تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۵۹
کد مطلب : ۱۳۱۷۷۴
سایه شهرگرایی بر روستاهای کشور
سید چمران موسوی
گسستن از موطن و پذیرفته نشدن در مقصدی که عموما شهرها و کلانشهر‌ها هستند شاید یکی از ابتدایی‌ترین پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر باشد. مردمی که اغلب به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعدی مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند اما وجه زیبای مهاجرت همان جاذبه‌هایی است که در کلانشهر‌ها آدمی را به هوای تحرک اجتماعی و بهبود معیشت خانواده راهی شهر می‌کند.
به باور بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران، مهاجرت در کشورهای جهان سوم واکنشی به معضل بیکاری است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های مهاجرت، دستیابی به شغل بهتر و نهایتا افزایش درآمد و رفاه است، مهاجرت از جایی به جای دیگر چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین‌المللی از نظر تغییرات رایج در بازار کار اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر مهاجرت یا همان انتقال جمعیت از جمله پدیده‌هایی است که از گذشته تاکنون بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشورها تاثیرگذار بوده است. بررسی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل تصمیم به مهاجرت موضوعات مالی و اقتصادی است که در اثر وجود اختلاف میان درآمد در مناطق روستایی و «درآمدهای انتظاری» در مناطق شهری است.
در واقع مهاجرت روستاییان به شهر کنشی عقلانی و اقتصادی است نسبت به تفاوت درآمد مورد انتظار تا درآمد واقعی در شهر و روستا. اما تمام این تحلیل‌ها یک دهه‌ای می‌شود که تاریخ مصرفش را برای جامعه ایرانی از دست داده است. به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بازه سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ نرخ مهاجرت داخلی در ایران یعنی انتقال جمعیت روستا به شهر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است تا جایی که جمعیت‌شناسان معتقدند در این بازه زمانی برای نخستین بار پس از اجرای سرشماری و ثبت داده‌های متقن، مهاجرت معکوس یعنی انتقال جمعیت از شهر به روستا رخ داده است. تبیین چرایی این موضوع ضمن توجه به اهمیت نقش متغیرهای اقتصادی در بروز پدیده مهاجرت و پیامدهای اجتماعی آن برای کل کشور محورهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ مهاجرت از روستا به شهر در سرشماری سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٥رقمی در حدود ١٢ میلیون و ١٠٠ هزار نفر برآورد شده است. این رقم در سرشماری ٥ سال بعد یعنی سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ حدود ٥ میلیون نفر و در بازه سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به رقم ٤ میلیون و ٧٠٩ هزار نفر کاهش داشته است. کاهش نرخ مهاجرت از روستا پدیده‌ای نیست که برای نخستین بار در تاریخ سرشماری کشور رخ بدهد بلکه پیش‌تر در بازه سال‌های ١٣٥٥ تا ١٣٦٥ با نرخ مهاجرت حدود ٥ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر و در بازه ١٠ ساله بعد از آن یعنی تا ابتدای سال ٧٥ نیز با نرخ حدود ٨ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر مواجه بوده‌ایم. بنابراین می‌توان گفت افزایش چشمگیر نرخ مهاجرت در بازه ١٠ ساله سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ تنها در مقایسه با دهه‌های پیشین و ١٠ ساله بعد از آن رشد قابل توجهی داشته است و روندی مستمر نبوده است.
در تبیین این موضوع می‌توان به شرایط اقتصادی حاکم به معنای رشد مشاغل صنعتی در کلانشهر‌ها در بازه ١٠ ساله ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ به عنوان یکی از عوامل جاذبه در شهرهای بزرگ برای مهاجرت روستاییان اشاره کرد. دقیقا در بازه ده ساله بعدی که نابسامانی اقتصادی بر کشور سایه انداخت نه تنها جاذبه صنعتی برای مهاجرت به شهرها وجود نداشت بلکه‌ترس از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و تلاش برای حفظ وضعیت موجود مهم‌ترین انگیزه برای بقای سکونت در روستا بود. در همین بازه زمانی بود با کاهش نرخ مهاجرت روستا به شهر و پس از آن برای نخستین بار با پدیده مهاجرت از شهر به روستا مواجه شدیم. بررسی داده‌های سرشماری سال ١٣٦٥ نشان می‌دهد که ٤٠ درصد مهاجرت‌ها از شهری به شهر دیگر، ١٤ درصد از روستایی به روستای دیگر، ٣٢ درصد از روستا به شهر و ١٤ درصد از شهر به روستا صورت گرفته است. این رقم در سرشماری سال ١٣٩٠ با تغییرات قابل توجهی به ٦٥ درصد در مهاجرت از شهری به شهر دیگر، ٧درصد از روستا به روستای دیگر، ١٣ درصد از روستا به شهر و ١٥ درصد از شهر به روستا رسیده است. در این سال برای نخستین بار درصد مهاجرت از شهر به روستا بیشتر از مهاجران روستا به شهر بوده است. این پدیده که در علم جمعیت‌شناسی تحت عنوان مهاجرت معکوس به معنای انتقال جمعیت از مناطق شهری به روستاها نامیده می‌شود به عنوان یکی از ویژگی‌های جمعیتی ایران در سرشماری سال ٩٠ بروز و نمود پیدا کرد.
