تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
کد مطلب : ۱۰۷۵۶۵
یک اقتصاددان عنوان کرد:
هزینه‌رفتار مجلس‌نهم برملت تحمیل می‌شود
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان معتقد است رفتار اقتصادی مجلس نهم به ویژه آنچه در هفته‌های آخر عمر خود مصوب کرد و یا اصرار بر تصویب نکردنش داشت اغلب به دلیل تقابل با دولت یازدهم بود که تاثیرات منفی داشته و دربلند مدت بر مردم و دولت تحمیل می‌شود.
حجت الله میرزایی، اقتصاددان درباره رفتار مجلس دهم در روزهای پایانی کارش توضیح داد:اقدامات مجلس در روزهای پایانی کار خود چه آنچه اصرار داشت تصویب کند و چه آنچه اصرار برتصویب نکردن آن داشت را به نوعی می‌توان گروگان گرفتن دولت توسط مجلس قلمداد کرد.مجلس در روزهای آخر کاری خود برای تصویب موضوعاتی تلاش کرد که تعهدات و بار سنگنین ساختاری بلند مدتی برای دولت ایجاد کند مثل اصلاح قانون جدید بانکداری اسلامی.
او تاکید کرد: مجلس با مصوبات عجولانه خود تعهداتی برای دولت ایجاد کرده که در نتیجه اجرای آن کارآمدی دولت کاهش یافته و هزینه‌های بالایی بر جامعه تحمیل خواهد شد. مثلا در حالی قانون حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را تصویب کرد که به خوبی می‌دانست دولت امکانات فنی چنین اقداماتی را نداشته و مجبور است با هر روشی این قانون را اجرا کند و با تنش‌های اجتماعی زیادی مواجه شود که در این صورت متهم به قانون گریزی خواهد شد.
این مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین بیان کرد: نگاهی به عملکرد مجلس در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که مواردی را در روزهای آخر کاری خود مصوب کرد که چندان در سال‌های گذشته مورد توجه قرار نداده بود به ویژه این موضوع در بحث یارانه‌ها قابل پیگیری است. همچنانکه دیدیم مجلس در دو سال گذشته از پذیرش مسئولیت دربرابر حذف گروه‌های غیر مستحق فرار کرده ولی در دو ماه آخر که بسیاری از نمایندگان می‌دانستند در دور بعدی مجلس حضور نخواهند داشت، طرح حذف 24 میلیونی یارانه‌بگیران را تصویب کردند.
این پژوهشگر اقتصاد کلان همچنین گفت:به نظر من یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود این است که برای کنترل رفتار مجلس ابزار نظارتی وجود ندارد. افرادی که نمایندگان را در حوزه انتخابیه خود انتخاب کرده‌اند ابزارها را نداشته و نهادهای نظارتی لازم هم وجود ندارد. البته در مجلس نهم سازکارهایی برای نظارت بر رفتار مجلس در نظر گرفته شد ولی فاقد کارایی لازم بود.
او درباره مجلس نهم توضیح داد: در نتیجه نبودن هیچ نوع نظارت کارایی بر مجلس این شد که در یک دوره‌ی بلند مدت نمایندگانی با گرایشات و ترجیحات کاملا منطقه‌ای و گروهی هزینه‌هایی را به ملت تحمیل کردند که هزینه‌های آن در دوره‌ای طولانی‌تر از دوره‌ی نمایندگی آن‌ها بر مردم تحمیل می‌شود.
میرزایی همچنین بیان کرد: اگر بر اساس رفتاری که در این مجلس صورت گرفت و خروجی، مصوبات و راه حل‌هایی که نمایندگان این مجلس برای حل و فصل مسائل ارایه کردند بخواهیم قضاوت کنیم، حتی اگر بپذیریم دانش اقتصادی در برخی از نمایندگان وجود داشت ولی اقدام مثبت و موثری برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام نشد. ضمن اینکه عمر این مجلس تقریبا با عمر چهار ساله وضعیت رکودی تورمی در اقتصاد کشور ما منطبق است ولی مجلس جز مواردی که در قالب لایحه از سوی دولت ارایه شد، خروجی جدی دیگری برای کمک به خروج از رکود تورمی نداشت.
