تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ساعت ۰۰:۲۳
کد مطلب : ۸۱۴۲۴
مقاله وارده
چرا وابستگي مردم به يارانه‌ها بيشتر شد؟
اشاره: مقالات ارسالي كاربران، كه توسط مديريت سايت تاييد و براي انتشار مناسب تشخيص داده شوند تحت عنوان «مقالات وارده»، در بهارنيوز منتشر خواهند شد اما لزوما، ديدگاه بهارنيوز نيستند. با توجه به حجم سنگين مطالب دريافتي شما عزيزان، براي اينكه مطلب ارسالي‌تان منتشر شود، مواردي چون: غير تكراري بودن، خلاصه نويسي، رعايت ادب و اخلاق رسانه‌اي و همچنين توجه به انشاء و ادبيات خوانا و جمله‌بندي‌هاي قابل فهم براي همگان و ...را حتما رعايت فرماييد. در غير اينصورت پيشاپيش از عدم انتشار مقالات ارسالي خود، پوزش ما را پذيرا باشيد. ضمنا تحريريه سايت در ويرايش، حذف و اصلاح و تلخيص مطالب دريافتي مختار خواهد بود.
حميد نجف
گروه اقتصادي: هر چند سياست‌هاي اقتصادي دولت از ابتدا با كنترل نقدينگي و كاستن نسبي از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودي از شتاب افزايش قيمتها كاست اما اين اقدام به شكلي بر دامنه ركود و تشديد آن هم افزود. دولت، طي دو سال گذشته با اجرايي كردن فاز دوم و سوم هدفمندي يارانه ها در حالي به گراني بيشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادي در شرايط بسيار شكننده‌اي به سر مي بردند.
حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمايتي دولت، نظير سبد كالا، قشر عظيم جامعه حقوق بگير اعم از گاركر، كارمند، معلم، پرستار و غيره را در تنگناي معيشتي شديد تري قرار داد تا جايي كه بر خلاف نظر معاون اول رئيس‌جمهور كه اعتقاد بر افزايش قدرت خريد مردم داشت، واقعيت چيز ديگري را نشان مي‌داد، كاهش چشمگير قدرت خريد مردم و تشديد ركود، ركودي كه تاثير عميق آن بيش از همه بخش خصوصي را هدف قرارداده بود.
مشكلات اقتصادي تحميلي به مردم كه اين روزها با حذف يارانه سوخت و افزايش نرخ آب، برق، گاز و حتي تلفن دوره جديدي را آغاز كرده مي‌تواند با بعضي ازاظهار نظرهاي نسنجيده بر نگراني مردم بيفزايد، مردمي كه با پوست و استخوان نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت را پيش از همه لمس مي‌كنند، نيازي به توجيه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
عملكردهاي اخير دولت از جمله اظهار نظر سخنگوي محترم مبني بر عدم افزايش قيمتهاي حامل‌هاي انرژي، نحوه و چگونگي حذف سهميه بنزين خودروها و اين اواخر بازي و تاخير در پرداخت يارانه هاي مردم، جز افزودن بر ديوار بلند بي اعتمادي چيز ديگري در چنته نخواهد داشت، مردمي كه اين روزها با سياست‌هاي اعمال شده اقتصادي، وابستگي بيشتري نسبت به رقم ناچيز يارانه هاي خود پيدا كرده اند. اينكه ماه به ماه وابستگي مردم به يارانه ها به جاي كاهش، افزايش يابد از منظر اقتصادي نشانه خوبي نيست.
دولت تدبير و اميد مي تواند با اقدامات مفيد اقتصادي از جمله افزايش ميزان بهره وري بنگاههاي وابسته به خود، سازماندهي نظام مالياتي قوي، كنترل و اولويت بندي پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالي و اقتصادي موجود در دستگاه‌ها و همچنين اصلاح ساختار معيوب و بيمار سازماني ضمن مديريت هزينه نسبت به تامين كسري بودجه خود اقدام نمايد. قطعا بخشي از درآمدهاي ماحصل اين كار هم مي‌تواند از طريق افزايش معقول دستمزدها و قدرت خريد مردم وارد چرخه اقتصادي و توليدي كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ايجاد اشتغال و خروج از ركود را در پي آورد.
گروه اقتصادي: هر چند سياست‌هاي اقتصادي دولت از ابتدا با كنترل نقدينگي و كاستن نسبي از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودي از شتاب افزايش قيمتها كاست اما اين اقدام به شكلي بر دامنه ركود و تشديد آن هم افزود. دولت، طي دو سال گذشته با اجرايي كردن فاز دوم و سوم هدفمندي يارانه ها در حالي به گراني بيشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادي در شرايط بسيار شكننده‌اي به سر مي بردند.
حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمايتي دولت، نظير سبد كالا، قشر عظيم جامعه حقوق بگير اعم از گاركر، كارمند، معلم، پرستار و غيره را در تنگناي معيشتي شديد تري قرار داد تا جايي كه بر خلاف نظر معاون اول رئيس‌جمهور كه اعتقاد بر افزايش قدرت خريد مردم داشت، واقعيت چيز ديگري را نشان مي‌داد، كاهش چشمگير قدرت خريد مردم و تشديد ركود، ركودي كه تاثير عميق آن بيش از همه بخش خصوصي را هدف قرارداده بود.
مشكلات اقتصادي تحميلي به مردم كه اين روزها با حذف يارانه سوخت و افزايش نرخ آب، برق، گاز و حتي تلفن دوره جديدي را آغاز كرده مي‌تواند با بعضي ازاظهار نظرهاي نسنجيده بر نگراني مردم بيفزايد، مردمي كه با پوست و استخوان نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت را پيش از همه لمس مي‌كنند، نيازي به توجيه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
عملكردهاي اخير دولت از جمله اظهار نظر سخنگوي محترم مبني بر عدم افزايش قيمتهاي حامل‌هاي انرژي، نحوه و چگونگي حذف سهميه بنزين خودروها و اين اواخر بازي و تاخير در پرداخت يارانه هاي مردم، جز افزودن بر ديوار بلند بي اعتمادي چيز ديگري در چنته نخواهد داشت، مردمي كه اين روزها با سياست‌هاي اعمال شده اقتصادي، وابستگي بيشتري نسبت به رقم ناچيز يارانه هاي خود پيدا كرده اند. اينكه ماه به ماه وابستگي مردم به يارانه ها به جاي كاهش، افزايش يابد از منظر اقتصادي نشانه خوبي نيست.
دولت تدبير و اميد مي تواند با اقدامات مفيد اقتصادي از جمله افزايش ميزان بهره وري بنگاههاي وابسته به خود، سازماندهي نظام مالياتي قوي، كنترل و اولويت بندي پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالي و اقتصادي موجود در دستگاه‌ها و همچنين اصلاح ساختار معيوب و بيمار سازماني ضمن مديريت هزينه نسبت به تامين كسري بودجه خود اقدام نمايد. قطعا بخشي از درآمدهاي ماحصل اين كار هم مي‌تواند از طريق افزايش معقول دستمزدها و قدرت خريد مردم وارد چرخه اقتصادي و توليدي كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ايجاد اشتغال و خروج از ركود را در پي آورد.