در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر با پدیده افزایش جمعیت روستایی مواجه بودیم. به گواه محققان و پژوهش‌های جمعیت شناختی ٩٠ درصد مهاجران معکوس را افرادی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر از روستای‌شان به شهر مهاجرت کرده بودند و پس از آن در سال ١٣٩٠ و سال‌های پیش از آن به علت عدم انطباق با محیط یا عدم جذب درآمد مورد انتظار متقاضی بازگشت به زادگاه‌شان بودند. مطالعات انجام شده در این رابطه نشان می‌دهد که مسکن به عنوان یکی از مطالبات اصلی مهاجران معکوس مطرح بوده تا جایی بخش قابل توجهی از این افراد با هدف دستیابی به مسکن مناسب تصمیم گرفتند از کلانشهر‌ها خارج شوند. در واقع فرد مهاجر در شهرهای بزرگ نتوانسته بود مسکنی متناسب با بعد خانوار در اختیار داشته باشد در حالی که در روستا و شهرهای کوچک امکان مالکیت منزل مسکونی یا افزایش متراژ واحد مسکونی وجود داشت و می‌توانست به نیاز مسکن خانوار پاسخ دهد. شاید در دهه‌های گذشته نام کلانشهر‌ها با جاذبه‌های اقتصادی و فرهنگی گره خورده بود که فرد روستایی آرمان شهرش را خارج از زادگاه خود می‌دید اما گویی در دهه اخیر اقتصاد شهری نتوانسته انتظارات مهاجران را برآورده کند که به قول معروف فرار را به قرار‌ترجیح دادند و بازگشتند.
بر اساس نتایج سرشماری سال ١٣٩٥ رقمی حدود ٧٢ درصد و در سال ١٣٩٥ حدود ٧٥ درصد از جمعیت کشور شهر نشین هستند یعنی ما با پدیده شهر نشینی در کشور مواجه هستیم اما نه به واسطه کوچ روستاییان به شهر بلکه این رخداد به دلیل تبدیل نقاط روستایی به شهر است. متاسفانه در هر سرشماری شاهد افزایش تعداد شهرها هستیم. این شهرها در قالب ساختارمند و با لحاظ کیفیت‌ها و استانداردهای جهانی شکل نگرفته‌اند بلکه همان روستاهای سابق هستند که وسعت یافته و به حاشیه شهرها نزدیک شده‌اند. درواقع ما شاهد تبدیل روستای خوب به شهر بد هستیم. در رابطه با چرایی این موضوع هم می‌توان به نقش سیاست در شکل‌گیری ساختار و مدیریت شهرها اشاره کرد.
به صورت ویژه به نمایندگان شهرها و روستاها اشاره دارم که وسعت کمی روستاها را بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های عمرانی و توسعه‌ای در فهرست شعارهای انتخاباتی خود قرار می‌دهند و شاید بتوان گفت این تغییر جزو قابل وصول‌ترین وعده‌هایی است که تحقق آن می‌تواند رضایت جامعه محلی و تضمین سبد رای نمایندگان را به دنبال داشته باشد. بنابراین نمایندگان مجلس قادرند یک‌شبه روستایی را به شهر تبدیل کنند. شهری که فاقد شاخص‌ها و استانداردهای جهانی است. در چنین شرایطی می‌توان با صراحت گفت ما با پدیده «شهرگرایی» روبه‌رو هستیم نه «شهرنشینی»، روستاهایی که اکنون نقش حاشیه شهرها را ایفا می‌کنند در حالی که همچنان معیشت‌شان بر اقتصاد روستایی تکیه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ افزایش ٢٥ درصدی نرخ مهاجرت شهر به شهر در سرشماری سال ٩٠ در قیاس با دهه‌های گذشته به دلیل ایجاد شهرهای جدید است.
مناطق جغرافیایی که در نگاه اولیه دارای فرم و ساختار روستایی هستند تنها با یک تابلوی متعلق به شهرداری شهریت پیدا می‌کنند. موضوعی که تغییر ساختار الگوهای جمعیتی، آسیب‌های اجتماعی دامنگیر حاشیه‌نشینان و ازهم‌پاشیدگی ساختار اقتصادی این گروه‌ها را در پی دارد. چراکه ساکنان روستاهای یک شبه شهر شده به لحاظ ذهنی خود را برای جذب در مشاغل صنعتی آماده می‌کنند. امری که نه‌تنها شهر توانایی پاسخگویی به این نیاز را ندارد بلکه مشاغل روستایی همچون زراعت، دامداری و دامپروری نیز با تهدید‌های جدی مواجه می‌شوند. در حالی که ایجاد اشتغال در روستا به مراتب آسان‌تر و کم هزینه‌تر از بخش صنعت و خدمات شهری است. با استناد به سرشماری سال ١٣٨٥ تعداد ١٠١٢ شهر در کشور به ثبت رسیده که در سرشماری سال ١٣٩٠ این رقم به ١١٣٩ شهر افزایش یافته است. در واقع طی یک بازه ٥ ساله ١٢٧ روستای خوب به شهرهای حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند.
اینجاست که نگرانی‌ها نسبت به تغییر ساختار اقتصادی روستا و کم فروغ شدن کشاورزی و دامداری و اهمیتی که در تامین امنیت غذایی کشور دارند، شدت می‌گیرد. در پایان می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای پیوستن روستاها به کلانشهر‌ها ازهم‌پاشیدگی توازن جمعیتی شهر و روستا است تا جایی که بسیاری از روستاها اکنون خالی از سکنه شده‌اند. از سوی دیگر جوانان روستایی به فهرست بیکاران متقاضی مشاغل صنعتی و خدماتی افزوده می‌شوند و کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم و استراتژیک کشور در بحث تامین امنیت غذایی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. آلودگی و‌ترافیک و مشکلات اجتماعی و فرهنگی که این روزها با نام کلانشهر‌ها گره خورده شدت می‌گیرد و کنترل و کاهش آن به مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. شاید بتوان گفت مسوولان با اعمال سیاست‌های تشویقی برای سکونت در مناطق خالی از سکنه می‌توانند به هم وزن شدن جمعیت و اصلاح الگوی جمعیتی کشور کمک کنند.
گسستن از موطن و پذیرفته نشدن در مقصدی که عموما شهرها و کلانشهر‌ها هستند شاید یکی از ابتدایی‌ترین پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر باشد. مردمی که اغلب به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعدی مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند اما وجه زیبای مهاجرت همان جاذبه‌هایی است که در کلانشهر‌ها آدمی را به هوای تحرک اجتماعی و بهبود معیشت خانواده راهی شهر می‌کند.
به باور بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران، مهاجرت در کشورهای جهان سوم واکنشی به معضل بیکاری است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های مهاجرت، دستیابی به شغل بهتر و نهایتا افزایش درآمد و رفاه است، مهاجرت از جایی به جای دیگر چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین‌المللی از نظر تغییرات رایج در بازار کار اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر مهاجرت یا همان انتقال جمعیت از جمله پدیده‌هایی است که از گذشته تاکنون بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشورها تاثیرگذار بوده است. بررسی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل تصمیم به مهاجرت موضوعات مالی و اقتصادی است که در اثر وجود اختلاف میان درآمد در مناطق روستایی و «درآمدهای انتظاری» در مناطق شهری است.
در واقع مهاجرت روستاییان به شهر کنشی عقلانی و اقتصادی است نسبت به تفاوت درآمد مورد انتظار تا درآمد واقعی در شهر و روستا. اما تمام این تحلیل‌ها یک دهه‌ای می‌شود که تاریخ مصرفش را برای جامعه ایرانی از دست داده است. به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بازه سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ نرخ مهاجرت داخلی در ایران یعنی انتقال جمعیت روستا به شهر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است تا جایی که جمعیت‌شناسان معتقدند در این بازه زمانی برای نخستین بار پس از اجرای سرشماری و ثبت داده‌های متقن، مهاجرت معکوس یعنی انتقال جمعیت از شهر به روستا رخ داده است. تبیین چرایی این موضوع ضمن توجه به اهمیت نقش متغیرهای اقتصادی در بروز پدیده مهاجرت و پیامدهای اجتماعی آن برای کل کشور محورهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ مهاجرت از روستا به شهر در سرشماری سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٥رقمی در حدود ١٢ میلیون و ١٠٠ هزار نفر برآورد شده است. این رقم در سرشماری ٥ سال بعد یعنی سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ حدود ٥ میلیون نفر و در بازه سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به رقم ٤ میلیون و ٧٠٩ هزار نفر کاهش داشته است. کاهش نرخ مهاجرت از روستا پدیده‌ای نیست که برای نخستین بار در تاریخ سرشماری کشور رخ بدهد بلکه پیش‌تر در بازه سال‌های ١٣٥٥ تا ١٣٦٥ با نرخ مهاجرت حدود ٥ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر و در بازه ١٠ ساله بعد از آن یعنی تا ابتدای سال ٧٥ نیز با نرخ حدود ٨ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر مواجه بوده‌ایم. بنابراین می‌توان گفت افزایش چشمگیر نرخ مهاجرت در بازه ١٠ ساله سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ تنها در مقایسه با دهه‌های پیشین و ١٠ ساله بعد از آن رشد قابل توجهی داشته است و روندی مستمر نبوده است.
