تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۵۵
کد مطلب : ۱۳۱۸۴۵
سیاست «پشت درهای بسته»
داریوش احمدیان
اظهارات مدتی پیش ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص پرونده پیچیده و حالا دیگر لاینحل مانده حصر برخی چهره‌های سیاسی بازتاب وسیعی را در بین رسانه‌ها پیدا کرد و اظهارات متنوعی را از سوی فعالان سیاسی در پی داشت. برخی این انتظار را داشتند که رییس جمهور حسن روحانی با صراحت کلام نکاتی را در پاسخ به نقد آیت الله آملی لاریجانی مطرح کند. این تصور که بیشتر ناشی از نوع رفتار و گفتار روحانی در روزهای پایانی منتهی به انتخابات۹۶ شکل گرفته بود در عمل به وقوع نپیوست و رییس جمهور، حداقل در جمع‌های عمومی واکنشی نسبت به اظهارات قاضی القضات نشان نداد.
آنان که با روحیات روحانی آشناترند چندان از سکوت او تعجب نکرده و اطمینان داشتند که با شنیده شدن سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی روحانی بار دیگر به سوی سیاست «پشت درهای بسته» متمایل خواهد شد. سیاستی که در مواردی مانند مذاکرات هسته‌ای تاثیر خوب و مثبتی از خود نشان داده است و در برخی موارد هم مانند همین پرونده پر پیچ و خم حصر هنوز شاهد نتیجه ملموسی از آن نبودیم. تنها واکنش دولت به آنچه آقای آملی لاریجانی گفتند به توصیه سخنگوی دولت بازمی گشت که خواهان گفتگو برای حل و فصل این قبیل مسائل در جلسات مشترک مسئولان شد. سخنگوی دستگاه قضایی نیز چند روز بعد همین توصیه نوبخت را با ادبیاتی دیگر تکرار کرد.
روش‌هایی مبتنی بر گفتگوهای بین مسئولان برای یافتن راه حل هایی مشترک که هم در آن منافع جامعه ملحوظ گردد و هم نگرانی‌های - گاه شاید به حقی - که در برخی موضوعات حساس این چنینی که در بین بعضی از مسئولان کشور به واقع وجود دارد و قابل کتمان هم نیست برطرف شود را می‌توان راه حلی معقول و مورد توافق برای حل اختلافات دانست. اساساً انتقال بحث‌های تنش‌زا به جامعه از یکسو باعث افزایش التهابات سیاسی و حتی اجتماعی می‌شود و از طرف دیگر فرآیند حل معضلات و مسائل پیچیده و چند لایه را که نیازمند رایزنی‌های گسترده و طویل‌المدت است را دچار دست‌اندازهایی خواهد کرد که حرکت جمعی و اجماعی در سطح ملی برای حل مسئله‌های اختلافی را دچار چالش و کُندی خواهد کرد.
شاید بتوان بی اعتمادی مردم و ناامیدی جامعه را نیز یکی دیگر از اثرات انتقال اختلافات به سطح جامعه و مردم کوچه و بازار دانست. به عنوان مثال ممکن است مردم در واکنش به بگومگوهای علنی مسئولان با خود این گونه بیندیشند که مسئولان کشور بیشتر از آن‌که در پی حل مشکلات مردم باشند در حال جدل‌های کلامی در بین یکدیگر هستند. ممکن است این تصور چندان هم واقعی نباشد اما این موضوع که بگومگوهایی که در پشت‌تریبون‌های علنی بیان می‌شود باعث گرفته شدن وقت و انرژی مسئولان خواهد شد حقیقتی عیان و انکارناپذیر است. هنوز سال‌های زیادی از دورانی که رییس وقت قوه مجریه علناً و پیش روی مردم در برابر روسای دو قوه دیگر رفتار و گفتاری زننده را از خود بروز می‌داد نگذشته است و هنوز فراموش نکرده‌ایم که همان فرد در نهایت وارد تقابل با عالی‌ترین ارکان نظام هم شد.
مدل رابطه دولت اعتدال با سایر ارکان قدرت، به خصوص دو قوه مقننه و قصاییه در قیاس با دولت‌های نهم و دهم بسیار عالی است اما اصطکاک‌های گهگاهی که پیش می‌آید این نگرانی را تقویت می‌کند که امکان بروز تنش‌هایی مانند آنچه در دولت پیشین شاهدش بودیم برای هر دولت - متمایل به هر جریانی که باشد - همواره وجود خواهد داشت. گفتگوهایی در جلسات مشترک مسئولان بدون انتقال تنش‌ها و اختلافات به سطح جامعه، پذیرش کامل قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن و همینطور شنیدن خواست و صدای مردم که از صندوق آرا به رساترین شکل ممکن شنیده می‌شود سه مسئله‌ای است که می‌توان با توجه کافی به آن‌ها از بروز برخی تنش‌ها جلوگیری کرده و با سرعتی بیشتر به حل و فصل برخی موضوعات خاص حرکت کنیم. حرکتی براساس اجماع ملی بین مسئولان و خواست مردم که نتیجه آن قطعا افزایش بیشتر از قبل اتحاد و انسجام ملی ایرانیان خواهد شد.
