گروه اقتصادی:«شورایعالی کار» و سه‌جانبه‌گرایی، مثل شمعی رو به افول است که دولتمردان عزم خود را جزم کرده و مثل یک تندباد سنگین، آن را به سمت مرگ قطعی هدایت می‌کنند.به گزارش ایلنا،مدیران در دولت سیزدهم اهمیتی به نظرات و آرای نمایندگان کارگری شورایعالی کار – که البته نه ...

گروه اقتصادی: مسئله اصلاح قانون کار به دلیل ایجاد بهبود در حوزه امنیت شغلی و اصلاح ماده هفتم این قانون یکی از مهمترین مباحثی است که در سال‌های اخیر جامعه کارگری را درگیر خود کرده است؛ مطالبه‌ای که عملاً‌ عدم برآورده شدن آن، موجبات تضعیف قدرت چانه زنی مزدی و تشکل‌یابی کارگران شده ...

گروه اقتصادی:از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ حدود یک ماه می‌گذرد و نکته‌ای که در حاشیه آن جلسه تا حدی بر متن موضوع تصویب جنجالی مزد ۱۴۰۳ سایه انداخت، ادعای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی تلاش دولت برای تغییر آرایش شورای عالی کار و شیوه تعیین مزد از طریق مجلس بود.  به ...

گروه اقتصادی: سی اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌...

گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه کار رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذینفعان آن گرفته شود.به گزارش ایسنا، ناصر چمنی در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: اگر لایحه اصلاح قانون ...

گروه اقتصادی: اوخر هفته‌ی گذشته پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون منتشر شد و اوایل هفته‌ی جاری نیز وزیر کار از تدوینِ مراحلِ پایانیِ این لایحه برای ارائه به مجلس خبر داد. برخی این لایحه‌ی اصلاحی را به نفع کارگران می‌دانند و از آن به عنوان یک اقدام مثبت یاد می‌کنند. اصلاح ...

گروه اقتصادی: اعلام وصول شدن یک طرح در مجلس، موجب نگرانی کارگران شده است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با طرحِ «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» می‌گوید:  این طرح به امضای ۲۵ نفر نماینده در مجلس شورای اسلامی رسیده که بعد از تصویب ...

گروه اقتصادی: قانون کار حضور افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به عنوانِ «میانجی‌های بی‌طرف» در چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته با این حال هر سال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، سه وزیر رسمی دولت حضور می‌یابند البته به اضافه‌ی رئیس سازمان ...

گروه اقتصادی: ماجرای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، نوزدهم اسفندماه در شورایعالی کار به پایان رسید اما گویا «ماجرای حمله به حداقل دستمزد» و تبلیغات بر ضد ماده ۴۱ قانون کار هنوز به پایان نرسیده است. با آغاز سال جدید، گروه‌های خیریه به سردمداری نذر خیریه اشتغال در اصفهان، شمشیر را از رو بسته‌...

گروه اقتصادی: ، سی ویکمین سالگرد تصویب قانون سالگرد با چالشی جدید روبرو شد. طرح حذف کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار توسط ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد و نگرانی فعالان حوزه کار را به دنبال داشت. همچنین پافشاری موسسه «نذر اشتغال امام حسین(ع)» نسبت به موضوع مزد توافقی بار دیگر ...

گروه اقتصادی: هر سال به نیمه دوم و فصل سردِ سال که نزدیک می‌شویم، بحث مزد و حقوق سال آینده داغ می‌شود. از یک طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی زیرمجموعه‌ی دولت است که میزان آن در لایحه بودجه سالانه می‌آید و معمولاً محل بحث و گفتگو در کمیسیون‌های بودجه‌ای ...

گروه اقتصادی: نمایندگان با چنین طرح‌هایی و تبلیغات بر سر آنها، اصطلاحاً به دنبالِ «ایز گم کردن» هستند؛ در واقع می‌خواهند اذهان را منحرف سازند تا راحت از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند.به گزارشایلنا، به نظر می‌رسد فرادستان در ائتلافی هماهنگ و سازمان‌یافته،...

گروه اقتصادی: طرحِ پیشنهادیِ ۳۸ نماینده مجلس برای افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، راهی‌ست به سمت استثمار کارگران و به رسمیت شناخته شدنِ پارادایمِ استثماری «مزد توافقی»؛ کارگران که انتظار داشتند در این برهه‌ی زمانی با اتخاذ راهکارهایی، معیشت سقوط کرده‌ی آنان بهبود یابد،...

گروه اقتصادی: یک فعال کارگری گفت: نمایندگان مجلس با تصویب طرح توافقی کردن حقوق بیشتر از اینکه بخواهند به دنبال ایجاد اشتغال باشند، می‌خواهند از وضعیتِ بیکاری سوءاستفاده کنند و کارگران را با کمترین حقوق به استثمار بکشند.به گزارش  ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در خصوص تصمیم ...

گروه اقتصادی: فاطمه رسول پور (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران)  گفت: متاسفانه در آستانه سالگرد تصویب قانون کار یعنی ۲۹ آبان، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر مزد توافقی توسط ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس به امضا رسیده است؛ نمایندگانی که با شعار عدم تبعیض ...

گروه اقتصادی: توافق در روابط کار یعنی آن چیزی که نماینده کارگر وکارفرما، بحث کرده و به آن رسیده‌اند؛ شما که ادعا می‌کنید مزد باید توافقی باشد آیا کارفرمایان حاضرند کارگران را در کارخانه سهامدار کنند و درسود و زیان در کنارهم شریک باشند بعد درخصوص مزد توافقی اظهارنظر کنند؟!به گزارش ایلنا، تلاش ...

گرو اقتصادی: ، بیست و نهم آبان، سالروز تصویب قانون کار است؛ قانون کار فعلی با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایی که دارد و انتقاداتی که کارگران به بخش‌های مختلف آن به خصوص فصل ششم وارد می‌کنند، سند باارزشی است که طرف‌های مقابل، رویه‌های حمایتی و الزام‌آور آن را برنمی‌تابند ...

گروه اقتصادی: سال‌هاست که بورژوازی سودجو و حامیان فرادست آن تلاش کرده‌اند گفتمانِ اشتغالزایی را در تقابل با گفتمانِ حقوق کار قرار دهند؛ به این مفهوم که اگر قرار است فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود باید کارگران رضایت دهند تا از حقوق قانونی آن‌ها به نفع کارفرمایان کاسته شود.به گزارش ایلنا،...

گروه اقتصادی: آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تامین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود؛ از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند؛ مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده‌دارانه‌ی استاد- شاگردی ...

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: صحبت در مورد اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، تنها به شکل سه‌جانبه‌گرایانه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باید انجام شود تا اگر ضعفی هست مذاکره کنند و اشکالات را رفع کنند. نه اینکه جنجال راه بیندازند که نظر برخی از آقایان را تامین ...