در تبیین این موضوع می‌توان به شرایط اقتصادی حاکم به معنای رشد مشاغل صنعتی در کلانشهر‌ها در بازه ١٠ ساله ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ به عنوان یکی از عوامل جاذبه در شهرهای بزرگ برای مهاجرت روستاییان اشاره کرد. دقیقا در بازه ده ساله بعدی که نابسامانی اقتصادی بر کشور سایه انداخت نه تنها جاذبه صنعتی برای مهاجرت به شهرها وجود نداشت بلکه‌ترس از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و تلاش برای حفظ وضعیت موجود مهم‌ترین انگیزه برای بقای سکونت در روستا بود. در همین بازه زمانی بود با کاهش نرخ مهاجرت روستا به شهر و پس از آن برای نخستین بار با پدیده مهاجرت از شهر به روستا مواجه شدیم. بررسی داده‌های سرشماری سال ١٣٦٥ نشان می‌دهد که ٤٠ درصد مهاجرت‌ها از شهری به شهر دیگر، ١٤ درصد از روستایی به روستای دیگر، ٣٢ درصد از روستا به شهر و ١٤ درصد از شهر به روستا صورت گرفته است. این رقم در سرشماری سال ١٣٩٠ با تغییرات قابل توجهی به ٦٥ درصد در مهاجرت از شهری به شهر دیگر، ٧درصد از روستا به روستای دیگر، ١٣ درصد از روستا به شهر و ١٥ درصد از شهر به روستا رسیده است. در این سال برای نخستین بار درصد مهاجرت از شهر به روستا بیشتر از مهاجران روستا به شهر بوده است. این پدیده که در علم جمعیت‌شناسی تحت عنوان مهاجرت معکوس به معنای انتقال جمعیت از مناطق شهری به روستاها نامیده می‌شود به عنوان یکی از ویژگی‌های جمعیتی ایران در سرشماری سال ٩٠ بروز و نمود پیدا کرد.
در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر با پدیده افزایش جمعیت روستایی مواجه بودیم. به گواه محققان و پژوهش‌های جمعیت شناختی ٩٠ درصد مهاجران معکوس را افرادی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر از روستای‌شان به شهر مهاجرت کرده بودند و پس از آن در سال ١٣٩٠ و سال‌های پیش از آن به علت عدم انطباق با محیط یا عدم جذب درآمد مورد انتظار متقاضی بازگشت به زادگاه‌شان بودند. مطالعات انجام شده در این رابطه نشان می‌دهد که مسکن به عنوان یکی از مطالبات اصلی مهاجران معکوس مطرح بوده تا جایی بخش قابل توجهی از این افراد با هدف دستیابی به مسکن مناسب تصمیم گرفتند از کلانشهر‌ها خارج شوند. در واقع فرد مهاجر در شهرهای بزرگ نتوانسته بود مسکنی متناسب با بعد خانوار در اختیار داشته باشد در حالی که در روستا و شهرهای کوچک امکان مالکیت منزل مسکونی یا افزایش متراژ واحد مسکونی وجود داشت و می‌توانست به نیاز مسکن خانوار پاسخ دهد. شاید در دهه‌های گذشته نام کلانشهر‌ها با جاذبه‌های اقتصادی و فرهنگی گره خورده بود که فرد روستایی آرمان شهرش را خارج از زادگاه خود می‌دید اما گویی در دهه اخیر اقتصاد شهری نتوانسته انتظارات مهاجران را برآورده کند که به قول معروف فرار را به قرار‌ترجیح دادند و بازگشتند.
