دولت و مجلس تقصیر را به گردن روحانی انداختند، روحانی تکذیب کرد

در روزهای اخیر، نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که از نزدیک به ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر می‌داد. در واکنش به این گزارش که بازتاب بسیار وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت، ابراهیم رئیسی ابتدا تاکید کرد که «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند»، اما بعد موضع‌ دیگری اتخاذ کرد. وی در جلسه روز چهارشنبه، دوم شهریور، هیئت دولت گفت: «نباید با انتشار برخی گزارش‌های غیر مستند در رسانه‌ها، مردم را نگران کرد» و «هرگونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی است.» سازمان حسابرسی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری، «یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است»!
این سازمان که مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به عهده داشته، انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره پرونده این شرکت را «غیر مجاز و ناپخته» عنوان کرده است. در بیانیه این سازمان آمده که پس از انتشار این گزارش، «برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی» شده است. سازمان حسابرسی می‌افزاید: «در گزارش غیر رسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده، در صورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود. برخی از این تخلفات... پر واضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد.» در پایان این بیانیه تاکید شده که سازمان حسابرسی «تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی‌کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است.»
پس از انتشار این بیانیه و اظهارات ابراهیم رئیسی، لطف‌الله سیاهکلی، نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اعلام کرد گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای «مورد تأیید ما نیست» و «مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است.» حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس جمهور در موضوع فساد در فولاد مبارکه نیز گفت که پرونده تخلف فولاد مبارکه مربوط به «دولت قبل» است. وی در عین حال مدعی شد که ابراهیم رئیسی از زمان ریاستش بر قوه قضائیه «پیگیر» این فساد بوده است. علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان، نیز مدعی شد که «رئیسی در دوره ریاستش بر قوه قضائیه، پرونده تخلفات فولاد مبارکه را پیگیری می‌کرد، اما روحانی با سوء استفاده از جایگاه ریاست جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده متخلفان شد.»
پس از این اظهارات، روابط عمومی دفتر حسن روحانی، ادعاها مبنی بر مخالفت او با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «ادعای مخالفت رئیس‌جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متاسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است.» دفتر روحانی افزود: «اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است.»
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه که در مجلس قرائت شد، دست‌کم ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های این شرکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، دفاتر ائمه جمعه و رسانه‌ها، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، «زوایای ناپیدای بسیاری دارد و با گذشت زمان و اظهار‌نظرهای مختلف در حال پیچیده‌ترشدن هم هست.»  این روزنامه اضافه کرد: «هنوز مشخص نیست حقیقت ماجرای فساد عظیم مالی در فولاد‌ مبارکه چیست» و این پرونده در نهایت «چگونه بسته خواهد شد.»
با استفاده از گزارش‌های ایرنا، ایمنا، کلمه، روزنامه شرق، شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا