تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ساعت ۱۳:۴۶
کد مطلب : ۴۳۳۳۲
قانون از کجا آورده‌اید فرصتی برای پاکدستی؛
اعدام مه‌آفريد و نگاه ترحم‌آميز افكار عمومي!
گروه مقالات: مه آفرید اعدام شد. این خبر طی هفته گذشته با واکنشهای متفاوت مردم روبرو شد و در مجموع حس ترحم بسیاری از هموطنان ما را نیز برانگيخت. بازخوردها گویای واقعیتی تلخ است، گویا افکار عمومی از شنیدن خبر اعدام مه آفرید پس از چند سال تحقیق و بررسی اقناع نشده و خواهان توضیح بیشتر مسئولان است. بسیاری واکنش‌ها با حس همدردی مردم با خانواده مه آفرید همراه بود به نظر مي‌رسد افکار عمومی دوست داشت بجای مه آفرید یا همراه او نام چند نفر از مسئولان و مدیران متخلفی که با اهداء رانت مسبب تخلف او شده بودند را هم بشنود.
عزیز آذرخرداد
(روزنامه نگار و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی)
رانت را مطمئناً بخش خصوصی نمي‌تواند به کسی بدهد زیرا تا آنجا که ما دیده ایم آنچه به رانت خواران رسیده از کیسه مردم و اموال عمومی برداشت شده و ارث پدر هیچ یک از ویژه خواران نبوده است. در سال‌هاي اخیر و به ویژه پس از پایان دولت فخیمه آقای احمدی‌نژاد که ادعا داشت دولت او پاکترین دولت تاریخ ایران زمین است هر روز شاهد رونمایی از انواع و اقسام اختلاس‌ها و تختلف‌هاي خرد وکلانی هستیم که بعضی از آنها دود از کله بسیاری از ما بلند کرده است.
شاید پذیرش موضوع اعدام مه آفرید خسروی به عنوان مسبب اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از آن جهت کمی سخت است که در جریان بررسی این پرونده کمتر به موضوع نقش و کارکرد نهادهای نظارتی پرداخته و توجه شد و هیچ گاه مسئولان نهادهای نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و دستگاه قضا هم با این افراد آنطور که شایسته بود برخورد نکرد.
البته به نظر مي‌رسد با تدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این پس آنها که باید حواسشان را جمع و امکانات خود را تجهیز کنند مراجع نظارتی هستند نه مقا مات قضایی زیرا خبر‌ها گویای آن است که طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که بعد از اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان اردیبهشت ماه 91 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، بعد از 23 ماه به نتیجه رسیده و به زودی به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ مي‌شود.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی " دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی مي‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد" این اصل که به اصل از کجا آورده اید؟ شهرت یافته با تفاسیر مختلف نمایندگان مجلس روبرو شد و نمایندگان ملت تلاش کردند دامنه شمول اصل یاد شده را افزایش داده و مسئوولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
همين موضوع باعث شد تا این طرح در تیرماه سال 86 با فراز و نشیب‌هايي به تصویب نمايندگان مجلس برسد اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و طرح سرانجام سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و اکنون به تصویب این مجمع رسیده است. نکته‌اي که در تصویب این طرح باید به آن توجه کرد این است که دامنه شمول افرادی که داراییهایشان باید بررسی شود افزایش یافته و تمام مسئولان ارشد و اجرایی کشور را شامل مي‌شود.
بر اساس طرح یاد شده دامنه نظارت و بررسی اموال از بررسی داراییهای مقام معظم رهبری، رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، رییس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان آنها به همراه همسران و فرزندان آنها شروع شده و در نهایت تمام مسئولان و مدیران کل نهادهای دولتی و موسسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند مدیران سازمانها و صندوق‌هاي بیمه‌اي و بازنشستگی را نیز در بر مي‌گیرد.
