تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب : ۱۰۱۳۲
امروز در بیمارستان آبان تهران در سن ۹۶ سالگی
وزیر کشوردولت‌مهندس‌بازرگان دارفاني‌راوداع گفت
گروه سياسي: احمد صدر حاج سیدجوادی از اعضای شورای انقلاب و عضو کابینه مهدی بازرگان بعد از یک دوره بیماری بامداد امروز یک شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ در بیمارستان آبان شهر تهران در ۹۶ سالگی چشم از جهان فرو بست.
مرحوم احمد صدر حاج‌سيدجوادی زاده سوم خرداد ۱۲۹۶ در قزوين، از اعضای اوليه و بنيانگذار نهضت آزادی ايران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی است. وی در پیش از انقلاب وکالت تعدادی از مخالفان حکومت پهلوی از جمله علی شریعتی، آيت الله خامنه‌ای، آيت الله منتظری و .... را بر عهده داشت و بارها پیش و پس از انقلاب بازداشت و محاکمه شده‌است. از سمت‌های او می‌توان به دادستانی تهران در دوره نخست‌وزیری دکتر علی امینی، صدارت وزارت کشور و وزارت دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان و نمایندگی مردم قزوین در دوره یکم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او فارغ‌التحصیل رشته حقوق و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است. در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین احضاریه‌ای برای آقای حاج سید جوادی صادر و او را ممنوع الخروج کرد.
فعالیت سیاسی قبل از انقلاب
فعالیت سیاسی صدر از هنگام ورود به تهران و آشنایی‌اش با آيت الله سیدرضا زنجانی و در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق شروع شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد و حکومت ملی مصدق و تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری آیه الله زنجانی به آن نهضت پیوست و کمیته ادارات آن نهضت را با عضویت نیکومنش، اقلیدی، ذوالنصر و امیر حسین پولادی تشکیل داد و در فعالیت مبارزاتی از قبیل حضور در اجتماعات و تظاهرات و اعتصابات و همکاری در نشر راه مصدق و اعلامیه دیگر و پخش آنها و تهیه متن‌های سیاسی با کمک برادرش علی اصغر حاج سید جوادی فعالیت مداوم داشت.
در اوایل سال ۱۳۴۰ با تشکیل کنگره جبهه ملی دوم و اختلاف نظر میان اعضاء استقلال فکری نمایان آيت الله محمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان و دكتر یدالله سحابی که منجر به کناره‌گیری آنان از کنگره جبهه ملی ایران شد و موضوع تجمع دوستان همفکر که علاوه بر فعالیت ملی میهن ملاحظات جنبه‌های مذهبی نیز ضروری و حتمی است مطرح و تشکیل جمعیت جدیدی ضروری و لازم (نهضت‌آزادی ایران) به نظر رسید. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ با تشکیل حکومت علی امینی و وزارت سیدرحمت الله علیه صدر به دادستانی عمومی تهران منصوب گردید.
در طول سمت دادستانی که حدود یک سال و نیم طولانی بود غالب پرونده‌های اتهامی طرفداران دربار و افراد در رأس هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آنها نظیر پرونده ساختمان سنا که فروغی (هم بازی شاه) و کیانی رئیس شرکت سیوند و صفایی (که پسرخاله سرلشکر نصیری بود) همه از طرفداران دربار بودند و دریانی در تخلفات مالی و داوریان و غیر هم از احزاب به دستور صدر توقیف و پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند که غالباً اتهامات آنها ثابت و منجر به صدور ادعانامه از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده ساختمان سنا (مجلس شورای بعدی کنونی) مأموریت و وساطت حسن ارسنجانی از طرف دربار به جایی نرسیده و ۳۵ تومان اختلاس متهمان به وسیله کریمی‌پور بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده‌ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر در مراحل معوق و بعد بلا اثر باقی ماند.
