تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب : ۱۳۰۰۰۷
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
خروج از کلاف سردرگم رکود تورمی
محمود سعید
روزنامه بهار
طبیعی است که زمان، نه‌تنها در ماده، بلکه در مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز حالت نسبی‌گونه دارد. از این جهت برای تحلیل وضعیت موجود در حوزه‌های مختلف باید به سابقه آن اشاره و نسبت به وضعیت موجود، قیاس کرد. برخی از منتقدان سرسخت کارنامه اقتصادی دولت یازدهم مدعی‌اند که دولت بنفش هیچ کار مثبتی در حوزه اقتصادی انجام نداده است و برای این بیان خود انواع مثال‌های خُرد را ذکر می‌کنند که گاه حتی ممکن است در پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز شاهد آن کاستی‌ها باشیم. اما بخشی از منتقدان نیز ادعا دارند، دولت یازدهم، اگر چه در بخش‌هایی از اقتصاد، مثبت عمل کرده است، اما با وضعیت مطلوب فاصله دارد. گاهی هم برخی می‌گویند که دولت یازدهم چون در اقتصاد پیشرفت نداشته، همه قصورات را متوجه دولت سابق می‌کند اما همان‌گونه که بیان شد، باید نسبت زمانی را نیز در نظر گرفت. بهترین مثالی که در این زمینه زده شد، از زبان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم بود: «پلاسکو در دو ساعت آتش گرفت، در چند ثانیه فرو ریخت، چند روز آواربرداری آن به طول انجامید اما در عرض چند سال باید ساخته شود؟ » . حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا پلاسکوی اقتصاد کشور نیز فروریخته بود؟
میراث محمود
روز دوازدهم مردادماه سال 1392 حسن روحانی، در قامت رئیس‌جمهور ایران وارد دفتر ریاست جمهوری شد. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده گشایش‌هایی داده بود که همه انتظار داشتند، آن وعده‌ها محقق شود. اما حتی عده زیادی از منتقدان امروزین دولت، آن روزها اذعان می‌کردند که نباید از کابینه جدید انتظار دم مسیحایی داشت. چرا که با نگاهی خیلی گذرا و ساده به شاخص‌های اقتصادی آن روز متوجه این قضیه بودند که دولت یازدهم، از یک سو ویرانه‌ای از اقتصاد را تحویل گرفته است و از سوی دیگر مسیرهای سیاسی و بین‌المللی منتهی به اقتصاد نیز بن‌بست هستند. برای‌ترسیم بهتر فاجعه فقط کافی است به دو شاخص اقتصادی کشور در آغازین روزهای دولت یازدهم اشاره کرد. طبق آمار بانک مرکزی کشور در سال 1391، نرخ رشد اقتصاد در کشور منفی 6. 8 بود. در حالت رکود انتظار می‌رفت که نرخ تورم پایین باشد اما در همین سال نرخ تورم بالای 40 درصد بود که این امر نشان از رکود تورمی بی‌سابقه‌ای داشت که تا آن روز اقتصاد کشور تجربه کرده بود. در دل همین رکود می‌توان دیگر فاکتورهای اقتصادی را نیز سنجید. در واقع رکود دوره‌ای است که کاهش معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.
اجتماع و ارتفاع نقیضان
رکود تورمی حاصل دو بیماری متضاد ولی هم‌زمان است؛ اما اگر دارویی را برای بیماری رکود تجویز کنیم، باعث عود کردن تورم می‌شود و داروی بیماری تورم نیز با رکود سر ناسازگاری دارد. مثلا در حالت کلی رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می‌شود و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است که خود این کنش اقتصادی باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. این مسئله برای درمان تورم، نیز حالت عکس دارد. یعنی اگر دولت‌ها بخواهند اقتصاد متورم‌شده را نجات دهند، تلاش می‌کنند که از میزان نقدینگی بکاهند. در واقع اقتصاددانان معتقدند که کنترل و مدیریت نقدینگی از موثرترین عوامل پیشگیری از تورم است. کاهش هزینه‌های دولت، چالاک و چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری در مجموعه دولت، انضباط مالی و شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آن‌ها پرداخت. همان‌گونه که مشاهده می‌شود درمان‌های رکود و تورم به طور جداگانه، سیاست‌های کاملا متضادی هستند. اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای دارند که عمدتا هم بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی است. اما درمان توامان رکود و تورم بسیار سخت و برای خروج از آن به زمان نیاز است.
