تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب : ۳۹۱۰۷۳
غول‌واره دولت و اتاق بازرگانی
رضا صادقیان
فلسفه وجودی اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین مجمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی بیش از هر مسئله‌ای نمایان‌گر قرار گرفتن اتاق و تمام اعضای آن زیر سایه ارتباطات اقتصادی و ساختار دولت و دولتی‌ها است. نهاد دولت در کشورمان فربه و در حوزه‌های متنوع مداخله‌جو هست، نهادی که در سه بخش سیاست‌گذاریی، اجرا و نظارت اختیارات فراوانی دارد. بنابراین این نهاد بزرگ آنقدر توانایی دارد که بتواند سایر نهادها و ساختارهای کوچک‌تر را در داخل خودش هضم و با صدور بخشنامه‌ای کوتاه کلیت یک نهاد اقتصادی وابسته به بخش خصوصی را از کارایی ساقط کند.
اتاق بازرگانی به خودی خود تصمیم‌گیر نبوده و نیست، بلکه در بهترین حالت ممکن حامل سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. در واقع دولت‌های وقت براساس دوری و نزدیکی به سیاست‌های اقتصادی کارشناسی شده و با صدور بخشنامه و دستورالعمل تصمیم گرفته و می‌گیرند و اتاق بازرگانی با تمام گلایه‌ها و شکوایه‌هایی که از دولت مردان و تصمیم‌سازان اقتصادی دولت داشته-دارد در عمل کسب و کارهای خود را براساس سیاست‌ها ابلاغ شده از سوی دولت وقت انجام داده است. محسن گودرزی در کتاب «سرمایه فراموش شده؛ مطالعه موردی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت» می‌نویسد: بخش خصوصی نقش فعالی برای خود در تغییر وضعیت قائل نیست و بیشتر چشم انتظار دولت است که وضعیت را دگرگون کند. همین گذاره نمایان‌گر آن است که اتاق‌های بازرگانی ذیل سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند.
سخن گفتن از اتاق مستقل، اتاق تصمیم‌ساز، اتاق حامی فعالان اقتصادی و صدای رسای بخش خصوصی شاید به کار انتخابات و ارایه لیست‌های انتخاباتی خوش آب و رنگ بیاید، ولی در عمل نه تنها شعارهای اعضای تاثیرگذار اتاق محقق نمی‌گردد بلکه شعار دهندگان امروز به مجریان سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل می‌شوند. رد پای سیاست‌های دولت را در جای جای کمیسیون‌های اتاق در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور می‌توان مشاهده کرد. برای مقایسه قدرت اتاق با سازمان صنعت، معدن و تجارت همین بس که یکی صادر کننده دستور و دیگری مجری آن است.
وضعیت اتاق بازرگانی در اقتصاد امروز حکایت جمع تناقض‌ها است. از طرفی اتاق محل رجوع فعالان بخش خصوصی است و تلاش می‌کند مشکلات و دشواری‌های این بخش را با رایزنی با دولت‌مردان به سامان برساند، از نمایی دیگر اتاق تحت تاثیر مستقیم و بلاواسطه سیاست‌های اقتصادی دولت است. در واقع رییس و دبیرکل اتاق همزمان از سیاست‌های دولت گلایه می‌کنند ولی همین افراد برای حل مشکلات مستقیم به ساختاری مراجعه می‌کنند که چندی پیش درباره سیاست‌های نادرست و بعضا هزینه‌ساز دولت سخن‌ها گفته بودند. در اینجا می‌توان اتاق را همچون فرزندی باز تعریف کرد که از والدین خود فریادش به آسمان رسیده ولی هیچ راهی برای رهایی از این وضعیت ندارد و برای ترمیم وضعیت خود برای مرتبه‌ای دیگر به پدر و مادر خودش رجوع می‌کند؛ البته در این میان امکان نادیده گرفتن توزیع رانت‌های ریز و درشت در اتاق‌های بازرگانی را نمی‌توان نادیده گرفت.
اعضای اتاق با وزیران، دولت‌مردان، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مدیران ارشد اداره مالیات و صدها شخصیت تاثیرگذار در ساختار دولت برای رتق و فتق امور اقتصادی و شنیده شدن صدای بخش خصوصی جلسه می‌گذارند. به عنوان نمونه به گزارش‌های خبری مربوط به "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" نگاه کنیم، شورایی که گاه مدیران دولتی به عنوان سخنرانان اصلی برای فعالان اقتصادی سخن میگویند و سایر اعضای اتاق درباره مشکلات حل نشده از سال‌های گذشته مجددا طرح مسئله می‌کنند. در واقع اتاق توانمند در نگاه اکثر اعضای آن و ناظران رویدادهای اقتصادی، براساس دوری و نزدیکی اتاقی‌ها با دولت‌مردان دیروز و امروز تعریف می‌شود و چه امری بدتر از این که اعضای یک نهاد مدافع کسب و کارهای خصوصی در همه حالت زیر سایه دولت باز تعریف شود. همچنین، حضور دولت‌مردان سابق در جمع اتاقی‌ها به عنوان فعالان سیاسی حکایت از آن دارد که اتاق حیات و ادامه زیست خود را هم‌نشینی با دولتی‌ها می‌فهمد و تا مادامی که اتاقی‌ها با دولت فربه روبرو باشند نمی‌توان اتاق را مستقل و حامی واقعی فعالان بخش خصوصی به شمار آورد.