اظهارات مدتی پیش ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص پرونده پیچیده و حالا دیگر لاینحل مانده حصر برخی چهره‌های سیاسی بازتاب وسیعی را در بین رسانه‌ها پیدا کرد و اظهارات متنوعی را از سوی فعالان سیاسی در پی داشت. برخی این انتظار را داشتند که رییس جمهور حسن روحانی با صراحت کلام نکاتی را در پاسخ به نقد آیت الله آملی لاریجانی مطرح کند. این تصور که بیشتر ناشی از نوع رفتار و گفتار روحانی در روزهای پایانی منتهی به انتخابات۹۶ شکل گرفته بود در عمل به وقوع نپیوست و رییس جمهور، حداقل در جمع‌های عمومی واکنشی نسبت به اظهارات قاضی القضات نشان نداد.
آنان که با روحیات روحانی آشناترند چندان از سکوت او تعجب نکرده و اطمینان داشتند که با شنیده شدن سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی روحانی بار دیگر به سوی سیاست «پشت درهای بسته» متمایل خواهد شد. سیاستی که در مواردی مانند مذاکرات هسته‌ای تاثیر خوب و مثبتی از خود نشان داده است و در برخی موارد هم مانند همین پرونده پر پیچ و خم حصر هنوز شاهد نتیجه ملموسی از آن نبودیم. تنها واکنش دولت به آنچه آقای آملی لاریجانی گفتند به توصیه سخنگوی دولت بازمی گشت که خواهان گفتگو برای حل و فصل این قبیل مسائل در جلسات مشترک مسئولان شد. سخنگوی دستگاه قضایی نیز چند روز بعد همین توصیه نوبخت را با ادبیاتی دیگر تکرار کرد.
روش‌هایی مبتنی بر گفتگوهای بین مسئولان برای یافتن راه حل هایی مشترک که هم در آن منافع جامعه ملحوظ گردد و هم نگرانی‌های - گاه شاید به حقی - که در برخی موضوعات حساس این چنینی که در بین بعضی از مسئولان کشور به واقع وجود دارد و قابل کتمان هم نیست برطرف شود را می‌توان راه حلی معقول و مورد توافق برای حل اختلافات دانست. اساساً انتقال بحث‌های تنش‌زا به جامعه از یکسو باعث افزایش التهابات سیاسی و حتی اجتماعی می‌شود و از طرف دیگر فرآیند حل معضلات و مسائل پیچیده و چند لایه را که نیازمند رایزنی‌های گسترده و طویل‌المدت است را دچار دست‌اندازهایی خواهد کرد که حرکت جمعی و اجماعی در سطح ملی برای حل مسئله‌های اختلافی را دچار چالش و کُندی خواهد کرد.
شاید بتوان بی اعتمادی مردم و ناامیدی جامعه را نیز یکی دیگر از اثرات انتقال اختلافات به سطح جامعه و مردم کوچه و بازار دانست. به عنوان مثال ممکن است مردم در واکنش به بگومگوهای علنی مسئولان با خود این گونه بیندیشند که مسئولان کشور بیشتر از آن‌که در پی حل مشکلات مردم باشند در حال جدل‌های کلامی در بین یکدیگر هستند. ممکن است این تصور چندان هم واقعی نباشد اما این موضوع که بگومگوهایی که در پشت‌تریبون‌های علنی بیان می‌شود باعث گرفته شدن وقت و انرژی مسئولان خواهد شد حقیقتی عیان و انکارناپذیر است. هنوز سال‌های زیادی از دورانی که رییس وقت قوه مجریه علناً و پیش روی مردم در برابر روسای دو قوه دیگر رفتار و گفتاری زننده را از خود بروز می‌داد نگذشته است و هنوز فراموش نکرده‌ایم که همان فرد در نهایت وارد تقابل با عالی‌ترین ارکان نظام هم شد.
مدل رابطه دولت اعتدال با سایر ارکان قدرت، به خصوص دو قوه مقننه و قصاییه در قیاس با دولت‌های نهم و دهم بسیار عالی است اما اصطکاک‌های گهگاهی که پیش می‌آید این نگرانی را تقویت می‌کند که امکان بروز تنش‌هایی مانند آنچه در دولت پیشین شاهدش بودیم برای هر دولت - متمایل به هر جریانی که باشد - همواره وجود خواهد داشت. گفتگوهایی در جلسات مشترک مسئولان بدون انتقال تنش‌ها و اختلافات به سطح جامعه، پذیرش کامل قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن و همینطور شنیدن خواست و صدای مردم که از صندوق آرا به رساترین شکل ممکن شنیده می‌شود سه مسئله‌ای است که می‌توان با توجه کافی به آن‌ها از بروز برخی تنش‌ها جلوگیری کرده و با سرعتی بیشتر به حل و فصل برخی موضوعات خاص حرکت کنیم. حرکتی براساس اجماع ملی بین مسئولان و خواست مردم که نتیجه آن قطعا افزایش بیشتر از قبل اتحاد و انسجام ملی ایرانیان خواهد شد.
