* یادداشتی در مورد آسیبشناسی نقض حقوق کودکان با والدین مجرم-متهم توسط برخی رسانهها و جامعه و روشهای برونرفت از آن
بابک خطی *
فضای رسانهای و مجازی فرصتی مغتنم برای گسترش چرخه اطلاعات و آگاهی است و حضور کودکان در این محیط هم راهی برای بالندگی بیشتر و هم به عنوان حقی برای انتشار افکار و نظرات کودکان است.
ماده دوازده پیمان نامه جهانی حقوق کودک کشورهای عضو را موظف به تضمین حق ابراز آزادانه عقاید کودکان در تمام امور مربوط به آنان مینماید و ماده سیزده همین میثاق، ضمن دفاع از حق آزادی بیان این حق را شامل مواردی از جمله آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات به هرشکلی که از طرف کودک انتخاب شود، میداند. از سویی اما این حضور کودکان در رسانهها و فضای مجازی میبایست با رضایت کامل کودک و والدین او و قطعا مبتنی بر ملاحظات حرفهای، قانونی و اخلاقی رسانهای است و البته شایسته است کاربران فضای مجازی نیز در مورد موضوع کودکان وحقوق آنان بادقت و حساسیت لازم عمل کنند.
عدم رعایت این حقوق میتواندعمدی یا غیر عمدی و با اهداف مختلفی از تحسین زیبایی، طنز و شوخی، سرگرمی گرفته تا افزایش مخاطب یا سوء استفاده را در برگیرد. در این میان مسولیت بزرگی متوجه جامعه رسانهای-مطبوعاتی برای رعایت این اصول حرفهای است تا افراد شاغل در آن آموزشهای لازم در این زمینه را دریافت نموده و این آموزهها را در انجام وظایف حرفهای به طور جدی به کار بگیرند و در عین حال به طور عملی الهام بخش و آموزشگر این اصول برای تمام جامعه باشند.
تهیه مصاحبه وگزارش از کودکانی که والدین آنها به انجام جرمی خبرساز در جامعه متهم شدهاند و در شرایط نامساعدروحی هستند و خود نیاز به حمایت روانی و اجتماعی دارند، توسط برخی رسانهها با چه هدفی صورت میگیرد و چه فایده احتمالی در مصاحبهای چنین از کودکی که تنها رابطه اش با اتهام و جرم، تنها فرزند متهم بودن است وجود دارد و اصولا نقش فرزند یک متهم در فرآیند جرم چیست؟! چنین کودکانی به دلیل شرایط خبرساز شدن انفجاری امری حساسیت برانگیز در جامعه مربوط به والدین و نزدیکان خود تحت فشار و در معرض آسیبهای روانی بسیار در حال و آینده هستند.
اضافه کردن این فشار با انجام مصاحبهها و اطلاق عباراتی مثل «فرزندقاتل» و امثال آن در رسانهها فقط گامی در راه سنگینتر نمودن این فشار خردکننده روانی است. اگر چنین اقداماتی به خاطر آگاهی بخشی به جامعه و پیشگیری است-که به نظر نگارنده، مصاحبه از یک کودک منسوب به متهم چنین کارکردی ندارد -اصلا به عوارض ایجاد شده احتمالی آن نمیارزد و تنها مصداق نوعی خشونت روانی و سهل انگاری است و در ضمن ممکن است شائبه استفاده ابزاری از کودکان برای جلب مخاطب بیشتر را نیز برانگیزد.
ماده نوزده پیمان نامه جهانی حقوق کودکان را که با توجه به تصویب مجلس، قانون کشوری محسوب میشود را مرور کنیم: کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و آموزشی را در حفاظت از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توام با سهل انگاری و. . . تضمین نموده و به عمل خواهند آورد. قبل از هرهدفی به سلامت روانی و جسمی کودکان بیندیشیم. خشونت گاهی بسیار بی صدا اتفاق میافتد.
* طبیب کودکان