، تکنولوژی به خوبی به کشور منتقل نشده است.   
  سال جاری تورم، احتمالا بالاترین نرخ خود را در حداقل شصت سال اخیر تجربه خواهد کرد. این امر به دلیل رشد ۵۶ درصدی نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون، رشد بالای نقدینگی و انتظارات تورمی ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده، کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت و توانمندی آن است. در نتیجه قدرت خرید یارانه پرداختی دولت در بهار امسال به نصف رسیده است. 

بنابراین راه حل در ایجاد ثبات سیاسی، برقراری موازنۀ مثبت با شرق و غرب و بهبود کیفیت حکمرانی است. کیفیت حکمرانی تابعی از متغیرهایی مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و سلامت حاکمیت است. در صورتی که امور یادشده اصلاح نگردد، امیدی به بهبود معنی دار شرایط زندگی مردم نباید داشت.