تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب : ۴۲۴۵۲۳
نگاهی به اطلس رفاه ایرانیان
رضا صادقیان
یکی از مهمترین ارکان کارآمدی و غیرکارآمد دانستن ساختار سیاست‌گذاری و اجرایی کشورها تامین رفاه شهروندان است.
کتاب اطلس رفاه ایرانیان در دولت دوم حسن روحانی و اوایل سال 1400 منتشر شد. اطلاعات کتاب برگرفته از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. بنابراین تدوین کنندگان کتاب تلاش کردهاند با توجه به آمارهای مستند تصویر واقعی و نزدیک به واقع از رفاه ایرانیان را به تصویر بکشند. کتاب‌هایی همچون اطلس رفاه ایرانیان و یا مجموعه گزارش‌هایی درباره فقر در جامعه ایران که از سوی وزارت رفاه دولت سیزدهم منتشر شده است،
تصویری نزدیک به واقع از زیست عادی شهروندان را با رویکرد حل مشکلات امروز را برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ترسیم می‌کنند. پرواضح است که انتشار گزارش‌های آمار محور، کارشناسی و یا کسب نظرسنجی در حوزه‌های مختلف از شهروندان امکان دقت و تمرکز به مشکلات را بیش از گذشته برای سیاسیون و صاحبان قدرت فراهم می‌کند؛ کتاب اطلس رفاه ایرانیان با چنین نگرشی تهیه و مدون شده است.
تهیه کنندگان گزارش در نخستین بخش آن می‌نویسند: مجموعه حاضر به نوعی جمع‌بندی برخی از مطالعات و طرح‌های معاونت رفاه اجتماعی از سال 1392 تا بهار 1400 است.(ص 6) به نظر می‌رسد انتشار دهندگان این گزارش پس از مطالعه و جمع‌بندی مطالب به این هشدار رسیده‌اند: کشورهایی با تورم بالا همواره در حال تولید نابرابری بوده و در فضای تورمی دستیابی به رفاه اجتماعی می‌تواند تبدیل به رویا شود.(همان) بدون شک وجود تورم‌های دو رقمی در اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته و تداوم این مسیر در دولت سیزدهم یکی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار در افزایش فقر و کاهش رفاه شهروندان در جامعه است.
رشد اقتصادی و تورم دو متغیر مهم اقتصادی هستند که به صورت مستقیم بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. براساس آمارهای کتاب مذکور: هرگاه رشد اقتصادی در ایران بهبود یافته است، نرخ فقر کاهش یافته و هرگاه به دلایل داخلی یا خارجی نرخ رشد کاهش داشته، نرخ فقر صعود جدی نشان داده است. بررسی رابطه رشد اقتصادی (سال 86-96) و نرخ فقر در ایران نشان می‌دهد که 10 درصد رشد اقتصادی 3.7 درصد کاهش در نرخ فقر را موجب می‌شود.(ص 7) براساس یافته‌های این پژوهش: هر 10 درصد افزایش تورم موجب 1.65 درصد افزایش نرخ فقر می‌شود. (ص 8)
گزارش مورد نظر سراسر منفی نیست، در صفحه 10 گزارش و با دقت به آمارهای مرتبط با دسترسی به آب آشامیدنی سالم آمده است: با آنکه جمعیت ایران ایران از سال 1369 تاکنون بیش از 35 میلیون رشد داشته است، اما تعداد افرادی که فاقد دسترسی به آب سالم هستند از 4.4 میلیون به کمتر از 3 میلیون نفر رسیده است.
اطلس رفاه ایرانیان، وضعیت نظام سلامت و آموزشی را «دچار نابرابری‌های اساسی» می‌داند و براساس اطلاعات آماری می‌نویسد: دهک دهم در ایران 60 برابر دهک اول در حوزه آموزش هزینه می‌کند. این به معنای آینده‌ای بسیار نابرابر همراه با گسترش فقر در ایران است. (ص 11) روند کاهشی تامین هزینه‌های آموزشی از سوی دولت طی دو دهه گذشته به 50 درصد رسیده است؛ در کنار این مسئله می‌بایست به وجود 20 نوع شیوه مدیریت مدرسه در نظام آموزشی اشاره کرد، موضوعی که باعث شده خانوار ایرانی بیش از 30 درصد از هزینه‌های آموزشی را تامین کند. همین امر باعث گردیده که از هزینه‌های دولت در این حوزه کاسته و به هزینه خانوار ایرانی افزوده شود و فضای رقابتی میان جمعی محدود که توانایی تامین هزینه‌های آموزشی را بهتر و با کیفیت‌تر از سایر خانوارهای ایرانی دارند متمرکز گردد. بنابراین خانوار ایرانی با درآمد بالاتر توانسته با خرید خدمات آموزشی بهتر، ثبت‌نام در مدارس با دانش آموزان کم شمار، حضور در کلاس‌های کمک آموزشی و هزینه کرد چند برابری در این بخش رفاه آموزشی فرزندان و کسب شغل‌های پردرآمد را بیش از سایر اقشار تامین نماید.