خروج از کلاف رکود تورمی
به طور کلی چندین نوع استراتژی برای خروج از وضعیت رکود تورمی وجود دارد که البته باید این را نیز در نظر گرفت که انتظار راه حل سریع ممکن است نوعی مسکن برای این معضل باشد اما در درازمدت نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «معضل رکود تورمی را به‌راحتی می‌توان از طریق علمی توضیح داد. ما از یک طرف افزایش نرخ ارز را از هزار تومان به سه هزار تومان و بالاتر داشتیم و از طرف دیگر با بحث تحریم‌ها مواجه بودیم این دو مورد باعث شد که عرضه ارز در کشور دچار بحران شود که پیامد آن رکود همراه با تورم است. حالا چه نسخه‌ای می‌توان برای این پیچید؟ راه حل این است که عکس این قضیه عمل کنیم. یعنی سیاست‌های طرف عرضه، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید و تولیدکننده از طریق کاهش مالیات‌ها، حمایت از کاهش نرخ ارز و نرخ ارز ارزان‌تر باید به اجرا گذاشته شود.» اما علاوه بر این استراتژی، چند کنش دیگر هم هستند که باعث خروج از رکود تورمی می‌شوند. من‌جمله: سرمایه‌گذاری عقلایی، نظارت فنی و مالی و تقویت زیرساخت توسعه‌ای. مشخص است که همه این راهکارها نیازمند زمان بسیار طولانی است.
دولت چه کرد؟
اما آنچه که طی چهار سال اخیر در دولت یازدهم رخ داده است، باید نسبت به وضعیت چهار سال پیش سنجیده شود تا بتوان عملکرد دولت یازدهم را نقد و بررسی کرد. دولت یازدهم در آستانه یک‌ساله شدن فعالیتش نسخه کامل سیاست‌ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در 32 صفحه طی سالهای 1393 و 1394 منتشر کرد تا بر اساس آن فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه فعالیت‌ها تنظیم کنند. این راهکار در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده بود. در این نسخه روی مسائلی نظیر کنترل نقدینگی، توجه ویژه به بخش صنعت و مسکن، تامین مالی در بانک و بازار سرمایه و هم‌چنین تامین مالی بخش تولید تمرکز شده بود. به‌طور مثال در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به‌صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته بود که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی، امکان عبور از رکود فراهم می‌شد. اما آیا اقتصاد از رکود تورمی بیرون آمده است؟
ترکیدن بادکنک تورم!
رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سالهای اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهایی در زمینه اقتصادی و بانکی با سیاست‌های بانک مرکزی حاصل شده است. در پی رویکرد ضابطه‌مند در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40. 4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8. 6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45. 1 درصد در خرداد سال 1392 به 9. 2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت. همه این آمارها حکایت از این دارد که بعد از چندین دهه، نرخ تورم در اقتصاد کشور تک‌رقمی شده است. کاهش نرخ تورم، به‌گونه‌ای است که حتی منتقدان دولت نیز اذعان دارند که این یک موفقیت برای دولت یازدهم محسوب می‌شود به‌طوری که یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت دولت یازدهم در کنترل تورم موفق بوده است.
از منفی هفت تا مثبت هفت
همان‌گونه که پیشتر اشاره شد روزی که دولت یازدهم بر سرکار آمد نرخ رشد اقتصادی در کشور نزدیک به منفی هفت بود که این رقم نشان از بروز وضعیت بغرنجی بود که اگر تداوم می‌یافت، اقتصاد را کاملا فلج می‌کرد. اما در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال گذشته، حاکی از تحقق رشد 7. 4 درصدی در شش‌ماهه نخست سال 1395 بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است. این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در تحقق اهداف مدنظر خواهد بود. با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش معدن و ساختمان بوده است. بالا‌آوردن رشد اقتصادی کشور از منفی هفت به مثبت هفت، طی چهار سال عملکرد مناسبی را به نمایش می‌گذارد.
ارز در عرض چهار سال
رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سالهای 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر‌اساس دلار 3600 تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تأمین ارز مورد نیازشان صادر شده است. هم‌چنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات این بانک جهت‌ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است. نگاهی به نرخ دلار طی سالهای گذشته، موضوع نوسان قیمت ارز را به‌خوبی تنقیح می‌کند. در سال 1384، یعنی زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد، قیمت دلار حدود هزار تومان بود اما در سال 1392 این عدد با رشدی حدود 330 درصدی به 3300 تومان رسید اما در دولت یازدهم قیمت دلار با ثباتی نسبی به 3700 تومان رسیده است.
