تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب : ۱۶۵۷۷۴
شدیدترین تحریم‌های دوره معاصر عليه ايران
کیومرث آریا
قدرتهای بزرگ جهانی از تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی استفاده مي‌کنند. در شرایطی که مبادلات تجاری و مالی بین کشورها در حال گسترش و درآمدهای صادراتی و وارداتی برای نیل به اهداف اقتصادی حائز اهمیت است (رشد تراز بازرگانی)، تأثیر سیاست تحریم اقتصادی بیش از گذشته (دوره جنگ سرد) مشهود است. دلیل این امر از آنجا ناشی مي‌شود که کانال‌های ارتباطی کشورهای تحریم شونده با جامعه جهانی، بخصوص اقتصادهای پیشرفته محدود و محدودتر شده و این کشورها مجبورند به خاطرافزایش ریسک سیستماتیک هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بالایی برای معاملات و مبادلات بازرگانی پرداخت کنند. علاوه‌براین، رنج کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بیشتر است، زیرا این کشورها برای رشد تولیدات داخلی نه تنها وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند، بلکه به سرمایه‌گذاریهای خارجی جهت توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی (صنایع مادر، جاده‌ها، ناوگان حمل و نقل و مشکلات زیست محیطی) نیاز دارند. در کنار این مشکلات، اگر تورم، گسترش فقر، نرخ بالای بیکاری جوانان، کسری بودجه دولت، رکود اقتصادی و تضعیف ارزش پول ملی را نیز اضافه کنید، افزایش فاصله بین مردم و حاکمیت زمینه مساعدی برای بحران‌های اجتماعی فراهم مي‌آورد.
آمریکا سه بخش عمده اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار داده است: بخش نفت و گاز، بخش بازرگانی خارجی و بخش مبادلات پولی و مالی. هدف آمریکا در اعمال این تحریم‌ها کاهش درآمد ملی ایران به پایین‌ترین سطح ممکن است، به‌طوری‌که فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی ایران فلج شده و فشار افکار عمومی بر دولتمردان افزایش یابد (تغییر رفتار سیاسی).
تحریم بخش نفت و گاز
طبق آمار بانک مرکزی، ارزش کل صادرات ایران در سال 1396 حدود 98 میلیارد دلار بوده است که سهم نفت، گاز و میعانات گازی 66 میلیارد دلار است، یعنی 67% صادرات ایران را نفت و مشتقات نفتی تشکیل مي‌دهند (بانک مرکزی ایران، 1397). با توجه به سهم قابل توجه فروش نفت، گاز و پتروشمی در تولید ناخالص داخلی ایران و به تبع درآمدهای دولت، تحریم بخش انرژی منجر به کاهش درآمد ملی ایران و درآمدهای دولت خواهد شد. کاهش درآمد ملی شرایط مالی شرکتها و مؤسسات تولیدی اعم از دولتی و خصوصی را بدتر خواهد کرد و اقتصاد ایران را به سمت رکود تورمی سوق خواهد داد. کاهش درآمدهای دولت، توان مالی بخش عمومی را برای پوشش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای کشور تضعیف خواهد کرد و باعث رشد کسری بودجه خواهد شد. لازم به ذکر است که کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1396 رقمی معادل 75 هزار میلیارد تومان بوده است (بانک مرکزی ایران، 1397). آثار منفی تحریم نفتی ایران در سال 1398 نمایان مي‌شود و به موازات آن فشار بر دولتمردان نیز افزایش خواهد یافت.
تحریم بخش بازرگانی خارجی
بر اساس نظریه تجارت بین‌الملل، کشورها مي‌توانند از طریق گسترش مبادلات بازرگانی و روابط تجاری به منافع مشترکی از نظر توسعه روش تولید، توزیع کالا و خدمات در بازار جهانی و رشد درآمد ملی برسند و بدین‌ترتیب بازدهی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. تجربه نشان داده است که "تجارت" محرک رشد اقتصادی است و به‌خاطر افزایش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی فرصت‌های شغلی تازه‌ای در بازار کار ایجاد مي‌شود (سازمان تجارت جهانی، 2018). وزارت خزانه‌داری آمریکا از تاریخ ششم آگوست 2018 (پانزده مرداد 1397) بخش‌هایی از اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار داده که در بازرگانی خارجی نقش مهمی ایفا مي‌کنند. این تحریم‌ها عبارتند از:
•صنعت خودرو سازی ایران.