تهیه کنندگان اطلس رفاه ایرانیان صرفا به دنبال شرح وضعیت و چگونگی رفاه در جامعه ایران نیستند، بلکه به دنبال نشان دادن مسیری هستند که به تامین منابع مالی برای گسترش رفاه شهروندان منجر شود. یکی را رهکارهای نویسندگان برای اجرای سیاست‌ها رفاه «تامین مالی پایدار» است. در صفحه 18 همین کتاب آمده است: مالیات بر نقل و انتقال پول یکی از پایدارترین شیوههای تامین مالی در جهان است و به عنوان یک منبع مناسب برای اجرای طرح‌های رفاهی قابلیت اجرا در ایران را دارد. منظور از مالیات بر نقل و انتقال پول اخذ درصدی از ارزش نقل و انتقال پول است که نرخ آن در کشورهای مختلف از 0.0037 درصد تا 2 درصد متغیر است. نکته جالب آنکه در 40 کشور دنیا این شیوه از مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران نیز می‌تواند با نرخ مالیات 0.2 درصد از نقل و انتقال پولی بالغ بر 143 هزار میلیارد ریال کسب درآمد کرده و هزینه سیاست‌های رفاهی را تامین کند.
براساس کتاب اطلس رفاه ایرانیان، بیش از 76 میلیون نفر از جمعیت کل کشور یارانه‌بگیر هستند و استان تهران با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر بیشترین جمعیت یارانه‌بگیر را در خود جای داده است. چنانچه اطلاعات این جدول با جدول رتبه‌بندی 31 استان در حوزه فقر را مقایسه کنیم، متوجه تناقض‌های آماری می‌شویم. گزارش می‌نویسد: بالاترین رتبه این شاخص (شاخص فقر) مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. 53.5 درصد از خانوارهای این استان در سه دهک پایین هستند که 27.3 درصد از متوسط کشوری بیشتر است. کمترین درصد خانوارهای سه دهک پایین متعلق به شهرستان تهران است و این شهرستان پایین‌ترین رتبه را در این شاخص دارد.(ص 24) به نظر می‌رسد با وجودی که گزارش براساس آمارهای موجود تهیه شده است، حداقل آمار دقیق و بدون خدشه‌ای درباره میزان درآمد یارانه‌بگیران واقعی در دسترس نیست. حداقل و براساس زیست تجربی می‌توان مدعی شد دریافت یارانه توسط پزشکان، کارمندان ارشد، مدیران دولتی و بخش خصوصی، وکلا، واسطه‌ها و دلال‌ها و... که درآمد سالیانه آنان بعضا بیش از 1 میلیارد تومان در سال است غیرقابل توجیه است. به واقع نمی‌توان قبول کرد که در شهر تهران کمترین فقر را دارا باشد و از سویی دیگر بالاترین میزان یارانه‌بگیران، افرادی که به سفرهای خارجی می‌روند و بالاترین خرید با کارت بانکی را طی سال‌های گذشته به ثبت رسانده‌اند و در این شهر سکوت داشته‌اند همخوانی داشته باشد.
نکته مهم در این گزارش پیوستگی امر فقر در استان‌های کشور است. به این معنا که استان سیستان و بلوچستان در سایر شاخص‌ها از جمله خانوارهای فاقد بیمه و فاقد مستمری وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کند؛ همچنین گزارش مقایسه‌ای مندرج در این کتاب که براساس مقایسه استان خوزستان و تبریز انجام شده بیان‌گر تفاوت بسیار زیاد استان‌ها از منظر رفاه اجتماعی است. تهیه کنندگان گزارش می‌نویسند: همچون کل کشور، در بخش شهری کشور نیز استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین نسبت و مانند کل کشور، یزد دارای پایین‌ترین نسبت تعداد خانوار فاقد بیمه اجتماعی است. (ص 85) چنانچه گزارش مورد نظر را از منظر توزیع رفاه و اجرای سیاست‌های توزیعی بنگریم متوجه می‌شویم طی سال‌های گذشته و خصوصا یک دهه قبل نقشه توزیع خدمات رفاهی و تامین نیازهای شهروندان در 31 استان کشور عادلانه نبوده است.
