بابک خطی
انتخابات ریاستجمهوری و تعیین وزیران به پایان رسید و آقای روحانی برای دومین بار متوالی سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند. رییس جمهور در ایام انتخابات با گفتمانی شفاف وعده هایی را مطرح نمودند و از مردم خواستند با رای بیشتر نسبت به دوره قبل اجرایی شدن این وعدهها را امکان پذیرتر نمایند. خواستهای که در میدان عمل هم اتفاق افتاد و رییس جمهور با حدود شش میلیون رای بیش از دور قبل راهی پاستور شد. قصد این یادداشت بررسی عملکرد دولت در فاصله انتخاب رییس جمهور تا رای اعتماد مجلس به وزرا واولین مصاحبه تلویزیونی در دوره دوم علیرغم وجود انتقادات جدی در فضای جامعه در این بازه زمانی-نیست چرا که چهار سال پیش روی دولت است و اگر ارادهای برای تحقق وعدهها باشد، انجام بسیاری از آنها شدنی است. این چهار سال به هماناندازه میتواند کوتاه هم باشد و در چشم برهم زدنی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پیش روی مردم و سیاستمداران خواهد بود.
انتخابات اصولا بازار داد و ستد اعتماد است در حالی که هیچ ضمانت اجرایی قطعی برای تضمین این امر نسبی وجود ندارد.
آقای روحانی عصاره تفکری در کشور است که به اعتدال معروف شد و طبعا از دغدغه مندان اصلی ادامه این سیاست هستند ومی بایست باشند. اما ایشان در دومین دوره ریاست جمهوری است و اگر مجموعه دولت به هیچ کدام از برنامههای وعده داده شده هم عمل نکند رای مردم به نام ایشان ثبت شده و قابل بازپس گیری نیست.یک سمت این معادله مردمی هستند که به ادامه گفتمان اعتدال عقیده مند بودهاند علیرغم همه انتقادات احتمالی در روز انتخابات به ادامه این روند رای دادهاند و طی چهار سال آینده نیز پیگیر خواسته هایشان خواهند بود و سمت دیگر مجموعه ایست که مستظهر به این رای از سال٩٢تا کنون به ساختارهای انتخابی کشور وارد شده اند.
ذکر یک یاداوری:
در نیمه اول دهه هشتاد اصلاحات اصلاح طلبان دومین انتخابات شورای شهر تهران را به آبادگران آن روز واصولگرایان امروز هستند واگذار کردند و این اتفاق بمثابه به صدا در آمدن زنگ خطر بود. اما اصلاح طلبان به جای تحلیل شکست وترمیم اشکالات، در اقدامی عجیب با چهار نامزد که رویکرد اعتدال و امید به تعبیر امروزی آن داشتند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
ترجیح چشم و همچشمیهای گروهی به منافع ملی و برآورد کارتونی اغراق شده از سبد رای باعث شد که آنان این انتخابات را یک دورهمی "که بالاخره یکی از خودمان انتخاب خواهد شد"تصور کنند و پا به عرصه آن بگذارند و تنها فردای بعد از انتخابات و خوردن تیر غرور واهی به سنگ واقعیت بود که تازه یاد تصمیمات استراتژیک و مصالح ملی افتادند و فقط آن وقت بود که خواستند چهارسال تشتت و نقدناپذیری را در فاصلهی یک هفتهای مرحله اول و دوم انتخابات و با آرزوی رخ دادن معجزه جبران کنند.
در سال ١٣٨٤معجزه اتفاق نیفتاد و البته هزینه آن را مردم زیرفشار تحریم و ورشکستگی اقتصادی پرداخت کردند. امیدوارم عملکرد منتخبین اعتدالی امروز مردم در دولت و مجلس تا سال١٤٠٠ آنقدر درخشان باشد که آن روز به نگرانیهای مطروحه در سطور این یادداشت بخندیم. اما زمان این یادآوری دقیقا اکنون است. امروز و به مدد روشنگری رسانهها میدانیم بعضی از متولیان ظاهری تدبیر و امید اصولا اعتقادی به این گفتمان ندارند و بیشتر به "تدبیر " مسایل اقتصادی خود و آقازاده هایشان وانتقال هر چه بیشتر "ژنهای خوب"به عرصه سیاسی و اجرایی جامعه متمرکزند.
روی سخن اینجا نه با این افراد که با رییس جمهور به عنوان نماد تفکر اعتدالی و دلسوزان معتقد واقعی به این رویکرد است تا هم اقدامات عملی در جهت تحقق وعدههای انتخاباتی انجام دهند و هم همتی برای جراحی این رگههای منفعت جو از بدنهی گفتمان اعتدال به خرج دهند و هزینههای آن را در جهت حفظ مصالح ملی متقبل گردند. اینکه تمام لحظات این چهارسال را لحظاتی مغتنم و باارزش در پیشگاه ملت برای عمل به برنامهها و عدههای داده شده در نظر بگیرند و آگاه باشند اقبال ملت و تکرار آن منوط به عملکرد است و عهد اخوت یا امر کورکورانه مریدمسلکانه نیست و گاهی خیلی زود، دیر میشود.
و بالاخره سخن آخر به کسانی که اساسا اعتقادی به گفتمان اعتدال و امید ندارند و به دلایل دیگر پرچم آن را به دست گرفتهاند و به امور ملی نگاه سفرهای و نفع شخصی محور دارند این است که اگر فردای انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠، نتیجه مطابق میل شان نبود به جای متهم کردن مردم به نداشتن بینش سیاسی و عجول خواندن آنان، واقعیت خود را درمنفعت طلبی شخصی و نداشتن حداقلهای حافظه تاریخی سیر تماشا کنند و قبل از فرافکنی و ایراد اتهام به مردم به فکر درمان این نوع مهلک خودخواهی و فراموشی در خود باشند.