پرونده مهم دیگری که اتمام سرلشکر آزموده و توقیف او (که دادستان دادگاه دکتر مصدق بود) و شور و هیجان و خوشحالی شدیدی بین مردم ایجاد کرده بود و مصدق عکس امضا شده خود را به نام صدر فرستادند و تشکر کردند و لطف الله میثمی در خاطرات خود نوشته‌است که: «صدر حاج سید جوادی (دادستان تهران) آزموده زیر این جز نوشته بود: یکی از آدم‌های بسیار خطرناک است و باید با او برخورد جدی کرد»
فعالیت سیاسی در هنگام انقلاب و پس از آن
در اواخر سال ۱۳۵۶ و بهار و تابستان ۱۳۵۷ با دوستان دیگرش مانند ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح الله بنی صدر با تشکیل جلساتی در تهیه پیش نویس قانون اساسی اقدام کردند. پیش نویس تدوین شده به دستور امام خمینی به حسن حبیبی که او هم از فرانسه شروع به تدوین متن دیگری کرده بود، تحویل داده شد. او در تشکیلات جمعیت دفاع از آزادی که به وسیله یدالله سحابی و مهدی بازرگان پایه‌گذاری گردید، جزو مؤسسین و اعضاء اصلی بود و از اداره کنندگان کمیته حقوقی آنها و تعقیب پرونده‌های زندانیان امنیتی بود. با صدور دستور تشکیل شورای انقلاب از طرف امام خمینی، صدر از اعضای آن شورا بود.
در استقبال از امام خميني هنگام مراحعتش به تهران به اتفاق سیدمحمود طالقانی و مهدی بازرگان و یدالله سحابی حاضر بود و دیدارهایی با او در مدرسه رفاه توسط آنها صورت گرفت و بالاخره به عضویت دولت موقت بازرگان، ابتدا به عنوان وزیر کشور (۱۳۵۷ شمسی) و سپس به عنوان وزیر دادگستری عضویت داشت. او در دوران تصدی گری وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد و سپس رفراندم تغییر رژیم که بیش از ۹۶ درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار کرد و در انتخابات مجلس خبرگان و پس از تسلیم پیش نویس قانون اساسی به مجلس، اقدامات مؤثری مبذول داشت. او در تیر ماه ۱۳۵۸ یا استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب گردید که تا آخر مأموریت دولت موقت ادامه داشت.
در دادگستری هم برای تنظیم قوانین لزوم که قانون دادگاه‌های مدنی خاص از آن جمله بود همت گماشت. پس از سقوط دولت موقت در مقدمات تشکیل مجلس شورا دخالت داشت و در نتیجه به نمایندگی مردم قزوین در مجلس یکم انتخاب گردید و همراه با سایر دوستان نهضتی (بازرگان و یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، عزت الله سحابي و هاشم صباغیان و ...) همراه و هم‌رأی بود.
صدرحاج‌سیدجوادی با وجود داشتن پروانه وکالت در پرونده های عادی در را دخالت نکرد و تنها در پرونده‌هایی که علیه بازرگان یا به شکایت او تشکیل شده بود به عنوان وکیل مدافع حاضر شد و به همین صورت در پرونده مربوط به نهضت آزادی ایران و دبیر کل بعدی آن ابراهیم یزدی برای دفاع از حقوق آنها شرکت نمود. او در سال‌های اخیر نیز عضو افتخاری شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بود.
صدرحاج سیدجوادی در ۱۸ فروردین در سن ۸۴ سالگی بازداشت شد و با سپردن وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بعد از یک هفته آزاد شد. او همراه با سایر متهمین نهضت برای محاکمه که به دادگاه احضار شد و پس از انجام محاکمه به اتفاق سایر اعضاء نهضت آزادی ایران به پرداخت جریمه نقدی (به علت رعایت دادگاه و کهولت سن) در حدود ۵۵ میلیون ریال محکوم گردید. صدرحاج سیدجوادی در محاکمه انفرادی از خود دفاع نکرد ولی وکیل او محمد علی دادخواه دفاع جداگانه ای از او انجام داد و همچنین صدرحاج سیدجوادی شخصا حاضر به درخواست تجدید نظر در حکم بدوی نشد و دادخواه تقاضای تجدید نظر در حکم نمود.
یکی از اشتغالات روزمره صدر از ۱۳۶۰ شمسی (دی ماه آن سال) ابتدا تهیه مقدمات تدوین و سپس سرپرستی علمی دایرةالمعارف تشیع با استفاده از اعتبارات مالی ابوالفضل تولیت بود و از ۱۳۶۲ به علت استعفای دکتر محقق بنا به تصویب هیئت امناء عهده‌دار سمت سرپرستی دایره المعارف مزبور گردید و آخرین جلد آن یعنی جلد ۱۴ (تا آخر حرف لام) را نیز به سرپرستی خود، تحویل جامعه فرهنگی داد و پس از چاپ و انتشار این جلد، به جهت اختلاف سلیقه با آقایان فانی و خرمشاهی - که از اعضای هیئت علمی بودند- از این سمت استعفا داد.
