فائزه هاشمی که ریاست فدراسیون اسلامی زنان را نیز در کارنامه دارد، بعد از تحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق بشر در لندن، عزم وطن کرد و تصمیم گرفت مدرک دکتریاش را از دانشگاهی که به ابتکار پدرش تاسیس شد، اخذ کند. این استاد دانشگاه آزاد که به ندرت در حوزه اقتصاد اظهارنظر میکند، معتقد است یکی از راههای رسیدن به اقتصاد سالم، حذف قواعد زائد، پایبندی به قوانین و اجرای آنها، به ویژه توسط مسئولان و لزوم کوچک شدن دولت است. فرزند آیت ا... هاشمیرفسنجانی، فساد اقتصادی در ایران را سیستماتیک میداند و دلیل رانتپروری در اقتصاد کشور را فقدان سیستم اداری مناسب قلمداد میکند. هاشمی در این خصوص میگوید: «در کشور با تعدد قوانین، تکرر قوانین و وجود یک سری فسادهای سیستماتیک مواجه هستیم و این مسائل مانع میشوند که افراد بتوانند به راحتی کارهای اقتصادی خود را انجام دهند.»
فائزه هاشمی در توضیح این موضوع میگوید: «یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد سالم، اجرای قانون است. حتی اگر قانون بدی وجود داشته باشد، همه و به ویژه مسئولان باید قانون را رعایت کنند؛ چرا که اجرای قوانین توسط مسئولان مهمتر از اجرای قانون توسط مردم است.»
هاشمی که یکی دیگر از ضعفهای نظام اداری کشور را وجود «موازیکاری» میداند، میافزاید: «اگر واقعا قرار است اقتصاد رونق گیرد، مسیر خوبی را طی کند، مردم را سرگردان نکند و روند فرسایشی برای مردم نداشته باشد، طبیعتا قوانین و موازیکاریها باید کم شود و مراحل اخذ مجوزها کاهش پیدا کند.»
او نیز همچون بسیاری دیگر از کارشناسان، کوچک شدن دولت را یکی از راهکارهای پیش رو برای نظارت بیشتر دولت میداند. هاشمی میافزاید: «چنین اقداماتی باعث میشود دولت کوچک شود. در صورتی که دولت کوچک باشد، نظارتها قوی شوند، کارها به بخش خصوصی سپرده شود و قوانین زائد نیز حذف شوند، میتوانیم به اقتصاد سالم برسیم.»
این نماینده مجلس پنجم با اشاره به این که از سالها پیش قوانین تازه تصویب شده اما قوانین سابق نیز همچنان باقی ماندند، گفت: «در حوزه قوانین باید روند منطقی ایجاد شود.»
فائزه هاشمی از نمایندگان منتخب مردم در مجلس دهم خواست برای رفع این موانع اقداماتی جدی را در دستور کار قرار دهند. فائزه هاشمی گفت: «امیدوارم مجلس بتواند این کار را انجام دهد و قوانین دست و پا گیر را حذف و مردم را راحت کند؛ چرا که قوانین دست و پا گیر، گاهی اوقات فسادآور هم میشود.»