تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۲۸
کد مطلب : ۱۹۴۰۸۳
در اهمیت یک استیضاح!
گروه سیاسی: جمعی از نمایندگان مردم در مجلس پس از گذشت قریب به یک ماه از اجرای فاجعه‌بار طرح افزایش قیمت بنزین بالاخره تصمیم گرفتند که وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی اجرای این طرح به مجلس فراخوانده و او را استیضاح کنند.
این استیضاح که با مخالفت جدی نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شد مورد اعتراض رسانه‌های این جناح سیاسی هم قرار گرفته است و شاهد هستیم که برای مثال روزنامه کیهان به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی این جریان در روزهای گذشته به دفاع تمام قد از این عضو کابینه روحانی پرداخته است. در همین رابطه برخی شنیده‌های تایید نشده نیز حاکی از فشارهایی به امضاکنندگان استیضاح رحمانی فضلی برای متوقف ساختن این اقدام است.
پیش از توضیح در خصوص اهمیت به سرانجام رسیدن استیضاح وزیر کشور ذکر این نکته ضرورت دارد که به نظر می‌آید بیش و پیش از وزیر کشور می‌بایست افرادی که تصمیمی اقتصادی همچون افزایش نرخ بنزین را به شورایی سیاسی و امنیتی به ریاست رحمانی فضلی سپرده‌اند پاسخگو باشند و جای پرسشگری از آنان و به طور مشخص شخص رییس‌جمهور در واکنش‌هایی که به حوادث آبان‌ماه۹۸ شاهد بودیم کاملا خالی است اما آیا حالا که به هر دلیلی که خبری از استیضاح و طرح سؤال از رئيس‌جمهور نیست، استیضاح وزیر کشور موضوعی فاقد اهمیت است و یا می‌توان به سرانجام رسیدن این استیضاح را از جهاتی امری مهم تلقی کرد؟!
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به خاطر بیاوریم که در حدود شش سالی که از دولت روحانی می‌گذرد همواره رحمانی فضلی که رابطه‌ای نزدیک با رئيس مجلس و رئيس‌جمهور دارد از گزند سؤال و استیضاح نمایندگان در امان بوده است و هر بار که زمزمه استیضاح او شنیده می‌شد این اقدام با بن‌بست‌هایی مرئی و نامرئی مواجه شده، به همین دلیل استیضاح وزیر کشور با وجود چنین موانعی قدم مهمی برای بازگرداندن اعتبار مجلس خواهد بود. از طرف دیگر بنا بر آنچه مقامات ارشد دولتی مطرح کرده‌اند اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای امنیت کشور سپرده شده بود؛ شورایی که مطابق قانون نقشی مشورتی داشته و مسئولیت تصمیمات آن مستقیما بر عهده وزیر کشور خواهد بود.
با نگاهی به نوع اجرای مصوبه مربوط به افزایش قیمت بنزین شاهد هستیم که نه شکل اطلاع‌رسانی در این باره، نه نوع اجرای آن و نه شکل مدیریت اعتراضات پس از آن هیچ یک نمره قبولی نمی‌گیرد و در کارنامه رحمانی فضلی به عنوان مسئول مستقیم همه این موارد جز نمراتی منفی مشاهده نمی‌شود. اجرای ناگهانی و عدم رعایت حداقل‌های اطلاع‌رسانی، قطع سراسری اینترنت به بهانه حفظ امنیت کشور که خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی را وارد آورد، مواجهه کم‌سابقه با حوادث اعتراضی آن روزها که سبب بازداشت‌های گسترده و از دست رفتن جان تعداد زیادی از شهروندان شد و از همه این‌ها مهم‌تر تعمیق بیش از پیش شکاف اجتماعی همه و همه مواردی است که وزیر کشور می‌باید برای پاسخگویی به آن خیلی زودتر از این‌ها به مجلس فراخوانده می‌شد.
این استیضاح که با مخالفت جدی نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شد مورد اعتراض رسانه‌های این جناح سیاسی هم قرار گرفته است و شاهد هستیم که برای مثال روزنامه کیهان به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی این جریان در روزهای گذشته به دفاع تمام قد از این عضو کابینه روحانی پرداخته است. در همین رابطه برخی شنیده‌های تایید نشده نیز حاکی از فشارهایی به امضاکنندگان استیضاح رحمانی فضلی برای متوقف ساختن این اقدام است.
پیش از توضیح در خصوص اهمیت به سرانجام رسیدن استیضاح وزیر کشور ذکر این نکته ضرورت دارد که به نظر می‌آید بیش و پیش از وزیر کشور می‌بایست افرادی که تصمیمی اقتصادی همچون افزایش نرخ بنزین را به شورایی سیاسی و امنیتی به ریاست رحمانی فضلی سپرده‌اند پاسخگو باشند و جای پرسشگری از آنان و به طور مشخص شخص رییس‌جمهور در واکنش‌هایی که به حوادث آبان‌ماه۹۸ شاهد بودیم کاملا خالی است اما آیا حالا که به هر دلیلی که خبری از استیضاح و طرح سؤال از رئيس‌جمهور نیست، استیضاح وزیر کشور موضوعی فاقد اهمیت است و یا می‌توان به سرانجام رسیدن این استیضاح را از جهاتی امری مهم تلقی کرد؟!
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به خاطر بیاوریم که در حدود شش سالی که از دولت روحانی می‌گذرد همواره رحمانی فضلی که رابطه‌ای نزدیک با رئيس مجلس و رئيس‌جمهور دارد از گزند سؤال و استیضاح نمایندگان در امان بوده است و هر بار که زمزمه استیضاح او شنیده می‌شد این اقدام با بن‌بست‌هایی مرئی و نامرئی مواجه شده، به همین دلیل استیضاح وزیر کشور با وجود چنین موانعی قدم مهمی برای بازگرداندن اعتبار مجلس خواهد بود. از طرف دیگر بنا بر آنچه مقامات ارشد دولتی مطرح کرده‌اند اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای امنیت کشور سپرده شده بود؛ شورایی که مطابق قانون نقشی مشورتی داشته و مسئولیت تصمیمات آن مستقیما بر عهده وزیر کشور خواهد بود.
با نگاهی به نوع اجرای مصوبه مربوط به افزایش قیمت بنزین شاهد هستیم که نه شکل اطلاع‌رسانی در این باره، نه نوع اجرای آن و نه شکل مدیریت اعتراضات پس از آن هیچ یک نمره قبولی نمی‌گیرد و در کارنامه رحمانی فضلی به عنوان مسئول مستقیم همه این موارد جز نمراتی منفی مشاهده نمی‌شود. اجرای ناگهانی و عدم رعایت حداقل‌های اطلاع‌رسانی، قطع سراسری اینترنت به بهانه حفظ امنیت کشور که خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی را وارد آورد، مواجهه کم‌سابقه با حوادث اعتراضی آن روزها که سبب بازداشت‌های گسترده و از دست رفتن جان تعداد زیادی از شهروندان شد و از همه این‌ها مهم‌تر تعمیق بیش از پیش شکاف اجتماعی همه و همه مواردی است که وزیر کشور می‌باید برای پاسخگویی به آن خیلی زودتر از این‌ها به مجلس فراخوانده می‌شد.