با استعفای وی، جمعی از نویسندگان و نیز ویراستار اصلی سید احمد سجادی هم استعفا دادند و عملاً این دانشنامه در اردیبهشت ۱۳۹۰ ش به تعطیلی کشیده شد. دایرةالمعارف تشیع، در سال ۱۳۸۲ کتاب سال شناخته شده و جایزه دریافت کرده‌است.
فعالیت سیاسی قبل از انقلاب
فعالیت سیاسی صدر از هنگام ورود به تهران و آشنایی‌اش با آيت الله سیدرضا زنجانی و در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق شروع شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد و حکومت ملی مصدق و تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری آیه الله زنجانی به آن نهضت پیوست و کمیته ادارات آن نهضت را با عضویت نیکومنش، اقلیدی، ذوالنصر و امیر حسین پولادی تشکیل داد و در فعالیت مبارزاتی از قبیل حضور در اجتماعات و تظاهرات و اعتصابات و همکاری در نشر راه مصدق و اعلامیه دیگر و پخش آنها و تهیه متن‌های سیاسی با کمک برادرش علی اصغر حاج سید جوادی فعالیت مداوم داشت.
در اوایل سال ۱۳۴۰ با تشکیل کنگره جبهه ملی دوم و اختلاف نظر میان اعضاء استقلال فکری نمایان آيت الله محمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان و دكتر یدالله سحابی که منجر به کناره‌گیری آنان از کنگره جبهه ملی ایران شد و موضوع تجمع دوستان همفکر که علاوه بر فعالیت ملی میهن ملاحظات جنبه‌های مذهبی نیز ضروری و حتمی است مطرح و تشکیل جمعیت جدیدی ضروری و لازم (نهضت‌آزادی ایران) به نظر رسید. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ با تشکیل حکومت علی امینی و وزارت سیدرحمت الله علیه صدر به دادستانی عمومی تهران منصوب گردید.
در طول سمت دادستانی که حدود یک سال و نیم طولانی بود غالب پرونده‌های اتهامی طرفداران دربار و افراد در رأس هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آنها نظیر پرونده ساختمان سنا که فروغی (هم بازی شاه) و کیانی رئیس شرکت سیوند و صفایی (که پسرخاله سرلشکر نصیری بود) همه از طرفداران دربار بودند و دریانی در تخلفات مالی و داوریان و غیر هم از احزاب به دستور صدر توقیف و پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند که غالباً اتهامات آنها ثابت و منجر به صدور ادعانامه از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده ساختمان سنا (مجلس شورای بعدی کنونی) مأموریت و وساطت حسن ارسنجانی از طرف دربار به جایی نرسیده و ۳۵ تومان اختلاس متهمان به وسیله کریمی‌پور بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده‌ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر در مراحل معوق و بعد بلا اثر باقی ماند.
پرونده مهم دیگری که اتمام سرلشکر آزموده و توقیف او (که دادستان دادگاه دکتر مصدق بود) و شور و هیجان و خوشحالی شدیدی بین مردم ایجاد کرده بود و مصدق عکس امضا شده خود را به نام صدر فرستادند و تشکر کردند و لطف الله میثمی در خاطرات خود نوشته‌است که: «صدر حاج سید جوادی (دادستان تهران) آزموده زیر این جز نوشته بود: یکی از آدم‌های بسیار خطرناک است و باید با او برخورد جدی کرد»
فعالیت سیاسی در هنگام انقلاب و پس از آن
در اواخر سال ۱۳۵۶ و بهار و تابستان ۱۳۵۷ با دوستان دیگرش مانند ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح الله بنی صدر با تشکیل جلساتی در تهیه پیش نویس قانون اساسی اقدام کردند. پیش نویس تدوین شده به دستور امام خمینی به حسن حبیبی که او هم از فرانسه شروع به تدوین متن دیگری کرده بود، تحویل داده شد. او در تشکیلات جمعیت دفاع از آزادی که به وسیله یدالله سحابی و مهدی بازرگان پایه‌گذاری گردید، جزو مؤسسین و اعضاء اصلی بود و از اداره کنندگان کمیته حقوقی آنها و تعقیب پرونده‌های زندانیان امنیتی بود. با صدور دستور تشکیل شورای انقلاب از طرف امام خمینی، صدر از اعضای آن شورا بود.
