پیشکش به اقلیت!

روزنامه بهار: پس از ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این پرسش که پس از او سرنوشت دانشگاه آزاد و همچنین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد شد از جمله سوالاتی بود که از سوی ناظران عرصه سیاست مطرح می‌شد. پس از مدت کوتاهی تکلیف دانشگاه آزاد روشن شد و علی اکبر ولایتی در جایگاه ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد قرار گرفت. برخی حقوقدانان معتقد بودند که فرآیند قانونی نصب ولایتی برای این سِمت دچار اشکالاتی است و بعضی دیگر در همان ایام پاسخ هایی را برای این انتقادات حقوقی مطرح شده ارائه کردند.

در ابتدای شروع به کار ولایتی برخی اظهارات از سوی گروه‌های اصولگرا درباره دانشگاه آزاد در دوران پس از هاشمی این گمانه را تقویت کرد که گویا باید شاهد تغییراتی در جهت خلاف خواست «آیت الله» در این دانشگاه باشیم. این گروه‌ها که در دوران دولت سابق نیز با طراحی‌های مختلف توانسته بودند هیئت موسس و یاران هاشمی را برای مدتی از دانشگاه آزاد دور نگه دارند در آن روزها از «تحول بنیادین» در این دانشگاه پس از فوت مرحوم هاشمی سخن می‌گفتند. آن‌ها معتقد بودند که علی اکبر ولایتی می‌بایست با برنامه هایی جدید باعث ایجاد تحولی بنیادین و اساسی در این دانشگاه گردد.

این در حالی است که آنان که ولایتی را می‌شناختند تصورشان این بود که در زمان مدیریت او اتفاقاتی شبیه آن چه در زمان دولت پیشین رخ داد پیش نخواهد آمد. از نگاه سیاسی نیز در ابتدا به واسطه سوابق اعتدالی ولایتی در جریان اصولگرا این امید وجود داشت که دانشگاه آزاد به عنوان نهادی آموزشی – فرهنگی به همان مشی میانه روانه خود ادامه خواهد داد. اما با گذشت زمان روشن شد که ظاهرا آن چه از ولایتی در دانشگاه آزاد خواهیم دید با تصوری که از او وجود دارد متفاوت خواهد بود. برکناری گسترده تمامی مدیرانی که به نحوی متمایل به رویکردهای مدیریتی «آیت الله» بودند وهم چنین عزل پرسروصدای رییس دانشگاه آزاد و همچنین یاسرهاشمی این گمانه را تقویت کرده است که گویا جایگزین هاشمی بیش از آن که در فکر مدیریت بر دانشگاه آزاد باشد در اندیشه حذف نام و نشان سیره مرحوم هاشمی رفسنجانی از این دانشگاه است.

در ادامه این اقدامات شاهد آن بودیم که که مدیران رسانه‌های وابسته به این دانشگاه (روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری آنا و خبرگزاری ایسکانیوز) هم به طور دسته جمعی عزل شدند. این شکل از اقدامات که رنگ و بوی رفتارهای احمدی نژادی (به معنای حذف یکباره و پرسروصدای مدیران) دارد این پرسش اساسی را ایجاد کرده است که آیا تصمیم گیر اصلی در دانشگاه آزاد علی اکبر ولایتی است؟ رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تا امروز از خود چهره یک اصولگرای معتدل را نشان داده است و حتی در وقایع ملتهبی همچون آن چه در سال 88 رخ داد هم در قیاس با سایر چهره‌های حاضر در این جریان رفتار و گفتاری منطقی‌تر را از خود بروز داده بود اما حالا در صحنه مدیریت دانشگاه آزاد به یکباره رفتاری از خود نشان می‌دهد که فرسنگ‌ها از آن چه از ولایتی تصور می‌شد فاصله دارد.