•صنایع ایران امکان خرید و فروش فلزات خام، آلومینیم، آهن، زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده در صنعت را نخواهند داشت.
•خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، خرید، تأمین و یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت.
•خرید و فروش و تأمین قطعات هواپیما.
•فرش و تمام مواد خوراکی تولید شده در ایران.
•فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران.
•همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی ممنوع است.
ارزش معاملات بازرگانی ایران در سال 1396 رقمی حدود 174 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که از این مبلغ 98 میلیارد دلار ارزش کل صادرات و 76 میلیارد ارزش کل واردات کالا را تشکیل مي‌دهند (بانک مرکزی ایران، 1397). چنانچه ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1396 را 419 میلیارد دلار در نظر بگیریم (Trading Economic, 2018)، سهم صادرات و واردات ایران به تولید ناخالص داخلی معادل 41% است. این نسبت که درجه باز بودن تجاری ایران برای بخش حقیقی اقتصاد را نشان مي‌دهد (تولیدات کالا)، بیانگر این واقعیت است که مبادلات تجاری با خارج برای حفظ میزان تولید و اشتغال در صنایع ایران حائز اهمیت است. هرگونه اختلال و یا کاهش در ارزش کل صادرات و واردات ایران منجر به محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و گران شدن قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد (ریاضت اقتصادی).
تحریم معاملات و مبادلات پولی و مالی (بانک مرکزی و سیستم بانکی)
وزارت خزانه‌داری آمریکا بازار مالی ایران را در این حوزه‌ها مورد تحریم قرار داده است:
•خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار آمریکا از سوی دولت ایران
•ممنوعیت هر گونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌الملل با سیستم بانکی ایران (از جمله، بانک مرکزی ایران).
•تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران.
•افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه.
•منع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.
با توجه به وزن اقتصادی و سیاسی آمریکا در جامعه جهانی و نقش بر جسته دلار آمریکا در نظام پولی بین‌الملل، تحریم معاملات و مبادلات مالی با ایران مهمترین بخش تحریم‌ها را تشکیل مي‌دهد، زیرا هرگونه نقل و انتقال ارزی (دلار آمریکا و دیگر ارزهای معتبر) از طریق سیستم پولی و بانکی بین‌الملل برای شرکتها و مؤسسات ایرانی مقدور نخواهد بود. هدف آمریکا از تحریم بازار مالی ایران تضعیف بخش فعال و درآمدزای اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که فعالان اقتصادی در این بخش امکان جابجایی منابع پولی و مالی را نداشته باشند و نتوانند نیازهای معاملاتی خود را تأمین کنند. بدیهی است که چنین فرآیندی نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاریهای خارجی در اقتصاد ایران را شدیداً کاهش خواهد داد بلکه مشکلات ارزی دولت را نیز بیشتر خواهد کرد (شوک ارزی).
نتیجه‌گیری
ایران با شدیدترین تحریم‌های دوره معاصر مقابله می‌کند و عملاً در شرایط جنگ اقتصادی بسر می‌برد. دستگاه دیپلماسی کشور با این چالش بزرگ مواجه است که بدون اتلاف وقت راهی برای برون‌رفت ایران از دام تحریم‌ها پیدا کند. اگرچه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریم‌ها را تا اندازه‌ای تعدیل مي‌کند، ولی اهمیت ارتباط تجاری، پولی و مالی ایران با خارج برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی غیر قابل انکار است. ازآنجا که آمریکا در معادلات استراتژیک بین‌الملل دارای نقش راهبردی است، کمتر کشوری مي‌توان یافت که به‌خاطر ایران حاضر باشد، از مزایای اقتصادی و سیاسی رابطه با آمریکا چشم پوشی کند. روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه مثبت ارزیابی مي‌شود، ولی هر کدام از این کشورها به دنبال منافع ملی خود هستند و فقط در این چارچوب عمل مي‌کنند.