در استقبال از امام خميني هنگام مراحعتش به تهران به اتفاق سیدمحمود طالقانی و مهدی بازرگان و یدالله سحابی حاضر بود و دیدارهایی با او در مدرسه رفاه توسط آنها صورت گرفت و بالاخره به عضویت دولت موقت بازرگان، ابتدا به عنوان وزیر کشور (۱۳۵۷ شمسی) و سپس به عنوان وزیر دادگستری عضویت داشت. او در دوران تصدی گری وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد و سپس رفراندم تغییر رژیم که بیش از ۹۶ درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار کرد و در انتخابات مجلس خبرگان و پس از تسلیم پیش نویس قانون اساسی به مجلس، اقدامات مؤثری مبذول داشت. او در تیر ماه ۱۳۵۸ یا استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب گردید که تا آخر مأموریت دولت موقت ادامه داشت.
در دادگستری هم برای تنظیم قوانین لزوم که قانون دادگاه‌های مدنی خاص از آن جمله بود همت گماشت. پس از سقوط دولت موقت در مقدمات تشکیل مجلس شورا دخالت داشت و در نتیجه به نمایندگی مردم قزوین در مجلس یکم انتخاب گردید و همراه با سایر دوستان نهضتی (بازرگان و یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، عزت الله سحابي و هاشم صباغیان و ...) همراه و هم‌رأی بود.
صدرحاج‌سیدجوادی با وجود داشتن پروانه وکالت در پرونده های عادی در را دخالت نکرد و تنها در پرونده‌هایی که علیه بازرگان یا به شکایت او تشکیل شده بود به عنوان وکیل مدافع حاضر شد و به همین صورت در پرونده مربوط به نهضت آزادی ایران و دبیر کل بعدی آن ابراهیم یزدی برای دفاع از حقوق آنها شرکت نمود. او در سال‌های اخیر نیز عضو افتخاری شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بود.
صدرحاج سیدجوادی در ۱۸ فروردین در سن ۸۴ سالگی بازداشت شد و با سپردن وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بعد از یک هفته آزاد شد. او همراه با سایر متهمین نهضت برای محاکمه که به دادگاه احضار شد و پس از انجام محاکمه به اتفاق سایر اعضاء نهضت آزادی ایران به پرداخت جریمه نقدی (به علت رعایت دادگاه و کهولت سن) در حدود ۵۵ میلیون ریال محکوم گردید. صدرحاج سیدجوادی در محاکمه انفرادی از خود دفاع نکرد ولی وکیل او محمد علی دادخواه دفاع جداگانه ای از او انجام داد و همچنین صدرحاج سیدجوادی شخصا حاضر به درخواست تجدید نظر در حکم بدوی نشد و دادخواه تقاضای تجدید نظر در حکم نمود.
یکی از اشتغالات روزمره صدر از ۱۳۶۰ شمسی (دی ماه آن سال) ابتدا تهیه مقدمات تدوین و سپس سرپرستی علمی دایرةالمعارف تشیع با استفاده از اعتبارات مالی ابوالفضل تولیت بود و از ۱۳۶۲ به علت استعفای دکتر محقق بنا به تصویب هیئت امناء عهده‌دار سمت سرپرستی دایره المعارف مزبور گردید و آخرین جلد آن یعنی جلد ۱۴ (تا آخر حرف لام) را نیز به سرپرستی خود، تحویل جامعه فرهنگی داد و پس از چاپ و انتشار این جلد، به جهت اختلاف سلیقه با آقایان فانی و خرمشاهی - که از اعضای هیئت علمی بودند- از این سمت استعفا داد.
با استعفای وی، جمعی از نویسندگان و نیز ویراستار اصلی سید احمد سجادی هم استعفا دادند و عملاً این دانشنامه در اردیبهشت ۱۳۹۰ ش به تعطیلی کشیده شد. دایرةالمعارف تشیع، در سال ۱۳۸۲ کتاب سال شناخته شده و جایزه دریافت کرده‌است.
