تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ساعت ۰۸:۲۱
کد مطلب : ۷۹۰۶۱
افزايش قيمتها، تکليف مجلس براي دولت بود
گروه اقتصادي- رسانه ها: سعید لیلاز در روزنامه آرمان نوشت: دولت به لحاظ اقتصادي اولا چاره‌اي جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداشت و ثانيا اين تکليف قانوني‌اي بود که مجلس براي دولت تعيين کرده است بنابراين بايد اين اقدام انجام مي‌شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع‌رساني درمورد حذف اين يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي سوالات و ابهاماتي داشته باشيم اما درمورد اصل و ضرورت انجام اين کار هيچ‌گونه جاي بحثي نيست.
شواهد تجربي بسيار غني در نيم قرن گذشته در اقتصاد ايران به دفعات و کرات ثابت کرده که هيچ رابطه روشن و «تعيين‌کننده‌اي» بين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا هر کالا و خدمات ديگري با افزايش شاخص تورم وجود ندارد و اصلي‌ترين عامل شتاب گرفتن نرخ تورم دست‌کم در اقتصاد ايران همواره بي‌انضباطي مالي دولت، کسري بودجه و به تبع آن چاپ نقدينگي بدون پشتوانه توسط قوه مجريه بوده است.
بنابراين اگر دولت انضباط مالي و پولي را رعايت و همزمان تلاش کند که کسري بودجه خودش را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که مصوبه قانوني هم است، کاهش دهد، درست است که در ابتداي امر ممکن است اينطور به‌نظر آيد که قيمتها در بعضي زمينه‌ها افزايش يافته اما از آنجا که منجر به کاهش شاخص تورم مي‌شود درمجموع اقشار فرودست اجتماع هستند که برندگان اصلي اين ماجرا مي‌شوند. ما بدترين نوع توزيع منابع و فرآورده‌هاي نفتي و سوختي را در ايران داريم و هرگاه هر مقداري که يارانه به اينها بپردازيم درواقع به يک بي‌عدالتي تمام‌عيار تن داده‌ايم.
درحالي که اگر دولت‌ها مي‌توانستند مثل تجربه فعلي به‌ازاي هر مقدار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بدون اينکه به فساد و بوروکراسي دولتي دامن بزنند، خدمات‌رساني به اقشار واقعي فرودست جامعه را انجام دهند، نهايت مطلوب اقتصاد ايران مي‌شد. اگر مي‌توانستيم به‌ازاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بهداشت عمومي را گسترش دهيم کاري که درحال انجام است، مثلا سبد کالاي خانوارهاي فقير را افزايش دهيم، کاري که اکنون درحال انجام است و بتوانيم به افزايش شاخص رفاه اجتماعي در حوزه‌هاي ديگر نيز بپردازيم اين نهايت کارآمدي و مطلوبيت اقدامات دولت بوده و است.
به نظر مي‌رسد اقدام اخير دولت در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل 5هزار ميليارد تومان به منافع دولتي براي پوشش هزينه‌هاي دولت اضافه مي‌کند يا معادل همين مبلغ از هزينه و کسري بودجه دولت کم مي‌کند که مستقيما مي‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمي که مطابق آخرين آمارها از 14درصد در ارديبهشت پايين‌تر رفته و درمورد مواد غذايي که قوت اصلي و مورد مصرف اصلي فقيرترين گروه‌هاي اجتماعي ايران است تک‌رقمي شده است. به همين دليل است که مي‌بينيم اين افزايش‌ها با وجود فقدان اطلاع‌رساني توسط دولت چقدر با خيال راحت و آرامش توسط جامعه مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.
از ياد نبرديم که در سال 1386 وقتي که فقط بنزين کوپني شد در همان شب اعلام، يک‌سوم پمپ‌هاي بنزين دچار مشکل شده و از مدار خدمات‌رساني خارج شدند درحالي که اکنون اين‌گونه تحولات و تصميم‌گيري‌ها در دولت هيچ‌گونه واکنش اجتماعي ندارد چراکه دولت اصلي‌ترين شاخص رفاه اجتماعي يعني کاهش نرخ تورم را به‌گونه‌اي آهنين و منظم و علمي پيگيري مي‌کند که بعد از 5سال نرخ تورم به 13درصد رسيده و اين نرخ بعد از 10سال در موادغذايي تک‌رقمي شده است.
اين تک‌رقمي شدن موادغذايي و 7/13درصد شدن شاخص تورم بعد از آن همه تلاطم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، آرامش را در عرصه اقتصاد و جامعه ايران حاکم کرده که به ما اين امکان را مي‌دهد که بتوانيم دست به اصلاحات ساختاري بزنيم و اين اصلاحات ساختاري فقط از آرام‌شدن فضاي سياسي، اجتماعي و همينطور افزايش مشروعيت دولت، ممکن و ساخته است. حتي اگر فوايد آثار اقتصادي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ناديده بگيريم هر راه‌حل، شيوه و روشي در کاستن از مصرف سوخت در ايران ولو اينکه منابعش در جايي ديگر که دولت صلاح مي‌داند خرج شود، بهتر از روش فعلي است که در حال اجراي آن بوديم و از طريق آن دود، آلودگي، ترافيک‌هاي شديد، اتلاف منابع، وقت و انرژي مردم به ارمغان آورده شد. در دنيا به سختي مي‌شود شرايطي نظير مديريت بر منابع انرژي در ايران پيدا کرد و به نظر مي‌رسد بعد از سال‌ها سرانجام اين وضعيت رو به اصلاح‌شدن مي‌رود.
