تعرض  به حریم رودخانه کارون در حالی صورت گرفته است که در بند خ از ماده یک آیین‌نامه هیات وزیران (مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها) که در سال 1379 به تصویب رسیده، آمده است: "حریم کیفی برای رودخانه‌های تامین کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهد بود."
 این در حالی است که این نهاد دولتی پا را از این میزان بسیار فراتر گذاشته و علاوه بر ساحل‌سازی‌های گسترده، توسعه جزایر قدیمی و ایجاد جزیره‌های مصنوعی به تازگی پایه‌های ساختمان جدیدی را در عمق 50 متری در تراز افقی رود کارون و در حد فاصل پل سفید تا پل سیاه اهواز بنیان نهاده است.

استانداری خوزستان ادعا دارد که برای خاکریزی در ساحل غربی کارون و کاهش عرض رودخانه به منظور ساحل‌سازی و ساخت مجموعه‌های تفریحی، مجوزهای لازم را از سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی رودخانه دریافت کرده است، اما سازمان آب و برق خوزستان این ادعای استانداری را صراحتا رد می‌کند.

"محمدرضا شمسایی"، مدیرکل سازمان آب و برق خوزستان، خرداد ماه سال جاری در پاسخ به پرسش رسانه‌ها مبنی بر میزان صحت خبر صدور مجوزهای ساخت‌وساز در ساحل کارون و در دل این رودخانه با صراحت به رسانه‌ها گفته بود: اگر بنده مدیر هستم، می‌گویم سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با کارهای سازه‌ای که الان در حریم قانونی رودخانه کارون و در مقطع اهواز در حال انجام است، مجوزی صادر نکرده و تمام ساخت‌وسازهایی که در درون کارون صورت گرفته، بدون مجوز هستند.

نکته قابل تامل اینجاست که پروژه‌های استانداری خوزستان در داخل رودخانه کارون و سواحل آن در مقطع اهواز به یک و دو پروژه ختم نمی‌شود. مهدی مداری، مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های استانداری خوزستان به صراحت اعلام کرده است که هم اینک پنج پروژه گردشگری در حوزه رودخانه کارون در مقطع اهواز در حال اجراست؛  مداری در اظهارات خود، به اینکه برای احداث این تعداد پروژه به چه میزان در رودخانه کارون خاکریزی شده و به چه میزان از عرض رودخانه کارون کاسته شده، اشاره‌ای نمی‌کند.

گزارش‌های میدانی خبرنگاران محلی از این مساله حکایت دارد که خاکریزی و ریختن نخاله‌های ساختمانی در ساحل غربی کارون، عرض این رودخانه در حد فاصل پل سفید تا پل سیاه اهواز را به 50 متر رسانیده است.
 "عبدالحسن مقتدایی"، استاندار خوزستان، ضمن تایید این خاکریزی‌ها در پاسخ به خبرنگاران می‌گوید: "به دنبال این هستیم تا عمق مناسبی در کارون به وجود بیاید و بستر مناسبی برای ساخت مجموعه‌های تفریحی – رفاهی در یکی از جزایر پل هفتم ایجاد شود." به دنبال این اظهارات، خاکریزی‌ها در دل کارون بی‌وقفه ادامه می‌یابد و کار بدانجا می‌رسد که ساحل غربی کارون می‌رود تا به ساحل شرقی آن متصل شود.  استاندار خوزستان به پشت پرده اهداف استانداری در کاهش عرض رودخانه اشاره‌ای نمی‌کند، اما غلامرضا موسی قزوینی، حقوقدان خوزستانی، به خوبی از اهداف استانداری خوزستان پرده بر می‌دارد و می‌گوید: "استانداری خوزستان به دلیل ناتوانی در لایروبی، حفاظت کیفی و نگهداری رودخانه کارون قصد دارد تا عرض آن را به 50 تا 60 متر برساند." اهدافی که بعید نیست با انتقال آب کارون از سرشاخه‌ها ارتباط داشته باشد.

قزوینی در توجیه اقدامات استانداری خوزستان می‌گوید: "وقتی عرض کارون زیاد باشد و آب زیادی در آن جریان داشته باشد، مردم می‌گویند که کارون آب زیادی دارد، بنابراین انتظار دارند که آب این رودخانه به شهرهایشان انتقال داده شود، اما وقتی عرض کارون کم شود، مردم دیگر از یک رود باریک انتظاری نخواهند داشت." قزوینی می‌افزاید: با توجه به وجود سدهایی که در بالادست رودخانه کارون بنا شده‌اند، عرض وسیع رودخانه به درد ما نمی‌خورد، عرض رودخانه کارون بین 60 تا 70 متر کفایت می‌کند.

اما اگر بخواهیم قانون فعلی کشور را فصل الخطاب خود قرار دهیم، در این قانون آمده است: حریم قانونی یک رودخانه حریمی است که سازمان آب و برق خوزستان آن را تعیین کرده باشد و تجاوز از این حریم‌ها پیگرد قانونی دارد؛ مگر اینکه کلا و اصلا از سوی سازمان آب و برق خوزستان حریمی برای رودخانه کارون تعیین نشده باشد، در چنین حالتی هر شخصیت حقیقی و حقوقی به خود اجازه می‌دهد به حریم قانونی این رودخانه تجاوز و تعرض کند. غلامرضا موسی قزوینی، حقوقدان خوزستانی، ضمن تایید این مساله که حریمی برای رودخانه تعیین نشده، می‌گوید: سازمان آب و برق خوزستان برای رودخانه کارون حریمی تعیین نکرده و به این وسیله دست استانداری خوزستان برای ساحل‌سازی و خاکریزی در حریم قانونی رودخانه کارون را باز گذاشته است.

اما اینکه چرا سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی تعیین حریم و حفاظت و حراست از حریم قانونی رودخانه کارون به وظایف خود عمل نمی‌کند، پرسشی است که مدیران این سازمان از دادن پاسخ به آن خودداری می‌کنند. مدیران سازمان آب و برق خوزستان اخیرا به روزنامه کیهان اعلام کرده‌اند که مدتهاست مجوز تخریب سازه‌های استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون را دریافت کرده‌اند. در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود؛ اینکه چرا سازمان آب و برق خوزستان طبق وظایف خود عمل نمی‌کند و نسبت به تخریب سازه‌های استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون اقدام عملی از خود نشان نمی‌دهد؟

اما این تعیین نکردن حریم قانونی و خاکریزی شبانه‌روزی در داخل رودخانه کارون، چه بلایی بر سر پرآب‌ترین رودخانه ایران اسلامی در مقطع اهواز آورده است؟ یوسف حجت، مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایرنا گفته است: "هم اینک عمق کارون در اهواز به یک متر رسیده و امروز یک قایق تسمه‌ای هم نمی‌تواند در آن حرکت کند و بعید نیست در آینده به یک اتوبان تبدیل شود." این جمله‌های مختصر، شرح وضعیت رودخانه‌ای است که در روزگاری نه چندان دور کشتی‌های کوچک و بزرگ بسیاری در آن تردد می‌کردند و عمق آبش به قدری بود که کوسه‌های آدمخوارش کماکان در ذهن سالخوردگان باقی مانده‌اند.