دایره شمول این قانون بقدری گسترده است که در صورت اجرای صحیح و درست آن مي‌توان امیدوار بود که نقش موثری در سلامت اداری و کاهش فساد و اختلاس در نهادهای دولتی و شبهه دولتی داشته باشد. این حقیقت که بیش از 80 درصد واگذاریها در اجرای اصل خصوصی سازی تاکنون به نهادها و سازمانهای عمومی و شبهه دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌هاي بازنشستگی تعلق گرفته است خود نشان دهنده اهمیت موضوع نظارت بر عملکرد مدیران این سازمانها، موسسات و. . . مي‌باشد.
(روزنامه نگار و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی)
رانت را مطمئناً بخش خصوصی نمي‌تواند به کسی بدهد زیرا تا آنجا که ما دیده ایم آنچه به رانت خواران رسیده از کیسه مردم و اموال عمومی برداشت شده و ارث پدر هیچ یک از ویژه خواران نبوده است. در سال‌هاي اخیر و به ویژه پس از پایان دولت فخیمه آقای احمدی‌نژاد که ادعا داشت دولت او پاکترین دولت تاریخ ایران زمین است هر روز شاهد رونمایی از انواع و اقسام اختلاس‌ها و تختلف‌هاي خرد وکلانی هستیم که بعضی از آنها دود از کله بسیاری از ما بلند کرده است.
شاید پذیرش موضوع اعدام مه آفرید خسروی به عنوان مسبب اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از آن جهت کمی سخت است که در جریان بررسی این پرونده کمتر به موضوع نقش و کارکرد نهادهای نظارتی پرداخته و توجه شد و هیچ گاه مسئولان نهادهای نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و دستگاه قضا هم با این افراد آنطور که شایسته بود برخورد نکرد.
البته به نظر مي‌رسد با تدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این پس آنها که باید حواسشان را جمع و امکانات خود را تجهیز کنند مراجع نظارتی هستند نه مقا مات قضایی زیرا خبر‌ها گویای آن است که طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که بعد از اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان اردیبهشت ماه 91 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، بعد از 23 ماه به نتیجه رسیده و به زودی به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ مي‌شود.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی " دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی مي‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد" این اصل که به اصل از کجا آورده اید؟ شهرت یافته با تفاسیر مختلف نمایندگان مجلس روبرو شد و نمایندگان ملت تلاش کردند دامنه شمول اصل یاد شده را افزایش داده و مسئوولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
همين موضوع باعث شد تا این طرح در تیرماه سال 86 با فراز و نشیب‌هايي به تصویب نمايندگان مجلس برسد اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و طرح سرانجام سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و اکنون به تصویب این مجمع رسیده است. نکته‌اي که در تصویب این طرح باید به آن توجه کرد این است که دامنه شمول افرادی که داراییهایشان باید بررسی شود افزایش یافته و تمام مسئولان ارشد و اجرایی کشور را شامل مي‌شود.
بر اساس طرح یاد شده دامنه نظارت و بررسی اموال از بررسی داراییهای مقام معظم رهبری، رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، رییس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان آنها به همراه همسران و فرزندان آنها شروع شده و در نهایت تمام مسئولان و مدیران کل نهادهای دولتی و موسسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند مدیران سازمانها و صندوق‌هاي بیمه‌اي و بازنشستگی را نیز در بر مي‌گیرد.
دایره شمول این قانون بقدری گسترده است که در صورت اجرای صحیح و درست آن مي‌توان امیدوار بود که نقش موثری در سلامت اداری و کاهش فساد و اختلاس در نهادهای دولتی و شبهه دولتی داشته باشد. این حقیقت که بیش از 80 درصد واگذاریها در اجرای اصل خصوصی سازی تاکنون به نهادها و سازمانهای عمومی و شبهه دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌هاي بازنشستگی تعلق گرفته است خود نشان دهنده اهمیت موضوع نظارت بر عملکرد مدیران این سازمانها، موسسات و. . . مي‌باشد.