روزنامه بهار
طبیعی است که زمان، نه‌تنها در ماده، بلکه در مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز حالت نسبی‌گونه دارد. از این جهت برای تحلیل وضعیت موجود در حوزه‌های مختلف باید به سابقه آن اشاره و نسبت به وضعیت موجود، قیاس کرد. برخی از منتقدان سرسخت کارنامه اقتصادی دولت یازدهم مدعی‌اند که دولت بنفش هیچ کار مثبتی در حوزه اقتصادی انجام نداده است و برای این بیان خود انواع مثال‌های خُرد را ذکر می‌کنند که گاه حتی ممکن است در پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز شاهد آن کاستی‌ها باشیم. اما بخشی از منتقدان نیز ادعا دارند، دولت یازدهم، اگر چه در بخش‌هایی از اقتصاد، مثبت عمل کرده است، اما با وضعیت مطلوب فاصله دارد. گاهی هم برخی می‌گویند که دولت یازدهم چون در اقتصاد پیشرفت نداشته، همه قصورات را متوجه دولت سابق می‌کند اما همان‌گونه که بیان شد، باید نسبت زمانی را نیز در نظر گرفت. بهترین مثالی که در این زمینه زده شد، از زبان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم بود: «پلاسکو در دو ساعت آتش گرفت، در چند ثانیه فرو ریخت، چند روز آواربرداری آن به طول انجامید اما در عرض چند سال باید ساخته شود؟ » . حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا پلاسکوی اقتصاد کشور نیز فروریخته بود؟
میراث محمود
روز دوازدهم مردادماه سال 1392 حسن روحانی، در قامت رئیس‌جمهور ایران وارد دفتر ریاست جمهوری شد. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده گشایش‌هایی داده بود که همه انتظار داشتند، آن وعده‌ها محقق شود. اما حتی عده زیادی از منتقدان امروزین دولت، آن روزها اذعان می‌کردند که نباید از کابینه جدید انتظار دم مسیحایی داشت. چرا که با نگاهی خیلی گذرا و ساده به شاخص‌های اقتصادی آن روز متوجه این قضیه بودند که دولت یازدهم، از یک سو ویرانه‌ای از اقتصاد را تحویل گرفته است و از سوی دیگر مسیرهای سیاسی و بین‌المللی منتهی به اقتصاد نیز بن‌بست هستند. برای‌ترسیم بهتر فاجعه فقط کافی است به دو شاخص اقتصادی کشور در آغازین روزهای دولت یازدهم اشاره کرد. طبق آمار بانک مرکزی کشور در سال 1391، نرخ رشد اقتصاد در کشور منفی 6. 8 بود. در حالت رکود انتظار می‌رفت که نرخ تورم پایین باشد اما در همین سال نرخ تورم بالای 40 درصد بود که این امر نشان از رکود تورمی بی‌سابقه‌ای داشت که تا آن روز اقتصاد کشور تجربه کرده بود. در دل همین رکود می‌توان دیگر فاکتورهای اقتصادی را نیز سنجید. در واقع رکود دوره‌ای است که کاهش معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.
اجتماع و ارتفاع نقیضان
رکود تورمی حاصل دو بیماری متضاد ولی هم‌زمان است؛ اما اگر دارویی را برای بیماری رکود تجویز کنیم، باعث عود کردن تورم می‌شود و داروی بیماری تورم نیز با رکود سر ناسازگاری دارد. مثلا در حالت کلی رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می‌شود و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است که خود این کنش اقتصادی باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. این مسئله برای درمان تورم، نیز حالت عکس دارد. یعنی اگر دولت‌ها بخواهند اقتصاد متورم‌شده را نجات دهند، تلاش می‌کنند که از میزان نقدینگی بکاهند. در واقع اقتصاددانان معتقدند که کنترل و مدیریت نقدینگی از موثرترین عوامل پیشگیری از تورم است. کاهش هزینه‌های دولت، چالاک و چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری در مجموعه دولت، انضباط مالی و شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آن‌ها پرداخت. همان‌گونه که مشاهده می‌شود درمان‌های رکود و تورم به طور جداگانه، سیاست‌های کاملا متضادی هستند. اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای دارند که عمدتا هم بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی است. اما درمان توامان رکود و تورم بسیار سخت و برای خروج از آن به زمان نیاز است.
