قانون ممنوعیت تجمع برای مردم است، کفن پوشان که خودی هستند!

بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک، همزمان با اتفاقی شد که انتظار آن مي‌رفت، بازگشت جریان خودعمار پندار و مدعی بصیرت به خیابانها در جهت اعتراض به دولت. جریانی که در دوران اصلاحات به کفن پوشان مشهور بود و پیش بینی مي‌شد همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، این نیروهای افراطی که طی هشت سال گذشته با وجود انواع و اقسام توهین ها به مراجع تقلید، علمای اسلام و اصول فکری انقلاب از سوی مسئولان دولتی، اگر نگوییم سر سفره دولت نهم و دهم بودند، در مرخصی به سر مي‌بردند و کوچکترین صدایی از آنان بلند نبود، یکباره از خواب هشت ساله بیدار شده و به بهانه پاسخ دادن به تلفن اوباما از سوی دکتر روحانی، یاد ارزشها و آرمانها افتاده‌اند.

در این که حق اعتراض به هریک از مسئولان کشور باید محترم شناخته شود، تردیدی وجود ندارد و بنابر تعبیر امیرمومنان(ع) اعتراض به حاکم، نه تنها حق، بلکه وظیفه اعضای جامعه اسلامی است، اما سئوال این است که آیا شیوه اعتراض خیابانی شیوه ای مناسب و قانونمند برای این کار است. براساس تصریح اصل بیست و هفت قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اما آیا این آزادی به معنای عدم نیاز به مجوز قانونی است؟ آیا با این تفسیر مي‌توان نظم عمومی را برقرار کرد؟، البته شاید بسیاری از روشنفکران و معترضان موافق با این تفسیر باشند و اجرای این اصل را موجب اجرای بدون تنازل قانون اساسی و مترقی شدن قوانین کشور از نظر آزادی بیان وحق اعتراض بدانند. اما باید دید مصالح کشور و حفظ نظم عمومی و پرهیز از درگیری های غیرقابل کنترل میان موافقان و مخالفان یک موضوع، مي‌تواند امکان برگزاری تجمعات اعتراض آمیز بدون مجوز را فراهم کند؟ اکنون که از یک سو شرایط کشور به آرامش نسبی رسیده است و از سوی دیگر جریان اصولگرا و افراطیون که در طول هشت سال گذشته مخالف حق اعتراض به دولت بوده اند، خود طالب و متشاق اعتراضات خیابانی هستند، مساله قانونمند شدن اعتراضات باید یک بار برای همیشه حل شود.

البته این مساله دو بعد دارد: بعد قانونی و بعد اجرایی. در بعد قانونی، ابهامی که در قانون وجود دارد و دست وزارت کشور و بالتبع شورای تامین را در عدم موافقت با درخواست مجوز تجمع، حتی بدون هیچ گونه دلیل منطقی باز گذاشته و مرجعی هم برای نظارت بر این کار تعیین نشده است، موجب گردیده بخشی از درخواست کنندگان مدعی باشند وزارت کشور به صورت سلیقه ای و سیاسی عمل مي‌کند و به درخواست های برگزاری تجمع یا راهپیمایی معترضین بدون داشتن دلیل منطقی و قانونی پاسخ منفی مي‌دهد که اصلاح این قانون توسط مجلس اصولگرا بسیار ساده است و مي‌توانند با ایجاد سازوکاری از حق درخواست مجوز قانونی معترضان حمایت کنند. یکی از راهپیمایی های سال 88 که هنوز برخی عوامل آن به اتهام اخلال در ترافیک در زندانند.

اما بعد اجرایی آن مهمتر است که نقش نیروی انتظامی است. در حوادث سال 1388 شاهد بودیم نیروی انتظامی با هرگونه تجمع اعتراض آمیز و راهپیمایی سکوت، به عنوان اقدام غیرقانونی به شدت برخورد مي‌کرد، اما در مقابل اقداماتی نظیر حمله و اشغال یک سفارتخانه خارجی که منجر به عذرخواهی رسمی کشور از دولت انگلستان و پرداخت خسارت سنگین از بیت المال بود، کاملا منفعلانه عمل کرد. این انفعال و سکوت در اعتراضاتی نظیر تجمع در برابر منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی و توهین و هتک حرمت به ایشان یا هتک حرمت و توهین به حجت الاسلام سیدحسن خمینی در مرقد امام نیز دیده شد و کوچکترین برخوردی با تجمع کنندگان غیرقانونی صورت نگرفت.

اکنون به نظر مي‌رسد شرایط برای حل دو بعد مساله فراهم است. از یک سو باید ابهامات قانونی و آیین نامه ای برگزاری تجمعات و راهپمایی ها را برطرف کرد تا بستر قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و تثبیت حق شهروندان و همچنین جلوگیری از سوء استفاده عناصر فرصت طلب جهت متهم کردن نظام به نقض آزادی بیان فراهم شود و از سوی دیگر با تحول در عملکرد سلیقه ای نیروی انتظامی، قانون به صورت یکسان در مورد همه اعمال شده و افراد فارغ از دیدگاه و موضع سیاسی و جناحی خود، به صورت قانونمند اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. در این صورت، تجمعات اعتراضی نیز دارای مسئول بوده و دیگر به اسم شعار به مسئولان توهین نمی‌شود یا کسی به نام دفاع از ارزشها اقدام به پرتاب کفش و کوبیدن مشت به خودروی رئیس جمهور نخواهد کرد. به نظر می‌رسد در صورت همت و عملکرد درست وزارت کشور دولت یازدهم، حتی کفن پوشان نیز قانونمند خواهند شد.