پرونده‌ فیش‌ها هم به فراموشی سپرده می‌شود

گروه سیاسی: ماجرای فیش‌های حقوقی در حالی همچنان ادامه دارد که فارغ از عملکرد قوه مجریه در قبال این موضوع، تمامی هجمه‌های مخالفان علیه دولت سازماندهی شده حال آنکه در این میان نباید از نقش و البته کوتاهی احتمالی سایر نهاد‌ها نیز گذشت.

مطبوعات و رسانه‌های اصولگرا در روزهای اخیر در حالی موضوع فشارهای فریدون بر رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه (یکی از صاحبان فیش‌های نجومی) را برجسته کردند، که هیچ کس در این میان از مسئولیت رئیس این سازمان صحبتی به میان نیاورد. از سوی دیگر، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به روحانی، به این موضوع اشاره کرد که علاوه بر لزوم برخورد وی به عنوان رئیس جمهور با مقصر‌ترین وزیر، روسای قوه قضاییه و قوه مقننه نیز باید به ترتیب با رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات برخورد کنند.  ناصر قوامی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در گفت‌و‌گو با سایت رویداد۲۴ در مورد مسئولیت پرونده فیش‌های حقوقی و ادعای سازمان بازرسی کشور، گفت: «قطعا اینک تنها دولت مسئول این امر نیست؛ در مرحله اول، مسئولیت این موضوع با قوه قضاییه است، زیرا قوه قضاییه سازمانی به نام سازمان بازرسی کشور دارد که باید بر همه ادارات نظارت و بازرسی‌های دقیق داشته باشد.»

ناصر قوامی در مورد فساد اقتصادی در سازمان‌ها گفت: «اوج گیری فساد در دولت، از زمان احمدی‌نژاد شروع شده و همچنان ادامه دارد و نظارت‌های درست بر این ادارات وجود ندارد، چنانچه اگر سازمان بازرسی کل کشور به درستی به وظایف خود عمل می‌کرد، این اتفاق و البته اتفاقات دیگر مثل پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی یا... رخ نمی‌داد. سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه است ولی به وظایف خود به درستی عمل نکرده و اگر این سازمان به درستی به وظایف خود عمل می‌کرد، شاید این اتفاقات کمتر رخ می‌داد. در حال حاضر نیز به همین منوال است و فیش‌های حقوقی تنها یک موضوع کوچک آن است و فساد در دستگاه اداری کشور بیش از آن است که به چند فیش حقوقی محدود شود.»

قوامی در مورد نهادهای مسئول در این زمینه گفت: «طبعا قوه قضاییه مسئول اول این موضوع است چرا که سازمان بازرسی کشور زیر نظر قوه قضاییه است و اگر این قوه به دقت به این موضوع توجه می‌کرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. ما در دوره ششم مجلس تخلفات ۵۰۰ میلیارد تومانی را در بعضی از نهاد‌ها بررسی کردیم و مجلس گزارش آن را تحویل قوه قضاییه داد که البته این قوه هیچ برخوردی نکرد. با توجه به همین موضوع باید به این نکته فکر کرد که اوضاع کشور به کجا خواهد انجامید؟ به بیان دیگر، هیچ یک از تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس ششم انجام گرفت، با برخوردی از سوی قوه قضاییه همراه نشد.» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم ادامه داد: «قطعا اینک تنها دولت مسئول این امر نیست؛ در مرحله اول، مسئولیت این موضوع با قوه قضاییه است، زیرا قوه قضاییه سازمانی به نام سازمان بازرسی کشور دارد که باید بر همه ادارات نظارت و بازرسی‌های دقیق داشته باشد. مقام معظم رهبری نیز در این مورد فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد وظیفه مجلس در این مورد گفت: «مجلس ابزار برخورد ندارد و باید گزارش تهیه کند و در اختیار قوه قضاییه بگذارد. طبعا مجالس هفتم، هشتم و نهم با توجه به اینکه دولت وقت همراه و همگام آن‌ها بوده و معاون اول رئیس جمهور وقت در آن زمان به ۱۵۰ نماینده رشوه می‌دهد، نمایندگان آن چطور می‌توانستند بر این دولت نظارت داشته باشند؟ این‌ها نمایندگانی بودند دولت خودِ آن‌ها را آلوده کرده بود. بنابراین، بنده فکر می‌کنم که مجالس هفتم، هشتم و نهم به عنوان مجالس یک دست اصولگرا به وظایف خود به طور کلی عمل نکردند، علاوه بر اینکه اگر در برخی موارد تحقیق و تفحصی از سوی مجلس وجود داشته، قطعا به دستگاه قضایی منتقل شده و این دستگاه با آن‌ها برخورد نکرده است. در هر صورت مجلس و قوه قضاییه در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد، کارنامه خوبی در این حوزه نداشتند و در دولت روحانی نیز به طور خصوصی به دوستان گفتم که طبعا این دولت نیز مدیران خود را از خارج از کشور نیاورده و مدیران آن از میان همین مدیران آلوده در کشور هستند. وزیری که دارای میلیارد‌ها ثروت و مالک پول و شرکت و کارخانه است، چگونه می‌تواند درست عمل کند و مدیرانش نیز درست باشند؟»

قوامی در مورد ادعای فشار فریدون برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه، گفت: «این عذر سازمان بازرسی مبنی بر تحت فشار بودن برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه، پذیرفته نیست؛ چرا که آن‌ها قاضی و رابط قوه قضاییه هستند و همه می‌دانیم که قوه قضاییه مستقل است. چرا در مورد موضوعاتی که باید با دقت بازرسی کنند، به وظایف خود عمل نکردند. دولت نمی‌تواند هیچ گونه نفوذی بر سازمان بازرسی کل کشور داشته باشد، مگر اینکه این اتفاق با رفاقت بازی و بده و بستان و همکاری رخ دهد؛ یعنی سازمان بازرسی کل کشور چیزی از فریدون خواسته که وی اهدا کرده و بالعکس. بنابراین، عذر سازمان بازرسی پذیرفته نیست.»  وی در مورد سرانجام پرونده‌های فیش‌های حقوقی نیز گفت: «من فکر می‌کنم که این پرونده‌ها نیز مثل پرونده‌های دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند و با برکناری چند نفر به پایان می‌رسند، اما چه کسی را جایگزین افراد برکنار شده می‌کنند؟ یک آلوده را برکنار می‌کنند و یک آلوده‌تر را جای او می‌گذارند»

قوامی در مورد رویکرد اصولگرایان در این مورد نیز افزود: «اصولگرایان اگر دلسوز مملکت باشند، باید حقیقت را بگویند. روحانی که مدیران خود را از خارج از کشور نیاورده که در این دوره آلوده شده باشند، بلکه مدیران روحانی،‌‌ همان مدیران احمدی‌نژاد بودند و در این یازده سال هر اتفاقی افتاده، همه مسئول آن هستند. اصولگرا‌ها در حال حاضر سیاسی کاری می‌کنند، اگر دلسوز مملکت هستند، باید قضیه را صادقانه دنبال کنند. این پرونده نیز مانند سرنوشت پرونده‌های دیگر به جایی نمی‌رسد و در این مورد نیز مردم و کشور هستند که ضرر می‌کنند. اصولگرایان اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند و اگر دلسوز مملکت باشند، باید واقعیت را پیگیری کنند.»