قدرتهای بزرگ جهانی از تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی استفاده مي‌کنند. در شرایطی که مبادلات تجاری و مالی بین کشورها در حال گسترش و درآمدهای صادراتی و وارداتی برای نیل به اهداف اقتصادی حائز اهمیت است (رشد تراز بازرگانی)، تأثیر سیاست تحریم اقتصادی بیش از گذشته (دوره جنگ سرد) مشهود است. دلیل این امر از آنجا ناشی مي‌شود که کانال‌های ارتباطی کشورهای تحریم شونده با جامعه جهانی، بخصوص اقتصادهای پیشرفته محدود و محدودتر شده و این کشورها مجبورند به خاطرافزایش ریسک سیستماتیک هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بالایی برای معاملات و مبادلات بازرگانی پرداخت کنند. علاوه‌براین، رنج کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بیشتر است، زیرا این کشورها برای رشد تولیدات داخلی نه تنها وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند، بلکه به سرمایه‌گذاریهای خارجی جهت توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی (صنایع مادر، جاده‌ها، ناوگان حمل و نقل و مشکلات زیست محیطی) نیاز دارند. در کنار این مشکلات، اگر تورم، گسترش فقر، نرخ بالای بیکاری جوانان، کسری بودجه دولت، رکود اقتصادی و تضعیف ارزش پول ملی را نیز اضافه کنید، افزایش فاصله بین مردم و حاکمیت زمینه مساعدی برای بحران‌های اجتماعی فراهم مي‌آورد.
آمریکا سه بخش عمده اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار داده است: بخش نفت و گاز، بخش بازرگانی خارجی و بخش مبادلات پولی و مالی. هدف آمریکا در اعمال این تحریم‌ها کاهش درآمد ملی ایران به پایین‌ترین سطح ممکن است، به‌طوری‌که فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی ایران فلج شده و فشار افکار عمومی بر دولتمردان افزایش یابد (تغییر رفتار سیاسی).
تحریم بخش نفت و گاز
طبق آمار بانک مرکزی، ارزش کل صادرات ایران در سال 1396 حدود 98 میلیارد دلار بوده است که سهم نفت، گاز و میعانات گازی 66 میلیارد دلار است، یعنی 67% صادرات ایران را نفت و مشتقات نفتی تشکیل مي‌دهند (بانک مرکزی ایران، 1397). با توجه به سهم قابل توجه فروش نفت، گاز و پتروشمی در تولید ناخالص داخلی ایران و به تبع درآمدهای دولت، تحریم بخش انرژی منجر به کاهش درآمد ملی ایران و درآمدهای دولت خواهد شد. کاهش درآمد ملی شرایط مالی شرکتها و مؤسسات تولیدی اعم از دولتی و خصوصی را بدتر خواهد کرد و اقتصاد ایران را به سمت رکود تورمی سوق خواهد داد. کاهش درآمدهای دولت، توان مالی بخش عمومی را برای پوشش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای کشور تضعیف خواهد کرد و باعث رشد کسری بودجه خواهد شد. لازم به ذکر است که کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1396 رقمی معادل 75 هزار میلیارد تومان بوده است (بانک مرکزی ایران، 1397). آثار منفی تحریم نفتی ایران در سال 1398 نمایان مي‌شود و به موازات آن فشار بر دولتمردان نیز افزایش خواهد یافت.
تحریم بخش بازرگانی خارجی
بر اساس نظریه تجارت بین‌الملل، کشورها مي‌توانند از طریق گسترش مبادلات بازرگانی و روابط تجاری به منافع مشترکی از نظر توسعه روش تولید، توزیع کالا و خدمات در بازار جهانی و رشد درآمد ملی برسند و بدین‌ترتیب بازدهی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. تجربه نشان داده است که "تجارت" محرک رشد اقتصادی است و به‌خاطر افزایش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی فرصت‌های شغلی تازه‌ای در بازار کار ایجاد مي‌شود (سازمان تجارت جهانی، 2018). وزارت خزانه‌داری آمریکا از تاریخ ششم آگوست 2018 (پانزده مرداد 1397) بخش‌هایی از اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار داده که در بازرگانی خارجی نقش مهمی ایفا مي‌کنند. این تحریم‌ها عبارتند از:
•صنعت خودرو سازی ایران.
