ارز دو يا چند نرخي در بازار، زمینه‌ساز فساد اقتصادي است

ولی الله سیف شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با تشریح عملکرد صد روزه بانک مرکزی گفت: مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض که بعضا سیستم بانکی را دچار اشکالاتی می کرد مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات اولیه در جهت رفع موانع تولید از جمله مسائل ارزی مورد بازنگری قرار گرفته است، تصریح کرد: در سال جاری دیگر ارز مرجع با نرخ 1226 تومان نداشتیم بنابراین باید همه تعهدات ارزی با نرخ مبادله ای تامین می شد.

وی با اشاره به دستورالعمل مبنای تسویه حساب و رفع ابهامات که چند روز پیش از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: یکی از اهداف ما بازگرداندن اعتماد از دست رفته به نظام بانکی کشور است. سیف همچنین از بازنگری در برداشت های شبانه از نظام بانکی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: استدلال این برداشت منطقی و درست نبود و باید این مابه التفاوت ها به بانکها بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بازنگری در بخشنامه دستورالعمل ذینفع واحد و تسهیلات کلان در بانک مرکزی خبر داد و افزود: با توجه به شرایط، ضرورت انعطاف بیشتر در نظام بانکی به وجود آمده بود تا بانکها بیشتر در خدمت تولید قرار گیرند. وی یکی از مهمترین مسائل خاص اقتصادی کشور را که رئیس جمهور و وزرا نیز بر آن تاکید دارند برون رفت از وضعیت تورمی اعلام و بیان کرد: برای برون رفت از وضعیت تورمی کنترل شدیدتر نقدینگی می تواند انجام شود اما این کار باعث رکود خواهد شد بنابراین سعی داریم که برای خروج از رکود نیز برنامه ریزی داشته باشیم و پیش بینی می شود در پایان سال 92 از رکود خارج شویم و حرکت به سمت رشد اقتصادی در کشور باشد.

سیف یکی از اعتقادات اعضای دولت را انضباط پولی و مالی دانست و گفت: در مقررات دست و پاگیر تجدیدنظر صورت گرفته است همچنین برای افزایش تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاهها تمهیداتی اندیشیده شده است. وی با تاکید بر اینکه روند تورم به صورت کاهنده است و پیش بینی می شود که نرخ تورم در پایان سال جاری به طور متوسط به حدود 35 درصد برسد، تصریح کرد: یکی از شاخص هایی که نشان می دهد وضعیت اقتصادی در حال بهبود است نرخ ارز در بازار است که در حال حاضر از روند باثباتی برخوردار است.

سیف ادامه داد: در حال حاضر نرخ ارز از آن نوسانات شدیدی که در گذشته وجود داشت بیرون آمده است. همچنین بانک مرکزی مسئولیت اساسی در کنترل بازار ارز دارد و همچنین وظیفه دارد که برای فعالین اقتصادی یک اطمینان خاطری نسبت به نوسانات و تاثیرات روانی و شوک های غیراصولی و ایجاد تعادل در بازار ایجاد کند. وی با بیان اینکه علائم مثبت در اقتصاد یعنی کنترل تورم و روند نزولی تورم و نقدینگی آثار خود را در قیمت ارز نشان می دهد این در حالی است که بانک مرکزی طی سه ماهه گذشته نظارت دقیقی انجام داده است که بتواند ثبات در بازار ارز ایجاد نماید.

سیف با تاکید بر اینکه برای یکسان سازی نرخ ارز در نیمه سال 92 برنامه ریزی شده است، گفت: وجود 2 یا چند نرخ در بازار زمینه فساد در تصمیمات اقتصادی را ایجاد می کند و پیش نیاز ثبات اقتصادی یکسان سازی نرخ ارز است و این برنامه باید اجرا شود. عضو کابینه دولت یازدهم از تشکیل یک تیم در بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 خبر داد و گفت: همچنین یکسان سازی نرخ ارز در بودجه سال 93 پیش بینی شده است. وی خاطر نشان کرد: یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، نرخ تورم است. وقتی که اقتصاد با تورم 40 درصدی مواجه است یکسان سازی در کوتاه مدت شکننده است بنابراین نیاز به ورود و دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دارد. زمانی ثبات در نرخ ارز و یکسان سازی قابل انجام است که تورم در حد قابل قبولی باشد.

