به جای رای به فرد به لیست رای دهيم

بیانیه شماره هفت شورای عالی سیاستگذاری به شرح زیر است:

«بار دیگر شکوه ایمان، دلبستگی به آرمان های اصیل انقلاب اسلامی، سربلندی میهن، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی در حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن به منصه ظهور رسید تا جهانیان بدانند ایرانی که به برکت انقلاب اسلامی بر سرنوشت خود حاکم شده است و راه و رسم مردم سالاری دینی را با تمام توان می آزماید، همچنان در صحنه است و اینک در آستانه دو انتخاب مهم می کوشد تا نقش ممتاز خود را در تقویت پایه های مردم سالاری و اصلاح امور و تامین آرمان های اصیل خود که در انقلابش متبلور بود، ایفا کند. جبهه متحد اصلاحات نیز در کنار سایر جریان ها و تشکل های وفادار به اصل نظام و پای بند به قانون اساسی مفتخر است که با وجود همه مشکلات به رسالت سنگین خود عمل کند.

شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان تلاش می کند با امید و همگرایی پس از انتخابات 92 که با ائتلاف نیروهای اعتدال گرا منجر به روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شد، گام دوم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی محکم بردارد. آن چه تاکنون به دست آمده، بر اساس همدلی، انسجام و تقدیری است که همه جریان ها و تشکل های سیاسی و شخصیت های حقیقی و حقوقی آزادی خواه، استقلال طلب و پیشرفت خواه بر آن تاکید داشته و واقع بینانه ثبات، امنیت و پیشرفت همه جانبه کشور را در نظر دارند؛ راهی که آغاز شده و ادامه خواهد یافت. راهی که اکنون در آستانه انتخابات منجر به تشکیل شورای عالی سیاستگذاری شد.

طبیعی است که انتظار جامعه و نیز وظیفه ما تنظیم و ارائه فهرستی مناسب است تا در تهران، شهرستان ها و نقاط مختلف کشور که دلبستگی خود را به انقلاب، اصلاحات و دولت نشان داده اند، کمک کند و آراء خود را سنجیده تر به صندوق ها بیندازند. در شهرستان ها این وظیفه به عهده جمع های منسجمی است که با تشخیص خود بر پایه ملاک ها و موازینی که دقیقا تعیین شده است، افراد یا فهرست های مورد نظر را معرفی خواهند کرد که تایید مرکز را نیز خواهد داشت.

آنچه موجب تاسف شد، حذف بسیاری از چهره های شایسته و کاردان عمدتا محرم و اصلاح طلب یا طرفدار دولت بود و این امر دایره گزینش های مردم را محدودتر کرده است ولی در عین حال جز در برخی حوزه ها، به یاری خداوند، افراد و شخصیت های شایسته یا قابل قبول کم نبوده و نیستند.

شورای عالی سیاستگذاری کوشید تا با تعیین شاخص های دقیق و علمی، ضابطه را به جای رابطه قرار دهد. باید گفت که در برخی حوزه ها تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده، بیش از تعداد مورد نیاز برای مجلس بود. شورا نیز با سعه صدر نیروهای شایسته را فراتر از تشکل های رسمی، گروه ها و احزاب اصلاح طلب که همگی مورد تایید قرار گرفتند، انتخاب کرده است. از جمله ملاک ها مجلسی بود که مخالف دولت در انجام وظائف خود و مخالف با شعارهای اصلی ریاست جمهوری نباشد. البته در شاخص ها حد نصابی از گرایش فکری، سیاسی و رعایت آرمان های اصیل انقلاب و اصول اصلاح طلبی مورد نظر بود. رعایت جانب دولت اعتدال، کاردانی، تخصص، شجاعت در روبه‌رو شدن با مشکلات بیرونی و درونی و به ویژه حضور بیشتر زنان و جوانان از جمله ضوابط بوده است.

در اینجا لازم است:
نخست، از همه تشکل ها، احزاب، جریان ها و شخصیت هایی که خدمت به میهن و خیر ملت را بر خواسته های جریانی و گروهی ترجیح دادند و بی هیچ سهم خواهی به آنچه، جمع به آن رسیده است، تمکین کردند و حق اتحاد و انسجام را بزرگوارانه به جا آورده اند، صمیمانه تشکر کنیم.

دوم، کم نیستند عزیزان شایسته که باید برای خدمت مورد توجه قرارگیرند ولی بر اساس موازین و ملاحظاتی که به برخی از آن ها اشاره شد، از وجود آنان محروم ماندیم. این امر به هیچ وجه چیزی از بزرگی و شایستگی آنان نمی کاهد. مطمئن هستیم که این عزیزان نیز با درک موقعیت خطیر و الزام که ائتلاف و اتحاد ایجاب می کند، هیچگاه دلخور نخواهند شد و به تشخیص ضابطه های تعیین شده جمعی احترام می گذارند.

سوم، از مردم شریف می خواهیم که با شور و دلگرمی به پای صندوق های رای بروند و در حوزه هایی که بیش از یک نماینده برای مجلس در نظر است (از جمله تهران) به افراد و فهرست رای بدهند که یک رای می تواند تعیین کننده باشد.