خروج از کلاف رکود تورمی
به طور کلی چندین نوع استراتژی برای خروج از وضعیت رکود تورمی وجود دارد که البته باید این را نیز در نظر گرفت که انتظار راه حل سریع ممکن است نوعی مسکن برای این معضل باشد اما در درازمدت نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «معضل رکود تورمی را به‌راحتی می‌توان از طریق علمی توضیح داد. ما از یک طرف افزایش نرخ ارز را از هزار تومان به سه هزار تومان و بالاتر داشتیم و از طرف دیگر با بحث تحریم‌ها مواجه بودیم این دو مورد باعث شد که عرضه ارز در کشور دچار بحران شود که پیامد آن رکود همراه با تورم است. حالا چه نسخه‌ای می‌توان برای این پیچید؟ راه حل این است که عکس این قضیه عمل کنیم. یعنی سیاست‌های طرف عرضه، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید و تولیدکننده از طریق کاهش مالیات‌ها، حمایت از کاهش نرخ ارز و نرخ ارز ارزان‌تر باید به اجرا گذاشته شود.» اما علاوه بر این استراتژی، چند کنش دیگر هم هستند که باعث خروج از رکود تورمی می‌شوند. من‌جمله: سرمایه‌گذاری عقلایی، نظارت فنی و مالی و تقویت زیرساخت توسعه‌ای. مشخص است که همه این راهکارها نیازمند زمان بسیار طولانی است.
دولت چه کرد؟
اما آنچه که طی چهار سال اخیر در دولت یازدهم رخ داده است، باید نسبت به وضعیت چهار سال پیش سنجیده شود تا بتوان عملکرد دولت یازدهم را نقد و بررسی کرد. دولت یازدهم در آستانه یک‌ساله شدن فعالیتش نسخه کامل سیاست‌ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در 32 صفحه طی سالهای 1393 و 1394 منتشر کرد تا بر اساس آن فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه فعالیت‌ها تنظیم کنند. این راهکار در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده بود. در این نسخه روی مسائلی نظیر کنترل نقدینگی، توجه ویژه به بخش صنعت و مسکن، تامین مالی در بانک و بازار سرمایه و هم‌چنین تامین مالی بخش تولید تمرکز شده بود. به‌طور مثال در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به‌صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته بود که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی، امکان عبور از رکود فراهم می‌شد. اما آیا اقتصاد از رکود تورمی بیرون آمده است؟
ترکیدن بادکنک تورم!
رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سالهای اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهایی در زمینه اقتصادی و بانکی با سیاست‌های بانک مرکزی حاصل شده است. در پی رویکرد ضابطه‌مند در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40. 4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8. 6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45. 1 درصد در خرداد سال 1392 به 9. 2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت. همه این آمارها حکایت از این دارد که بعد از چندین دهه، نرخ تورم در اقتصاد کشور تک‌رقمی شده است. کاهش نرخ تورم، به‌گونه‌ای است که حتی منتقدان دولت نیز اذعان دارند که این یک موفقیت برای دولت یازدهم محسوب می‌شود به‌طوری که یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت دولت یازدهم در کنترل تورم موفق بوده است.
از منفی هفت تا مثبت هفت
همان‌گونه که پیشتر اشاره شد روزی که دولت یازدهم بر سرکار آمد نرخ رشد اقتصادی در کشور نزدیک به منفی هفت بود که این رقم نشان از بروز وضعیت بغرنجی بود که اگر تداوم می‌یافت، اقتصاد را کاملا فلج می‌کرد. اما در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال گذشته، حاکی از تحقق رشد 7. 4 درصدی در شش‌ماهه نخست سال 1395 بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است. این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در تحقق اهداف مدنظر خواهد بود. با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش معدن و ساختمان بوده است. بالا‌آوردن رشد اقتصادی کشور از منفی هفت به مثبت هفت، طی چهار سال عملکرد مناسبی را به نمایش می‌گذارد.
ارز در عرض چهار سال
رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سالهای 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر‌اساس دلار 3600 تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تأمین ارز مورد نیازشان صادر شده است. هم‌چنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات این بانک جهت‌ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است. نگاهی به نرخ دلار طی سالهای گذشته، موضوع نوسان قیمت ارز را به‌خوبی تنقیح می‌کند. در سال 1384، یعنی زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد، قیمت دلار حدود هزار تومان بود اما در سال 1392 این عدد با رشدی حدود 330 درصدی به 3300 تومان رسید اما در دولت یازدهم قیمت دلار با ثباتی نسبی به 3700 تومان رسیده است.
