چالش مصرف بنزین در ایران

رضا صادقیان
آزادسازی قیمت بنزین سوپر به نرخ آزاد از سوی دولت چهاردهم نوید بخش اتخاذ سیاست‌گذاری با رویکرد حذف یارانه، جلوگیری از سیاست‌های توزیعی و  فاصله گرفتن از سیاست‌های غیرعقلانی و هزینه ساز برای عموم شهروندان است.
اول: دولت چهاردهم برای بهبود دادن به شرایط امروز و کاستن از سیاست‌های نابخردانه که طی سال‌های گذشته تا به امروز به دلایل متعدد و مختلف از سوی دستگاه قانون‌گذار و اجرایی انجام شده است، امروز ناچار است پاهایش را روی زمین سخت واقعیت قرار بدهد و بعد تصمیم بگیرد. دولتی که بخش عمده درآمدهای بودجه سال 1404 را براساس کسب مالیات هدف‌گذاری کرده و حساب خاصی برای فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی نگشوده است، لاجرم نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی برای برون رفت از وضعیت امروز است. اصلاحاتی که حداقل در حوزه قیمت‌گذاری انرژی و با حمایت برخی از نمایندگان ساده‌ انگار مجلس هفتم و ادامه دادن سیاست‌های ویران‌گر تا امروز ادامه داشته است. دولت چهاردهم میراث‌دار اینگونه تصمیم‌ها است. رویکردهایی که با ادبیات ساده انگارانه از قبیل هدیه شب عید به مردم و گاه بازی کردن با اعداد و ارقام باعث به وجود آمدن خسارت‌های گسترده در حوزه انرژی، بنزین، گازوئیل، برق و آب و... شده است و در عمل بزرگترین سد و مانع برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی را تشکیل داده است.
دوم: واقعیت اینکه کلاف تولید، واردات و مصرف بنزین در ایران به یکی از پیچیده‌ترین مسائل تبدیل شده است. فروش بنزین با نرخ 1500 و 3000 تومان با توجه به قیمت بنزین در سایر کشورها یک تصمیم عجیب، هزینه ساز و ویران‌گر است؛ قیمت‌گذاری که دولت را به بزرگترین بدهکار پالایشگاه‌های کشور تبدیل کرده است. بدون تردید، سیاست‌گذار وقوع رخدادهای تلخ سال‌های گذشته را پیش‌رو دارد و همین مسئله برای هر دولت‌مردی کفایت می‌کند تا در برابر گران‌تر کردن قیمت بنزین سایر مسائل را در نظر داشته باشد و در نهایت امر زیر بار گران‌تر کردن قیمت بنزین نرود. تصمیم دولت سیزدهم نیز برآمده از درک چنین شرایطی بود. در واقع دولت سیزدهم به جای گام برداشتن به سوی قیمت‌گذاری واقعی به ادامه این سیاست نادرست ادامه داد و کوشش کرد صورت مسئله را به جای حل کردن و یافتن چاره‌ای برای همیشه حذف کند. حال دولت چهاردهم راهی ندارد مگر اصلاح قیمت‌ها، رویکردی که آهسته و آرام باعث تغییر شیوه مصرف کننده نیز خواهد شد.
سوم: یکی از بزرگترین دشواره‌های قیمت مصرف سوخت در ایران، خودروسازان بی‌کیفیت و مدیران نالایق این مجموعه‌های صنعتی هستند. در حالی که متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید شده در کره جنوبی، آمریکا، ژاپن، مالزی، هند و چین 6 الی 7 لیتر برای 100 کیلومتر پیمایش است، خودروهای ایرانی بیش از 10 الی 15 لیتر بنزین مصرف می‌کنند. این همه یعنی صنعت خودروسازی در ایران هنوز به بلوغ کافی نرسیده و آنچه مدیران این صنایع گفته و تکرار کرده‌اند، چیزی جزء روایت اشتباه و مخفی کاری و گران فروشی و تولید کالای بی‌کیفیت نبوده است. براساس آمارهای سال 2023؛ کشور ایران دارای 16 میلیون خودرو بنزین سوز است که روزانه 110 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند. اگر این آمار را با تعداد خودروهای فعال در کشور کره جنوبی و ترکیه مقایسه کنیم، فاجعه را بهتر درک خواهیم کرد. در کشور کره جنوبی 25 میلیون خودرو بنزینی فعال وجود دارد که 65 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، همچنین در ترکیه 21 میلیون خودرو فعال است و 28 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند. آمارها مشخص است؛ تعداد خودروهای فعال در داخل کشورمان کمتر است، اما میزان مصرف 2 برابر کشور کره جنوبی و 5 برابر کشور ترکیه است. چنین مصرف افسار گسیخته و ویران‌گری بخشی از کارنامه زیان‌ده، تولید بی‌کیفیت و بی توجهی کامل به حقوق مصرف کننده است که طی سال‌های گذشته تا به امروز توسط خودروسازان داخلی بوجود آمده است. شاید وقت آن رسیده که با دقت بیشتری به ادعاهای کاذب و مصاحبه‌های سراسر تبلیغاتی مدیران خودروساز جاده مخصوص نگاه شود.
چهارم: برآوردهای کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولت حکایت از آن دارد که روزانه 15 الی 35 میلیون لیتر قاچاق سوخت از مرزهای کشور اتفاق می‌افتد. رئیس انجمن علمی انرژی معتقد است که میزان قاچاق سوخت را به صورت کلی نمی‌توان به کولبرها و خودروهای سبک حمل سوخت در مناطق مرزی کشور مربوط دانست، بلکه مسئله را باید در یک کار سازمان یافته فهمید. به نظر می‌رسد نزدیک شدن قیمت سوخت به نرخ منطقه خلیج فارس در داخل کشور که به دنبال آن کاهش سود قاچاق‌چیان رقم خواهد خورد، بخش زیادی از معضل قاچاق بنزین و گازوئیل را مرتفع خواهد کرد. در حال حاضر قیمت سوخت در داخل کشورمان به ترتیبی است که محاسبه سود حمل، قاچاق و فروش سوخت را در مقایسه با بازداشت، زندان و...  را توجیه پذیر می‌کند. نشر اخبار مختلف درباره بازداشت قاچاق‌چیان سوخت، کشف انبار گازوییل در شهرستان‌ها، نصب ردیاب و نرم‌افزار روی خودروهای سنگین، بازداشت حاملان بنزین قاچاق، بازداشت کارکنان پخش فراورده‌های نفتی و... حکایت از این صرفه اقتصادی دارد؛ تفاوت این قیمت آنقدر زیاد است که برخی خطر این کسب سود را به جان و آبرو می‌خرند.
پنج: سیاست‌گذاری درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌بایست چند وجهی باشد. چنانچه دولت فقط به فکر گران‌تر کردن بنزین باشد و همزمان فکری برای ارتقاء کیفیت فاجعه بار خودروسازان داخلی نکند، نه تنها دستاوردی به همراه نخواهد داشت، بلکه ناخواسته به خودروسازان امتیاز داده است. همزمان اگر راهی برای بهبود جاده‌های کشور و افزایش حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن اتوبوس‌های درون شهری نداشته باشد، چه بسا برای مدت زمانی بسیار محدود و پس از افزایش قیمت حامل‌های سوخت بخشی از کسری بودجه جبران گردد، اما با گذشته زمان همه چیز به روال قبل بازخواهد گشت و بدتر خواهد شد.