تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب : ۱۳۵۲۱۱
جنبه منفی رای عدم اعتماد
داریوش احمدیان
در روزهایی هستیم که نمایندگان مجلس در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور هستند و هر نماینده‌ای از زاویه نگاهی در پی بررسی سوابق و برنامه‌های وزیران پیشنهادی است. برخی بر اعتماد به تمامی افراد پیشنهاد شده از سوی روحانی به قصد آغاز به کار سریع‌تر دولت تاکید دارند و گروهی نیز معتقدند حسب وظیفه نمایندگی آنان موظفند با بررسی دقیق وزرای پیشنهادی به هر کدام که تشخیص می‌دهند رای منفی بدهند. از منظر حقوقی آنچه گروه دوم می‌گویند قابل فهم است اما پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا نتیجه رای عدم اعتماد به یک وزیر معرفی گزینه‌ای بهتر و کارآمدتر است. تجارب گذشته در این باره چه تصویری را پیش روی ما قرار می‌دهد؟
واقعیت آن است که چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی نتیجه حذف گزینه‌های اول پیشنهاد شده از سوی رییس دولت در اغلب موارد معرفی گزینه‌ای ضعیف‌تر و ناهماهنگ‌تر بوده است. فی‌المثل در مورد وزارت آموزش و پرورش شاهد آن بودیم که رای عدم اعتماد مجلس نهم به محمدعلی نجفی که کارنامه‌ای قابل قبول در آموزش و پرورش داشت و از طرف دیگر نیز دارای محبوبیت قابل ملاحظه‌ای در بین جامعه فرهنگیان کشور بود به معرفی فردی انجامید که در نهایت هم رییس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس از عملکرد او ابراز نارضایتی کردند و در نهایت از سوی روحانی کنار گذاشته شد.
ممکن است در پاسخ گفته شود که حذف وزرای پیشنهادی در مجالس گذشته به دلیل بهانه‌های واهی همچون آنچه ارتباط با «فتنه» خوانده می‌شد بوده است و در مجلس فعلی رای احتمالی عدم اعتماد به برخی وزیران پیشنهادی روحانی به دلایل کارشناسی خواهد بود. بر فرض پذیرش این نکته پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که شخص رییس‌جمهور گزینه‌ای که از نگاه نمایندگان گزینه مقبول‌تری است را معرفی کند؟
در صورتی که تاکید اطرافیان روحانی مبنی بر اینکه تمامی وزرای پیشنهادی مورد حمایت او هستند را بپذیریم آن هنگام می‌توان گفت که پس همه این هفده نفر گزینه اول روحانی هستند و از نگاه رییس‌جمهور (و نه لزوما حامیان او یا نمایندگان مردم در خانه ملت) مصداق هماهنگ‌ترین و نزدیک‌ترین گزینه‌ها به برنامه‌ها و وعده‌هایی که اکثریت به آن رای داده است هستند. به نظر می‌رسد که بهارستان نشینان می‌توانند به انتخاب‌های روحانی (حداقل آنان که در دولت اول در جایگاه وزارت نبوده‌اند) مدتی فرصت دهند و پس از ارزیابی عملکردشان مثلا در طول یک سال در صورتی که همگام با خواسته‌های اکثریت حرکت نکردند با استفاده از ظرفیت‌های فراوان جایگاه نمایندگی مردم در مجلس آنان را در صورت لزوم از قطار دولت پیاده کنند.
در روزهایی هستیم که نمایندگان مجلس در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور هستند و هر نماینده‌ای از زاویه نگاهی در پی بررسی سوابق و برنامه‌های وزیران پیشنهادی است. برخی بر اعتماد به تمامی افراد پیشنهاد شده از سوی روحانی به قصد آغاز به کار سریع‌تر دولت تاکید دارند و گروهی نیز معتقدند حسب وظیفه نمایندگی آنان موظفند با بررسی دقیق وزرای پیشنهادی به هر کدام که تشخیص می‌دهند رای منفی بدهند. از منظر حقوقی آنچه گروه دوم می‌گویند قابل فهم است اما پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا نتیجه رای عدم اعتماد به یک وزیر معرفی گزینه‌ای بهتر و کارآمدتر است. تجارب گذشته در این باره چه تصویری را پیش روی ما قرار می‌دهد؟
واقعیت آن است که چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی نتیجه حذف گزینه‌های اول پیشنهاد شده از سوی رییس دولت در اغلب موارد معرفی گزینه‌ای ضعیف‌تر و ناهماهنگ‌تر بوده است. فی‌المثل در مورد وزارت آموزش و پرورش شاهد آن بودیم که رای عدم اعتماد مجلس نهم به محمدعلی نجفی که کارنامه‌ای قابل قبول در آموزش و پرورش داشت و از طرف دیگر نیز دارای محبوبیت قابل ملاحظه‌ای در بین جامعه فرهنگیان کشور بود به معرفی فردی انجامید که در نهایت هم رییس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس از عملکرد او ابراز نارضایتی کردند و در نهایت از سوی روحانی کنار گذاشته شد.
ممکن است در پاسخ گفته شود که حذف وزرای پیشنهادی در مجالس گذشته به دلیل بهانه‌های واهی همچون آنچه ارتباط با «فتنه» خوانده می‌شد بوده است و در مجلس فعلی رای احتمالی عدم اعتماد به برخی وزیران پیشنهادی روحانی به دلایل کارشناسی خواهد بود. بر فرض پذیرش این نکته پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که شخص رییس‌جمهور گزینه‌ای که از نگاه نمایندگان گزینه مقبول‌تری است را معرفی کند؟
در صورتی که تاکید اطرافیان روحانی مبنی بر اینکه تمامی وزرای پیشنهادی مورد حمایت او هستند را بپذیریم آن هنگام می‌توان گفت که پس همه این هفده نفر گزینه اول روحانی هستند و از نگاه رییس‌جمهور (و نه لزوما حامیان او یا نمایندگان مردم در خانه ملت) مصداق هماهنگ‌ترین و نزدیک‌ترین گزینه‌ها به برنامه‌ها و وعده‌هایی که اکثریت به آن رای داده است هستند. به نظر می‌رسد که بهارستان نشینان می‌توانند به انتخاب‌های روحانی (حداقل آنان که در دولت اول در جایگاه وزارت نبوده‌اند) مدتی فرصت دهند و پس از ارزیابی عملکردشان مثلا در طول یک سال در صورتی که همگام با خواسته‌های اکثریت حرکت نکردند با استفاده از ظرفیت‌های فراوان جایگاه نمایندگی مردم در مجلس آنان را در صورت لزوم از قطار دولت پیاده کنند.
