گروه سیاسی - رسانهها: سعید شیرکوند از اساتید علم اقتصاد کسورمان در روزنامه شرق نوشت: نامه دفتر رییسجمهور سابق به ریاست بانکمرکزی کشور که در آن برای رفع اتهام از اطرافیان احمدینژاد، درخواست انتشار اسامی، مبلغ و بانکهای وامدهنده مطرح شده، از آن جهت حایز اهمیت است که به نظر میرسد هنوز آقای احمدینژاد به عمق و ماهیت فساد در اقتصاد کشور پی نبرده است و همچنان از همان زاویهای به مساله فساد اقتصادی مینگرد که در سالهای آغازین ریاست دولت نهم داشت.
در آن سالها و حتی سال قبل از آن که به عنوان نامزد ریاستجمهوری با مردم سخن میگفت همواره به این نکته تاکید میورزید که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ما فسادی است که در بخشهای اقتصادی کشور حاکم است و ایشان عزم آن دارند که با تمام قوا مقابل مفسدان بایستد اما از فحوای کلام ایشان و بعد در عمل نیز مشخص شد که ایشان نه تنها درک کامل و جامعی از فساد اقتصادی نداشته، بلکه تنها مبارزه با مفسدان و افراد فاسد را مدنظر دارد و حتی در این مسیر نیز با گمکردن هدف مبارزه با افراد فاسد، آدرس غلط نیز به جامعه دادهاند.
ادامه این روند به گونهای بود که بارها ایشان در مجامع عمومی و حتی نهادهای رسمی مانند مجلس بر این نکته تاکید میورزید که اسامی فاسدان اقتصادی در جیب من است و به زودی با این افراد برخورد قاطع خواهد شد هرچه جامعه انتظار کشیدند نه این اسامی اعلام شد و نه با این افراد برخورد قانونی صورت گرفت. مهمترین دلیل مسیر ناصحیح این موضوع آن بود که آقای احمدینژاد به این نکته نمیپرداخت که تمامی انسانها طبق گفته خداوند اگر در معرض فساد قرار گیرند ممکن است دچار آلودگی شوند.
همانگونه که در مسایل اخلاقی بر این تاکید شده که باید زمینه گناه را از میان برد تا در صورت تمایل به گناه امکان انجام آن وجود نداشته باشد! در عرصه اقتصاد نیز مهمترین مساله آن است که ما با فساد مبارزه کنیم و بررسی کنیم چه عواملی زمینههای شکلگیری شبکهها و افراد فاسد را ایجاد میکند. بر این اساس باید در یک نظام اقتصادی بر این نکته تاکید شود که اقتصاد را به گونهای ساماندهی کنیم که اگر کسی بخواهد دست به اقدامات فسادآلود بزند و با اخذ رشوه یا پورسانت و یا رانتهای گوناگون در اقتصاد کشور فساد ایجاد کند؛ زنگهای خطری در اقتصاد به صدا در آیند و چشمهای بینایی بر عملکرد اقتصاد نظارت کنند تا فساد از بین برود. اگر امروز در کشورهای پیشرفته کمتر دیده میشود که مسوولان دولت و وابستگان به آنان به فساد آلوده میشوند و یا اگر میشوند شناسایی و با آنها برخورد میشود، وجود سامانههای تشخیص و اعلان فساد است که چنین دستاوردی را به همراه دارد.
نامه احمدینژاد در تداوم آن غفلت نوشته شده این است که در فضای غیررقابتی و گریزان از قانون این امکان به وجود آمده است که بزرگترین تخلفات اقتصادی صورت گیرد و اشخاص مختلفی دست به سوء استفادههای کلان اقتصادی بزنند و رکوردهایی را در آسیب بیتالمال به جا بگذارند که دولت مدعی پاکبودن آنچنان گرفتار آلودگیهای اقتصادی شود که در تاریخ کشور بیسابقه باشد.