•صنایع ایران امکان خرید و فروش فلزات خام، آلومینیم، آهن، زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده در صنعت را نخواهند داشت.
•خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، خرید، تأمین و یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت.
•خرید و فروش و تأمین قطعات هواپیما.
•فرش و تمام مواد خوراکی تولید شده در ایران.
•فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران.
•همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی ممنوع است.
ارزش معاملات بازرگانی ایران در سال 1396 رقمی حدود 174 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که از این مبلغ 98 میلیارد دلار ارزش کل صادرات و 76 میلیارد ارزش کل واردات کالا را تشکیل مي‌دهند (بانک مرکزی ایران، 1397). چنانچه ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1396 را 419 میلیارد دلار در نظر بگیریم (Trading Economic, 2018)، سهم صادرات و واردات ایران به تولید ناخالص داخلی معادل 41% است. این نسبت که درجه باز بودن تجاری ایران برای بخش حقیقی اقتصاد را نشان مي‌دهد (تولیدات کالا)، بیانگر این واقعیت است که مبادلات تجاری با خارج برای حفظ میزان تولید و اشتغال در صنایع ایران حائز اهمیت است. هرگونه اختلال و یا کاهش در ارزش کل صادرات و واردات ایران منجر به محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و گران شدن قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد (ریاضت اقتصادی).
تحریم معاملات و مبادلات پولی و مالی (بانک مرکزی و سیستم بانکی)
وزارت خزانه‌داری آمریکا بازار مالی ایران را در این حوزه‌ها مورد تحریم قرار داده است:
•خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار آمریکا از سوی دولت ایران
•ممنوعیت هر گونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌الملل با سیستم بانکی ایران (از جمله، بانک مرکزی ایران).
•تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران.
•افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه.
•منع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.
با توجه به وزن اقتصادی و سیاسی آمریکا در جامعه جهانی و نقش بر جسته دلار آمریکا در نظام پولی بین‌الملل، تحریم معاملات و مبادلات مالی با ایران مهمترین بخش تحریم‌ها را تشکیل مي‌دهد، زیرا هرگونه نقل و انتقال ارزی (دلار آمریکا و دیگر ارزهای معتبر) از طریق سیستم پولی و بانکی بین‌الملل برای شرکتها و مؤسسات ایرانی مقدور نخواهد بود. هدف آمریکا از تحریم بازار مالی ایران تضعیف بخش فعال و درآمدزای اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که فعالان اقتصادی در این بخش امکان جابجایی منابع پولی و مالی را نداشته باشند و نتوانند نیازهای معاملاتی خود را تأمین کنند. بدیهی است که چنین فرآیندی نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاریهای خارجی در اقتصاد ایران را شدیداً کاهش خواهد داد بلکه مشکلات ارزی دولت را نیز بیشتر خواهد کرد (شوک ارزی).
نتیجه‌گیری
ایران با شدیدترین تحریم‌های دوره معاصر مقابله می‌کند و عملاً در شرایط جنگ اقتصادی بسر می‌برد. دستگاه دیپلماسی کشور با این چالش بزرگ مواجه است که بدون اتلاف وقت راهی برای برون‌رفت ایران از دام تحریم‌ها پیدا کند. اگرچه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریم‌ها را تا اندازه‌ای تعدیل مي‌کند، ولی اهمیت ارتباط تجاری، پولی و مالی ایران با خارج برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی غیر قابل انکار است. ازآنجا که آمریکا در معادلات استراتژیک بین‌الملل دارای نقش راهبردی است، کمتر کشوری مي‌توان یافت که به‌خاطر ایران حاضر باشد، از مزایای اقتصادی و سیاسی رابطه با آمریکا چشم پوشی کند. روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه مثبت ارزیابی مي‌شود، ولی هر کدام از این کشورها به دنبال منافع ملی خود هستند و فقط در این چارچوب عمل مي‌کنند.