شواهد تجربي بسيار غني در نيم قرن گذشته در اقتصاد ايران به دفعات و کرات ثابت کرده که هيچ رابطه روشن و «تعيين‌کننده‌اي» بين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا هر کالا و خدمات ديگري با افزايش شاخص تورم وجود ندارد و اصلي‌ترين عامل شتاب گرفتن نرخ تورم دست‌کم در اقتصاد ايران همواره بي‌انضباطي مالي دولت، کسري بودجه و به تبع آن چاپ نقدينگي بدون پشتوانه توسط قوه مجريه بوده است.
بنابراين اگر دولت انضباط مالي و پولي را رعايت و همزمان تلاش کند که کسري بودجه خودش را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که مصوبه قانوني هم است، کاهش دهد، درست است که در ابتداي امر ممکن است اينطور به‌نظر آيد که قيمتها در بعضي زمينه‌ها افزايش يافته اما از آنجا که منجر به کاهش شاخص تورم مي‌شود درمجموع اقشار فرودست اجتماع هستند که برندگان اصلي اين ماجرا مي‌شوند. ما بدترين نوع توزيع منابع و فرآورده‌هاي نفتي و سوختي را در ايران داريم و هرگاه هر مقداري که يارانه به اينها بپردازيم درواقع به يک بي‌عدالتي تمام‌عيار تن داده‌ايم.
درحالي که اگر دولت‌ها مي‌توانستند مثل تجربه فعلي به‌ازاي هر مقدار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بدون اينکه به فساد و بوروکراسي دولتي دامن بزنند، خدمات‌رساني به اقشار واقعي فرودست جامعه را انجام دهند، نهايت مطلوب اقتصاد ايران مي‌شد. اگر مي‌توانستيم به‌ازاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بهداشت عمومي را گسترش دهيم کاري که درحال انجام است، مثلا سبد کالاي خانوارهاي فقير را افزايش دهيم، کاري که اکنون درحال انجام است و بتوانيم به افزايش شاخص رفاه اجتماعي در حوزه‌هاي ديگر نيز بپردازيم اين نهايت کارآمدي و مطلوبيت اقدامات دولت بوده و است.
به نظر مي‌رسد اقدام اخير دولت در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل 5هزار ميليارد تومان به منافع دولتي براي پوشش هزينه‌هاي دولت اضافه مي‌کند يا معادل همين مبلغ از هزينه و کسري بودجه دولت کم مي‌کند که مستقيما مي‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمي که مطابق آخرين آمارها از 14درصد در ارديبهشت پايين‌تر رفته و درمورد مواد غذايي که قوت اصلي و مورد مصرف اصلي فقيرترين گروه‌هاي اجتماعي ايران است تک‌رقمي شده است. به همين دليل است که مي‌بينيم اين افزايش‌ها با وجود فقدان اطلاع‌رساني توسط دولت چقدر با خيال راحت و آرامش توسط جامعه مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.
از ياد نبرديم که در سال 1386 وقتي که فقط بنزين کوپني شد در همان شب اعلام، يک‌سوم پمپ‌هاي بنزين دچار مشکل شده و از مدار خدمات‌رساني خارج شدند درحالي که اکنون اين‌گونه تحولات و تصميم‌گيري‌ها در دولت هيچ‌گونه واکنش اجتماعي ندارد چراکه دولت اصلي‌ترين شاخص رفاه اجتماعي يعني کاهش نرخ تورم را به‌گونه‌اي آهنين و منظم و علمي پيگيري مي‌کند که بعد از 5سال نرخ تورم به 13درصد رسيده و اين نرخ بعد از 10سال در موادغذايي تک‌رقمي شده است.
اين تک‌رقمي شدن موادغذايي و 7/13درصد شدن شاخص تورم بعد از آن همه تلاطم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، آرامش را در عرصه اقتصاد و جامعه ايران حاکم کرده که به ما اين امکان را مي‌دهد که بتوانيم دست به اصلاحات ساختاري بزنيم و اين اصلاحات ساختاري فقط از آرام‌شدن فضاي سياسي، اجتماعي و همينطور افزايش مشروعيت دولت، ممکن و ساخته است. حتي اگر فوايد آثار اقتصادي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ناديده بگيريم هر راه‌حل، شيوه و روشي در کاستن از مصرف سوخت در ايران ولو اينکه منابعش در جايي ديگر که دولت صلاح مي‌داند خرج شود، بهتر از روش فعلي است که در حال اجراي آن بوديم و از طريق آن دود، آلودگي، ترافيک‌هاي شديد، اتلاف منابع، وقت و انرژي مردم به ارمغان آورده شد. در دنيا به سختي مي‌شود شرايطي نظير مديريت بر منابع انرژي در ايران پيدا کرد و به نظر مي‌رسد بعد از سال‌ها سرانجام اين وضعيت رو به اصلاح‌شدن مي‌رود.