سیف از اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 خبر داد و گفت: البته اجرای فاز دوم قبل از یکسان سازی عملیاتی خواهد شد. عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانک مرکزی مسئول نظارت بر بازار ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده است یعنی ارز باید تابع عرضه و تقاضا در بازار باشد منتها بر اساس واقعیت های بازار و نه هیجانات و التهابات کوتاه مدت تعیین شود و بانک مرکزی باید اطمینان داشته باشد که نرخ ارز در بازار با واقعیت ها تطبیق داشته باشد.

سیف تصریح کرد: 12 سال پیش نرخ ارز با مدل یکسان سازی 790 تومان بود و باید اجازه می دادیم که این نرخ با واقعیت های بازار تغییر کند ولی درآمد سرشار ارز ناشی از درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار وضعیت را تغییر داد. بنابراین باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیت ها تغییر کند. در عین حال باید ضرورت افزایش نرخ ارز را از بین ببریم و با یکسان سازی نرخ ارز ضرورت افزایش نرخ ارز از بین خواهد رفت و یک نرخ باثبات برای آن خواهیم داشت.

وی یکی از برنامه های بانک مرکزی را ارائه آمارهای اقتصادی و پیش بینی بازار مبتنی بر واقعیت ها و اعلام به موقع آن دانست و گفت: بر این اساس فعالان اقتصادی می توانند به صورت واضح بازار را پیش بینی کنند این در حالی است که طی یکی دو سال اخیر آمارها به طور منظم و دقیق از بانک مرکزی خارج نشده بود که سردرگمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کرد.

سیف با اعلام اینکه انتقادات زیادی به نوع عملکرد و ارائه خدمات نظام بانکی به فعالان اقتصادی داریم، گفت: یکی از اشکالات در نظام بانکی به پیچیدگی های دستورالعمل های بانک مرکزی و بروکراسی های زیاد ناشی از دستورالعمل ها باز می گردد که این روند باید اصلاح شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین نوع نگاه و توقع دولتی ها از نظام، تسهیلات تکلیفی و تسهیلات غیرکارشناسی تحمیلی به نظام بانکی باعث شده که تسهیلات عمده بانک ها در جهت غیراقتصادی باشد و یکی از عوامل افزایش حجم مطالبات معوقات بانک ها نیز به همین خورد باز می گردد.

وی یادآور شد: بانکها باید به روش های نوین بانکی مجهز شوند و به سمت بانکداری اسلامی و بدون ربا حرکت کنند. در عین حال متون قراردادهای موجود بانکی در آینده باید مورد بازنگری قرار گیرد. سیف گفت: مقوله نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی بسیار پیچیده است و نمونه بارز آن بازار غیرمتشکل پولی خارج از نظارت بانک مرکزی است و این موضوع ناگوار است و باید به سرعت تحت کنترل بانک مرکزی درآید البته باید حمایت های لازم توسط بانک مرکزی از سوی سایر نهادها در این راستا جلب شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه 35 بندی دولت گفت: 9 مورد از این بندها به وظایف بانکی برمی گشت که بازنگری در آنها انجام شده است که یکی از این موارد ضرورت پرداخت تامین صد در صد ارز مربوط به گشایش اعتبار اسنادی واردکنندگان بود.

سیف اضافه کرد: تجار نسبت به گشایش اعتبار اسنادی صد در صدی نگرانی هایی داشتند و بانک مرکزی با توجه به عدم تعادل ارزی که وجود داشت الزامی ایجاد کرده بود که متقاضی قبل از گشایش اعتبار صد در صد ارز را تامین کند در عین حال موظف بود که بر اساس تکلیف بانکها یک وثیقه 30 تا 35 درصدی نیز تامین نماید که بر این اساس واردکنندگان موظف بودند 135 درصد نقدینگی تامین کنند.

وی تصریح کرد: البته تامین 35 درصد وثیقه به رابطه بانک و مشتری نیز باز می گشت. برخی ها با ارائه چک یا وثیقه ملکی یا وجه نقد که البته این مورد اصولی نبود و قابل دفاع نیست در نهایت بانک مرکزی با تجدیدنظری که صورت داد پیشنهاد کرد که این صد در صد به 30 درصد تقلیل یابد.