تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۳۵۴۴۸۲
پس لرزه‌های فساد فولادی
رضا صادقیان
عدد تخلف در شرکت فولاد مبارکه آنقدر بزرگ و شوکه کننده‌ست که با مطالعه گزارش سیصد صفحه‌ای هر مخاطبی و حتی آقای رئیسی را دچار حیرت کرده است.
در تازه‌ترین موضع‌گیری رئیس دولت سیزدهم گفته است: «تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود». برای عبور از این سطح حیرت و سرکوب حس درماندگی دستور برخورد با مفسدان نور امیدی است، خصوصا در شرایطی که امکان سنجش افکار عمومی در دسترس نیست. براساس تجربه می‌توان مدعی شد اکثر شهروندان نسبت به اینگونه فسادهای شگفت‌انگیز در زمان حال «بدون واکنش» هستند و معمولا با ذکر چند عدد و رقم از کنار این همه تباهی گذر می‌کنند، ولی براساس نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران متوجه می‌شویم ضربه اینگونه اختلاس‌های تاریخی در ذهن همین افراد ویرانه‌هایی غیرقابل ترمیمی را برجای می‌گذارد که حتی با هزینه کرد تمام رقم فساد رخ داده در شرکت فولاد مبارکه امکان بازسازی اعتماد مردم فراهم نمی‌شود.
دستور رئیس جمهور برای گذشتن از سیاهی نفرت انگیز مهم است اما برای درمان دمل‌های چرکین فساد و رانت‌خواری قدر کفایت نمی‌کند؛ چرا که همانند سایر پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی دغدغه اول و آخر مسئله برخورد با افراد، برکناری آنان از مشاغل حساس و معرفی آنان به قوه‌قضاییه خواهد بود. برای ناکافی بودن این دستور نیاز است به گذشته رجوع کنیم و در میان تمام پرونده‌های فساد مالی و رانت‌خواری تاثیر اینگونه دستورات را مورد سنجش قرار بدهیم.
اولین لیست این فسادها مربوط به سال 1374 است. سالی که فاضل خداداد با تبانی کارمندان بانک صادرات توانسته بود مبلغ 123 میلیارد تومان اختلاس انجام بدهد، خداداد اعدام شد، اما برای مرتبه‌ای دیگر و در سال 1390 پای فرد دیگری به نام امیرمنصور آریا با فساد 3 هزار میلیارد تومان تنها در یک شعبه بانک کشف شد. در این پرونده نیز پای بانک در میان بود، در واقع و به دلیل رفع نشدن گلوگاه‌های فساد و رانت‌خواری در سیستم فساد بانکی فردی دیگر توانسته بود از رخنه‌ها سودجویی کند و یک میلیارد دلار اختلاس انجام بدهد. اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان؛ متهمان بازداشت و با احکام صادر شده راهی زندان شدند، ولی هنوز گزارشی از مسدود شدن راه‌های نفوذ و کسب و توزیع رانت در آن مجموعه منتشر نشده است. اختلاس در پتروشیمی‌ها و... بدون شک آقای رئیسی با توجه به جایگاه‌هایی که گذشته در اختیار داشته و اکثر آن مسئولیت‌ها در قوه‌قضاییه بوده به گزارش‌های بیشتری دسترسی داشته‌اند؛ اما صدور دستور و حکم قضایی تنها تاوان کار خطای افراد، مدیران ارشد و میانی و مفسدان اقتصادی را شامل می‌گردد، در این میان آنچه حلقه مفقوده باقی می‌ماند رسیدگی، بازخوانی و مسدود کردن راه‌های فساد اقتصادی است.
با توجه به کشف و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی طی سال‌های گذشته و افزایش رقم‌‌های فساد در شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف به نظر می‌رسد می‌بایست از مرحله ساده برخورد با افراد عبور کرد، دشواره اصلی در ساختار اقتصادی و شرکت‌های وابسته به دولت است، شرکت‌هایی که گاه تحت نفوذ برخی افراد و جریان‌ها به حیات پرهزینه، فساد و رانت‌پرور و ویژه‌خواری بی‌مهار ادامه می‌دهند. فرض کنیم تمام دریافتی نجومی بگیران به حساب فولاد مبارکه واریز شود، مبلغ قراردادها به همین حساب بازگردانده و مدیران مقصر و آنان که نماد رانت‌خواری بوده‌اند از شرکت فولاد مبارکه اخراج شوند و به جای آنان افرادی سالم و با کارنامه‌ای پاک در جایگاه‌های مدیریتی قرار بگیرند، احتمالا پس از مدتی و به دلیل ترمیم نشدن ساختار و سیستم نادرست بازهم شاهد رخداد فساد اقتصادی دیگری خواهیم بود.