بر اساس نتایج سرشماری سال ١٣٩٥ رقمی حدود ٧٢ درصد و در سال ١٣٩٥ حدود ٧٥ درصد از جمعیت کشور شهر نشین هستند یعنی ما با پدیده شهر نشینی در کشور مواجه هستیم اما نه به واسطه کوچ روستاییان به شهر بلکه این رخداد به دلیل تبدیل نقاط روستایی به شهر است. متاسفانه در هر سرشماری شاهد افزایش تعداد شهرها هستیم. این شهرها در قالب ساختارمند و با لحاظ کیفیت‌ها و استانداردهای جهانی شکل نگرفته‌اند بلکه همان روستاهای سابق هستند که وسعت یافته و به حاشیه شهرها نزدیک شده‌اند. درواقع ما شاهد تبدیل روستای خوب به شهر بد هستیم. در رابطه با چرایی این موضوع هم می‌توان به نقش سیاست در شکل‌گیری ساختار و مدیریت شهرها اشاره کرد.
به صورت ویژه به نمایندگان شهرها و روستاها اشاره دارم که وسعت کمی روستاها را بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های عمرانی و توسعه‌ای در فهرست شعارهای انتخاباتی خود قرار می‌دهند و شاید بتوان گفت این تغییر جزو قابل وصول‌ترین وعده‌هایی است که تحقق آن می‌تواند رضایت جامعه محلی و تضمین سبد رای نمایندگان را به دنبال داشته باشد. بنابراین نمایندگان مجلس قادرند یک‌شبه روستایی را به شهر تبدیل کنند. شهری که فاقد شاخص‌ها و استانداردهای جهانی است. در چنین شرایطی می‌توان با صراحت گفت ما با پدیده «شهرگرایی» روبه‌رو هستیم نه «شهرنشینی»، روستاهایی که اکنون نقش حاشیه شهرها را ایفا می‌کنند در حالی که همچنان معیشت‌شان بر اقتصاد روستایی تکیه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ افزایش ٢٥ درصدی نرخ مهاجرت شهر به شهر در سرشماری سال ٩٠ در قیاس با دهه‌های گذشته به دلیل ایجاد شهرهای جدید است.
مناطق جغرافیایی که در نگاه اولیه دارای فرم و ساختار روستایی هستند تنها با یک تابلوی متعلق به شهرداری شهریت پیدا می‌کنند. موضوعی که تغییر ساختار الگوهای جمعیتی، آسیب‌های اجتماعی دامنگیر حاشیه‌نشینان و ازهم‌پاشیدگی ساختار اقتصادی این گروه‌ها را در پی دارد. چراکه ساکنان روستاهای یک شبه شهر شده به لحاظ ذهنی خود را برای جذب در مشاغل صنعتی آماده می‌کنند. امری که نه‌تنها شهر توانایی پاسخگویی به این نیاز را ندارد بلکه مشاغل روستایی همچون زراعت، دامداری و دامپروری نیز با تهدید‌های جدی مواجه می‌شوند. در حالی که ایجاد اشتغال در روستا به مراتب آسان‌تر و کم هزینه‌تر از بخش صنعت و خدمات شهری است. با استناد به سرشماری سال ١٣٨٥ تعداد ١٠١٢ شهر در کشور به ثبت رسیده که در سرشماری سال ١٣٩٠ این رقم به ١١٣٩ شهر افزایش یافته است. در واقع طی یک بازه ٥ ساله ١٢٧ روستای خوب به شهرهای حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند.
اینجاست که نگرانی‌ها نسبت به تغییر ساختار اقتصادی روستا و کم فروغ شدن کشاورزی و دامداری و اهمیتی که در تامین امنیت غذایی کشور دارند، شدت می‌گیرد. در پایان می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای پیوستن روستاها به کلانشهر‌ها ازهم‌پاشیدگی توازن جمعیتی شهر و روستا است تا جایی که بسیاری از روستاها اکنون خالی از سکنه شده‌اند. از سوی دیگر جوانان روستایی به فهرست بیکاران متقاضی مشاغل صنعتی و خدماتی افزوده می‌شوند و کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم و استراتژیک کشور در بحث تامین امنیت غذایی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. آلودگی و‌ترافیک و مشکلات اجتماعی و فرهنگی که این روزها با نام کلانشهر‌ها گره خورده شدت می‌گیرد و کنترل و کاهش آن به مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. شاید بتوان گفت مسوولان با اعمال سیاست‌های تشویقی برای سکونت در مناطق خالی از سکنه می‌توانند به هم وزن شدن جمعیت و اصلاح الگوی جمعیتی کشور کمک کنند.