یکی از مهمترین ارکان کارآمدی و غیرکارآمد دانستن ساختار سیاست‌گذاری و اجرایی کشورها تامین رفاه شهروندان است.
کتاب اطلس رفاه ایرانیان در دولت دوم حسن روحانی و اوایل سال 1400 منتشر شد. اطلاعات کتاب برگرفته از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. بنابراین تدوین کنندگان کتاب تلاش کردهاند با توجه به آمارهای مستند تصویر واقعی و نزدیک به واقع از رفاه ایرانیان را به تصویر بکشند. کتاب‌هایی همچون اطلس رفاه ایرانیان و یا مجموعه گزارش‌هایی درباره فقر در جامعه ایران که از سوی وزارت رفاه دولت سیزدهم منتشر شده است،
تصویری نزدیک به واقع از زیست عادی شهروندان را با رویکرد حل مشکلات امروز را برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ترسیم می‌کنند. پرواضح است که انتشار گزارش‌های آمار محور، کارشناسی و یا کسب نظرسنجی در حوزه‌های مختلف از شهروندان امکان دقت و تمرکز به مشکلات را بیش از گذشته برای سیاسیون و صاحبان قدرت فراهم می‌کند؛ کتاب اطلس رفاه ایرانیان با چنین نگرشی تهیه و مدون شده است.
تهیه کنندگان گزارش در نخستین بخش آن می‌نویسند: مجموعه حاضر به نوعی جمع‌بندی برخی از مطالعات و طرح‌های معاونت رفاه اجتماعی از سال 1392 تا بهار 1400 است.(ص 6) به نظر می‌رسد انتشار دهندگان این گزارش پس از مطالعه و جمع‌بندی مطالب به این هشدار رسیده‌اند: کشورهایی با تورم بالا همواره در حال تولید نابرابری بوده و در فضای تورمی دستیابی به رفاه اجتماعی می‌تواند تبدیل به رویا شود.(همان) بدون شک وجود تورم‌های دو رقمی در اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته و تداوم این مسیر در دولت سیزدهم یکی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار در افزایش فقر و کاهش رفاه شهروندان در جامعه است.
رشد اقتصادی و تورم دو متغیر مهم اقتصادی هستند که به صورت مستقیم بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. براساس آمارهای کتاب مذکور: هرگاه رشد اقتصادی در ایران بهبود یافته است، نرخ فقر کاهش یافته و هرگاه به دلایل داخلی یا خارجی نرخ رشد کاهش داشته، نرخ فقر صعود جدی نشان داده است. بررسی رابطه رشد اقتصادی (سال 86-96) و نرخ فقر در ایران نشان می‌دهد که 10 درصد رشد اقتصادی 3.7 درصد کاهش در نرخ فقر را موجب می‌شود.(ص 7) براساس یافته‌های این پژوهش: هر 10 درصد افزایش تورم موجب 1.65 درصد افزایش نرخ فقر می‌شود. (ص 8)
گزارش مورد نظر سراسر منفی نیست، در صفحه 10 گزارش و با دقت به آمارهای مرتبط با دسترسی به آب آشامیدنی سالم آمده است: با آنکه جمعیت ایران ایران از سال 1369 تاکنون بیش از 35 میلیون رشد داشته است، اما تعداد افرادی که فاقد دسترسی به آب سالم هستند از 4.4 میلیون به کمتر از 3 میلیون نفر رسیده است.
اطلس رفاه ایرانیان، وضعیت نظام سلامت و آموزشی را «دچار نابرابری‌های اساسی» می‌داند و براساس اطلاعات آماری می‌نویسد: دهک دهم در ایران 60 برابر دهک اول در حوزه آموزش هزینه می‌کند. این به معنای آینده‌ای بسیار نابرابر همراه با گسترش فقر در ایران است. (ص 11) روند کاهشی تامین هزینه‌های آموزشی از سوی دولت طی دو دهه گذشته به 50 درصد رسیده است؛ در کنار این مسئله می‌بایست به وجود 20 نوع شیوه مدیریت مدرسه در نظام آموزشی اشاره کرد، موضوعی که باعث شده خانوار ایرانی بیش از 30 درصد از هزینه‌های آموزشی را تامین کند. همین امر باعث گردیده که از هزینه‌های دولت در این حوزه کاسته و به هزینه خانوار ایرانی افزوده شود و فضای رقابتی میان جمعی محدود که توانایی تامین هزینه‌های آموزشی را بهتر و با کیفیت‌تر از سایر خانوارهای ایرانی دارند متمرکز گردد. بنابراین خانوار ایرانی با درآمد بالاتر توانسته با خرید خدمات آموزشی بهتر، ثبت‌نام در مدارس با دانش آموزان کم شمار، حضور در کلاس‌های کمک آموزشی و هزینه کرد چند برابری در این بخش رفاه آموزشی فرزندان و کسب شغل‌های پردرآمد را بیش از سایر اقشار تامین نماید.