عدد تخلف در شرکت فولاد مبارکه آنقدر بزرگ و شوکه کننده‌ست که با مطالعه گزارش سیصد صفحه‌ای هر مخاطبی و حتی آقای رئیسی را دچار حیرت کرده است.
در تازه‌ترین موضع‌گیری رئیس دولت سیزدهم گفته است: «تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود». برای عبور از این سطح حیرت و سرکوب حس درماندگی دستور برخورد با مفسدان نور امیدی است، خصوصا در شرایطی که امکان سنجش افکار عمومی در دسترس نیست. براساس تجربه می‌توان مدعی شد اکثر شهروندان نسبت به اینگونه فسادهای شگفت‌انگیز در زمان حال «بدون واکنش» هستند و معمولا با ذکر چند عدد و رقم از کنار این همه تباهی گذر می‌کنند، ولی براساس نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران متوجه می‌شویم ضربه اینگونه اختلاس‌های تاریخی در ذهن همین افراد ویرانه‌هایی غیرقابل ترمیمی را برجای می‌گذارد که حتی با هزینه کرد تمام رقم فساد رخ داده در شرکت فولاد مبارکه امکان بازسازی اعتماد مردم فراهم نمی‌شود.
دستور رئیس جمهور برای گذشتن از سیاهی نفرت انگیز مهم است اما برای درمان دمل‌های چرکین فساد و رانت‌خواری قدر کفایت نمی‌کند؛ چرا که همانند سایر پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی دغدغه اول و آخر مسئله برخورد با افراد، برکناری آنان از مشاغل حساس و معرفی آنان به قوه‌قضاییه خواهد بود. برای ناکافی بودن این دستور نیاز است به گذشته رجوع کنیم و در میان تمام پرونده‌های فساد مالی و رانت‌خواری تاثیر اینگونه دستورات را مورد سنجش قرار بدهیم.
اولین لیست این فسادها مربوط به سال 1374 است. سالی که فاضل خداداد با تبانی کارمندان بانک صادرات توانسته بود مبلغ 123 میلیارد تومان اختلاس انجام بدهد، خداداد اعدام شد، اما برای مرتبه‌ای دیگر و در سال 1390 پای فرد دیگری به نام امیرمنصور آریا با فساد 3 هزار میلیارد تومان تنها در یک شعبه بانک کشف شد. در این پرونده نیز پای بانک در میان بود، در واقع و به دلیل رفع نشدن گلوگاه‌های فساد و رانت‌خواری در سیستم فساد بانکی فردی دیگر توانسته بود از رخنه‌ها سودجویی کند و یک میلیارد دلار اختلاس انجام بدهد. اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان؛ متهمان بازداشت و با احکام صادر شده راهی زندان شدند، ولی هنوز گزارشی از مسدود شدن راه‌های نفوذ و کسب و توزیع رانت در آن مجموعه منتشر نشده است. اختلاس در پتروشیمی‌ها و... بدون شک آقای رئیسی با توجه به جایگاه‌هایی که گذشته در اختیار داشته و اکثر آن مسئولیت‌ها در قوه‌قضاییه بوده به گزارش‌های بیشتری دسترسی داشته‌اند؛ اما صدور دستور و حکم قضایی تنها تاوان کار خطای افراد، مدیران ارشد و میانی و مفسدان اقتصادی را شامل می‌گردد، در این میان آنچه حلقه مفقوده باقی می‌ماند رسیدگی، بازخوانی و مسدود کردن راه‌های فساد اقتصادی است.
با توجه به کشف و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی طی سال‌های گذشته و افزایش رقم‌‌های فساد در شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف به نظر می‌رسد می‌بایست از مرحله ساده برخورد با افراد عبور کرد، دشواره اصلی در ساختار اقتصادی و شرکت‌های وابسته به دولت است، شرکت‌هایی که گاه تحت نفوذ برخی افراد و جریان‌ها به حیات پرهزینه، فساد و رانت‌پرور و ویژه‌خواری بی‌مهار ادامه می‌دهند. فرض کنیم تمام دریافتی نجومی بگیران به حساب فولاد مبارکه واریز شود، مبلغ قراردادها به همین حساب بازگردانده و مدیران مقصر و آنان که نماد رانت‌خواری بوده‌اند از شرکت فولاد مبارکه اخراج شوند و به جای آنان افرادی سالم و با کارنامه‌ای پاک در جایگاه‌های مدیریتی قرار بگیرند، احتمالا پس از مدتی و به دلیل ترمیم نشدن ساختار و سیستم نادرست بازهم شاهد رخداد فساد اقتصادی دیگری خواهیم بود.
پربينندهترين مطالب و خبرها