شاید رییس هیئت امنا دانشگاه آزاد و یاران رسانه‌ای اش در پاسخ به این گونه نقدها بگویند که این حق طبیعی هر مدیری است که هنگامی که امکان همکاری با مدیران زیرمجموعه اش را ندارد آن‌ها را برکنار کند. این موضوع سخن درستی است و هر مدیری این کمترین و بدیهی‌ترین حق را دارد که با مدیرانی که امکان همکاری با آن‌ها وجود ندارد قطع همکاری کند اما آنچه اهمیت دارد چگونگی انجام این امر بدیهی است. آقای ولایتی بر خلاف مشی و روش همیشگی‌اش که مبتنی بر نوعی منطق و آرامش بوده است این بار به شکل چالش برانگیزی دست به تغییرات مدیریتی زده است و از سوی دیگر برخی نظرات حاکی از عدم توجه کافی به مسیر قانونی در این تغییرات است. نامه اخیر سید حسن خمینی به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد به رییس جمهور روحانی و همین طور گلایه‌ها و رای منفی وزرای بهداشت و علوم به این دسته از تغییرات هم این نکته را به روشنی مشخص کرده است که افرادی از درون تشکیلات مدیریتی دانشگاه آزاد هم با چنین رویه‌ای که در دستور کار ولایتی قرار دارد (و یا قرار داده اند) همراه و موافق نبوده و آن را خلاف فرآیندهای قانونی و همینطور اهداف دانشگاه آزاد می‌دانند.

شاید آن چه این نوع اعتراضات را بیش از پیش افزایش داده است سوابق افرادی است که از سوی ولایتی به عنوان جایگزین مدیران برکنار شده انتخاب شده اند. به عنوان مثال مشی و روش مدیران جایگزین در رسانه‌های متعلق به دانشگاه آزاد حتی هیچ شباهتی به دیدگاه‌های علی اکبر ولایتی که ظاهرا آن‌ها را منصوب کرده است هم ندارند و مشخص نیست چگونه قرار است مطابق آن چه مدیر ارشد خود از آنان می‌خواهد عمل کنند. تغییرات صورت گرفته در دانشگاه آزاد از جنبه سیاسی – رسانه‌ای نشان می‌دهد که مسیر حرکت این مرکز آموزشی – فرهنگی در نقطه مقابل مسیر گذشته اش خواهد بود. تغییرات رخ داده حتی با الگوی مدیریتی که از ولایتی سراغ داریم نیز هماهنگ نیست و گویا این تغییرات لزوما از سوی رییس هیئت امنای این دانشگاه انجام نمی‌گیرد.
چند روز بیشتر از انتخابات96 نگذشته است. انتخابی که در آن اکثریت به مسیری آری و به مسیری دیگر نه گفتند.

بنابراین خواست و اراده مردم مشخص و روشن است و بر هر کسی عیان شده است که آن چه مردم می‌خواهند چیست و کدام راه است. پرسشی که می‌توان ناظر بر نتیجه انتخابات اخیر آن را مطرح ساخت این است که آیا تغییرات رخ داده در دانشگاه آزاد در راستای خواست و اراده ملت است؟ با نگاهی به این تغییرات می‌توان متوجه شد که نه تنها اثری از آن چه مردم خواسته‌اند را در آن نمی‌یابیم بلکه حتی تغییرات گسترده اخیر که برخی برای برای توصیف آن از تعبیر «هاشمی زدایی» استفاده کرده‌اند نوعی پیشکش امکانات دانشگاه، نه حتی به جریان اصولگرا بلکه به اقلیتی محض از این جریان است. این مقابله با خواست اکثریت قطعا نشانه خوبی نخواهد بود و نمره منفی در کارنامه علی اکبر ولایتی که خود هیچ گاه نسبتی با این اقلیت برقرار نکرده است و این بار به دنبال بال و پر دادن به آن هاست به جای می‌گذارد.

سخن آخر آن که این موضوع که بسیاری از دانشجویان این دانشگاه از امکانات رفاهی، آموزشی و همچنین میزان شهریه آن ناراحت هستند و به این موارد معترضند سخن حقی است اما بیم آن می‌رود که این تغییرات بیش از آن که در راستای این گلایه‌های به حق دانشجویان دانشگاه آزاد باشد همراستا با پروژه هاشمی زدایی باشد که از دولت سابق آغاز شده بود. به این معنا که بسیاری از مدیران متمایل به مشی و روش سیاسی «آیت الله» کنار گذاشته شده و به جای نگاهی تخصصی به امر آموزش، حب و بغض‌های سیاسی ملاک تصمیم گیری‌ها شود و در آینده شاهد دور جدیدی از فشارها بر اساتید این دانشگاه و دانشجویانی باشیم که نوعی دیگر می‌اندیشند.