تهیه کنندگان اطلس رفاه ایرانیان صرفا به دنبال شرح وضعیت و چگونگی رفاه در جامعه ایران نیستند، بلکه به دنبال نشان دادن مسیری هستند که به تامین منابع مالی برای گسترش رفاه شهروندان منجر شود. یکی را رهکارهای نویسندگان برای اجرای سیاست‌ها رفاه «تامین مالی پایدار» است. در صفحه 18 همین کتاب آمده است: مالیات بر نقل و انتقال پول یکی از پایدارترین شیوههای تامین مالی در جهان است و به عنوان یک منبع مناسب برای اجرای طرح‌های رفاهی قابلیت اجرا در ایران را دارد. منظور از مالیات بر نقل و انتقال پول اخذ درصدی از ارزش نقل و انتقال پول است که نرخ آن در کشورهای مختلف از 0.0037 درصد تا 2 درصد متغیر است. نکته جالب آنکه در 40 کشور دنیا این شیوه از مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران نیز می‌تواند با نرخ مالیات 0.2 درصد از نقل و انتقال پولی بالغ بر 143 هزار میلیارد ریال کسب درآمد کرده و هزینه سیاست‌های رفاهی را تامین کند.
براساس کتاب اطلس رفاه ایرانیان، بیش از 76 میلیون نفر از جمعیت کل کشور یارانه‌بگیر هستند و استان تهران با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر بیشترین جمعیت یارانه‌بگیر را در خود جای داده است. چنانچه اطلاعات این جدول با جدول رتبه‌بندی 31 استان در حوزه فقر را مقایسه کنیم، متوجه تناقض‌های آماری می‌شویم. گزارش می‌نویسد: بالاترین رتبه این شاخص (شاخص فقر) مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. 53.5 درصد از خانوارهای این استان در سه دهک پایین هستند که 27.3 درصد از متوسط کشوری بیشتر است. کمترین درصد خانوارهای سه دهک پایین متعلق به شهرستان تهران است و این شهرستان پایین‌ترین رتبه را در این شاخص دارد.(ص 24) به نظر می‌رسد با وجودی که گزارش براساس آمارهای موجود تهیه شده است، حداقل آمار دقیق و بدون خدشه‌ای درباره میزان درآمد یارانه‌بگیران واقعی در دسترس نیست. حداقل و براساس زیست تجربی می‌توان مدعی شد دریافت یارانه توسط پزشکان، کارمندان ارشد، مدیران دولتی و بخش خصوصی، وکلا، واسطه‌ها و دلال‌ها و... که درآمد سالیانه آنان بعضا بیش از 1 میلیارد تومان در سال است غیرقابل توجیه است. به واقع نمی‌توان قبول کرد که در شهر تهران کمترین فقر را دارا باشد و از سویی دیگر بالاترین میزان یارانه‌بگیران، افرادی که به سفرهای خارجی می‌روند و بالاترین خرید با کارت بانکی را طی سال‌های گذشته به ثبت رسانده‌اند و در این شهر سکوت داشته‌اند همخوانی داشته باشد.
نکته مهم در این گزارش پیوستگی امر فقر در استان‌های کشور است. به این معنا که استان سیستان و بلوچستان در سایر شاخص‌ها از جمله خانوارهای فاقد بیمه و فاقد مستمری وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کند؛ همچنین گزارش مقایسه‌ای مندرج در این کتاب که براساس مقایسه استان خوزستان و تبریز انجام شده بیان‌گر تفاوت بسیار زیاد استان‌ها از منظر رفاه اجتماعی است. تهیه کنندگان گزارش می‌نویسند: همچون کل کشور، در بخش شهری کشور نیز استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین نسبت و مانند کل کشور، یزد دارای پایین‌ترین نسبت تعداد خانوار فاقد بیمه اجتماعی است. (ص 85) چنانچه گزارش مورد نظر را از منظر توزیع رفاه و اجرای سیاست‌های توزیعی بنگریم متوجه می‌شویم طی سال‌های گذشته و خصوصا یک دهه قبل نقشه توزیع خدمات رفاهی و تامین نیازهای شهروندان در 31 استان کشور عادلانه نبوده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