فلسفه وجودی اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین مجمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی بیش از هر مسئله‌ای نمایان‌گر قرار گرفتن اتاق و تمام اعضای آن زیر سایه ارتباطات اقتصادی و ساختار دولت و دولتی‌ها است. نهاد دولت در کشورمان فربه و در حوزه‌های متنوع مداخله‌جو هست، نهادی که در سه بخش سیاست‌گذاریی، اجرا و نظارت اختیارات فراوانی دارد. بنابراین این نهاد بزرگ آنقدر توانایی دارد که بتواند سایر نهادها و ساختارهای کوچک‌تر را در داخل خودش هضم و با صدور بخشنامه‌ای کوتاه کلیت یک نهاد اقتصادی وابسته به بخش خصوصی را از کارایی ساقط کند.
اتاق بازرگانی به خودی خود تصمیم‌گیر نبوده و نیست، بلکه در بهترین حالت ممکن حامل سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. در واقع دولت‌های وقت براساس دوری و نزدیکی به سیاست‌های اقتصادی کارشناسی شده و با صدور بخشنامه و دستورالعمل تصمیم گرفته و می‌گیرند و اتاق بازرگانی با تمام گلایه‌ها و شکوایه‌هایی که از دولت مردان و تصمیم‌سازان اقتصادی دولت داشته-دارد در عمل کسب و کارهای خود را براساس سیاست‌ها ابلاغ شده از سوی دولت وقت انجام داده است. محسن گودرزی در کتاب «سرمایه فراموش شده؛ مطالعه موردی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت» می‌نویسد: بخش خصوصی نقش فعالی برای خود در تغییر وضعیت قائل نیست و بیشتر چشم انتظار دولت است که وضعیت را دگرگون کند. همین گذاره نمایان‌گر آن است که اتاق‌های بازرگانی ذیل سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند.
سخن گفتن از اتاق مستقل، اتاق تصمیم‌ساز، اتاق حامی فعالان اقتصادی و صدای رسای بخش خصوصی شاید به کار انتخابات و ارایه لیست‌های انتخاباتی خوش آب و رنگ بیاید، ولی در عمل نه تنها شعارهای اعضای تاثیرگذار اتاق محقق نمی‌گردد بلکه شعار دهندگان امروز به مجریان سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل می‌شوند. رد پای سیاست‌های دولت را در جای جای کمیسیون‌های اتاق در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور می‌توان مشاهده کرد. برای مقایسه قدرت اتاق با سازمان صنعت، معدن و تجارت همین بس که یکی صادر کننده دستور و دیگری مجری آن است.
وضعیت اتاق بازرگانی در اقتصاد امروز حکایت جمع تناقض‌ها است. از طرفی اتاق محل رجوع فعالان بخش خصوصی است و تلاش می‌کند مشکلات و دشواری‌های این بخش را با رایزنی با دولت‌مردان به سامان برساند، از نمایی دیگر اتاق تحت تاثیر مستقیم و بلاواسطه سیاست‌های اقتصادی دولت است. در واقع رییس و دبیرکل اتاق همزمان از سیاست‌های دولت گلایه می‌کنند ولی همین افراد برای حل مشکلات مستقیم به ساختاری مراجعه می‌کنند که چندی پیش درباره سیاست‌های نادرست و بعضا هزینه‌ساز دولت سخن‌ها گفته بودند. در اینجا می‌توان اتاق را همچون فرزندی باز تعریف کرد که از والدین خود فریادش به آسمان رسیده ولی هیچ راهی برای رهایی از این وضعیت ندارد و برای ترمیم وضعیت خود برای مرتبه‌ای دیگر به پدر و مادر خودش رجوع می‌کند؛ البته در این میان امکان نادیده گرفتن توزیع رانت‌های ریز و درشت در اتاق‌های بازرگانی را نمی‌توان نادیده گرفت.
اعضای اتاق با وزیران، دولت‌مردان، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مدیران ارشد اداره مالیات و صدها شخصیت تاثیرگذار در ساختار دولت برای رتق و فتق امور اقتصادی و شنیده شدن صدای بخش خصوصی جلسه می‌گذارند. به عنوان نمونه به گزارش‌های خبری مربوط به "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" نگاه کنیم، شورایی که گاه مدیران دولتی به عنوان سخنرانان اصلی برای فعالان اقتصادی سخن میگویند و سایر اعضای اتاق درباره مشکلات حل نشده از سال‌های گذشته مجددا طرح مسئله می‌کنند. در واقع اتاق توانمند در نگاه اکثر اعضای آن و ناظران رویدادهای اقتصادی، براساس دوری و نزدیکی اتاقی‌ها با دولت‌مردان دیروز و امروز تعریف می‌شود و چه امری بدتر از این که اعضای یک نهاد مدافع کسب و کارهای خصوصی در همه حالت زیر سایه دولت باز تعریف شود. همچنین، حضور دولت‌مردان سابق در جمع اتاقی‌ها به عنوان فعالان سیاسی حکایت از آن دارد که اتاق حیات و ادامه زیست خود را هم‌نشینی با دولتی‌ها می‌فهمد و تا مادامی که اتاقی‌ها با دولت فربه روبرو باشند نمی‌توان اتاق را مستقل و حامی واقعی فعالان بخش خصوصی به شمار آورد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