او در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه رفتار سیاسی بر مجلس نهم مستولی بوده است، ادامه داد:سکوت در برابر رفتار اقتصادی زیان‌بار دولت نهم و جزئی‌نگری‌های غیر منطقی مجلس نهم با دولت یازدهم نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های سیاسی بسیار بر رفتار این مجلس تاثیرگذار بود و همانطور که گفتم چنین رفتاری نتایجی در بر خواهد داشت که بعضا تا سال‌ها هزینه‌های آن بر مردم تحمیل خواهد شد.
او تاکید کرد: مجلس با مصوبات عجولانه خود تعهداتی برای دولت ایجاد کرده که در نتیجه اجرای آن کارآمدی دولت کاهش یافته و هزینه‌های بالایی بر جامعه تحمیل خواهد شد. مثلا در حالی قانون حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را تصویب کرد که به خوبی می‌دانست دولت امکانات فنی چنین اقداماتی را نداشته و مجبور است با هر روشی این قانون را اجرا کند و با تنش‌های اجتماعی زیادی مواجه شود که در این صورت متهم به قانون گریزی خواهد شد.
این مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین بیان کرد: نگاهی به عملکرد مجلس در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که مواردی را در روزهای آخر کاری خود مصوب کرد که چندان در سال‌های گذشته مورد توجه قرار نداده بود به ویژه این موضوع در بحث یارانه‌ها قابل پیگیری است. همچنانکه دیدیم مجلس در دو سال گذشته از پذیرش مسئولیت دربرابر حذف گروه‌های غیر مستحق فرار کرده ولی در دو ماه آخر که بسیاری از نمایندگان می‌دانستند در دور بعدی مجلس حضور نخواهند داشت، طرح حذف 24 میلیونی یارانه‌بگیران را تصویب کردند.
این پژوهشگر اقتصاد کلان همچنین گفت:به نظر من یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود این است که برای کنترل رفتار مجلس ابزار نظارتی وجود ندارد. افرادی که نمایندگان را در حوزه انتخابیه خود انتخاب کرده‌اند ابزارها را نداشته و نهادهای نظارتی لازم هم وجود ندارد. البته در مجلس نهم سازکارهایی برای نظارت بر رفتار مجلس در نظر گرفته شد ولی فاقد کارایی لازم بود.
او درباره مجلس نهم توضیح داد: در نتیجه نبودن هیچ نوع نظارت کارایی بر مجلس این شد که در یک دوره‌ی بلند مدت نمایندگانی با گرایشات و ترجیحات کاملا منطقه‌ای و گروهی هزینه‌هایی را به ملت تحمیل کردند که هزینه‌های آن در دوره‌ای طولانی‌تر از دوره‌ی نمایندگی آن‌ها بر مردم تحمیل می‌شود.
میرزایی همچنین بیان کرد: اگر بر اساس رفتاری که در این مجلس صورت گرفت و خروجی، مصوبات و راه حل‌هایی که نمایندگان این مجلس برای حل و فصل مسائل ارایه کردند بخواهیم قضاوت کنیم، حتی اگر بپذیریم دانش اقتصادی در برخی از نمایندگان وجود داشت ولی اقدام مثبت و موثری برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام نشد. ضمن اینکه عمر این مجلس تقریبا با عمر چهار ساله وضعیت رکودی تورمی در اقتصاد کشور ما منطبق است ولی مجلس جز مواردی که در قالب لایحه از سوی دولت ارایه شد، خروجی جدی دیگری برای کمک به خروج از رکود تورمی نداشت.
او در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه رفتار سیاسی بر مجلس نهم مستولی بوده است، ادامه داد:سکوت در برابر رفتار اقتصادی زیان‌بار دولت نهم و جزئی‌نگری‌های غیر منطقی مجلس نهم با دولت یازدهم نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های سیاسی بسیار بر رفتار این مجلس تاثیرگذار بود و همانطور که گفتم چنین رفتاری نتایجی در بر خواهد داشت که بعضا تا سال‌ها هزینه‌های آن بر مردم تحمیل خواهد شد.
مرجع : ایسنا
