تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب : ۱۳۳۷۲۸
سیاست سه‌گانه دولت دوازدهم در حوزه تولید
تولیدکنندگان زخمی شدند
گروه اقتصادی: مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) معتقد است که وضعیت تولید کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بغرنج بوده و دولت یازدهم سعی کرد تا شرایط را بهبود بخشد.
رضا ویسه در ارتباط با وضعیت حوزه صنعت و به ویژه تولید کشور طی چهار ساله دولت یازدهم، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ تمامی تولید کنندگان زخمی شدند و این مساله مربوط به دو اتفاق بود، یکی از این اتفاق‌ها تا ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز و دیگری مقوله تحریم بود که تامین مواد اولیه را برای تولیدکنندگان مشکل کرد و علاوه بر این موجب شد صادر کنندگان نیز شرایط بسیار سختی را برای فروش کالای خود تجربه کنند.
وی با تاکید بر این که بخش اعظم واحدهای تولیدی کشور طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بحران مالی و بحران تامین مواد اولیه روبه‌رو بودند، بیان کرد: منظور از زخمی شدن تولید کنندگان این است که مشکل آنها با یک درمان ساده حل نمی‌شود، چرا که بهبود وضعیت آنها یک فرآیند زمان بر است.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری، ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم تمام سعی و تلاش بر این بود که این مشکل حل شود و مساله بغرنج تولید کنندگان را التیام بخشد و به همین منظور طرح خروج از رکود مدنظر قرار گرفت تا از این طریق بازار تحریک شده و با رشد بازار تقاضا کالاها با شرایط بهتری به فروش برسد. به طور مثال در صنعت خودرو ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و در بخش لوازم خانگی تسهیلات مدنظر قرار گرفت.
ویسه با اشاره به این که اواخر سال ۱۳۹۳ تقریبا بازار تحریک شده بود و عنوان شد که کشور از رکود خارج شده است، عنوان کرد: اتفاقی که مجددا به وضعیت موجود در آن زمان لطمه زد این بود که به یکباره قیمت نفت از ۱۰۷ دلار به زیر ۴۰ دلار تقلیل یافت و درآمد دولت به شدت کاهش پیدا کرد. علاوه بر این مساله‌ی تحریم‌ها در آن زمان پابرجا بود و با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه نفت درآمد دولت یک سوم تقلیل یافت.
وی با تاکید بر این که در آن مقطع زمانی دولت نتوانست به طور همزمان پروژه‌های عمرانی و بانک‌ها را تحت حمایت خود قرار دهد، گفت: به همین دلیل کشور در رکود مجدد قرار گرفت و این مساله ادامه پیدا کرد تا به برجام رسیدیم. پس از برجام مجددا فروش نفت از نظر مقدار و نه از نظر ارزشی افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ادامه داد: این مساله باعث شد که هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های انتقال پول کاهش پیدا کند تا در سال ۱۳۹۵ با رشد اقتصادی ۸.۶ درصد روبه‌رو شویم که این عدد اعلامی مربوط به مرکز آمار بود و بانک مرکزی رقم بالاتری را اعلام کرد.
ویسه با اشاره به این که نوساناتی طی چهار سال اخیر وجود داشته، گفت: به هرحال آنچه برای مردم مهم بوده ایجاد ثبات در کشور است و این ثبات چه در مورد بازار و چه در خصوص نرخ ارز شکل گرفته تا شاهد ثبات در روند نرخ رشد اقتصادی باشیم.
وی با بیان این که ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور ادامه‌دار خواهد بود، اظهار کرد: چالش‌های بسیاری پیش روی دولت است که یکی از مهم ترین آنها بحث بیکاری جوانان بوده و باید بدانیم که بدون انجام سرمایه گذاری وسیع و سریع حل نشدنی است.
مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، افزود: در دولت دوازدهم شاهد اجرای برنامه‌هایی در زمینه اشتغالزایی برای جوانان خواهیم بود و براساس برنامه ششم توسعه مشخص است که چه اتفاقی در مورد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ رخ خواهد داد و در این رابطه تنها حسن اجرای کار و مهارت مدیران مساله‌ای است که در عمل باید به آن اشاره داشت.
ویسه در خصوص این که برنامه اصلی دولت در حوزه صنعت طی چهار سال آینده چه خواهد بود، اعلام کرد: این مساله به سه بخش تقسیم شده و مورد اول توسعه صنایع کوچک است. صنایع کوچک در حقیقت بزرگ ترین بخش از لحاظ ایجاد اشتغال بوده و اصلی ترین مساله آنها این است که هیچ یک در زنجیره کاملی فعالیت نمی‌کنند.
وی همچنین با بیان اینکه تکمیل رسته‌ها و زنجیره‌های تولید در بخش صنایع کوچک باید به طور ویژه مدنظر قرار گیرد، گفت: در این زمینه نیاز داریم که دولت به صورت مستقیم ورود کرده و با ایجاد مراکز تحقیقاتی، طراحی، توسعه شرکت‌های بازرگانی برای فروش کالا و مشاوره و مهندسی کیفیت از این صنایع حمایت کند.
وی با تاکید بر این که بخش اعظم واحدهای تولیدی کشور طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بحران مالی و بحران تامین مواد اولیه روبه‌رو بودند، بیان کرد: منظور از زخمی شدن تولید کنندگان این است که مشکل آنها با یک درمان ساده حل نمی‌شود، چرا که بهبود وضعیت آنها یک فرآیند زمان بر است.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری، ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم تمام سعی و تلاش بر این بود که این مشکل حل شود و مساله بغرنج تولید کنندگان را التیام بخشد و به همین منظور طرح خروج از رکود مدنظر قرار گرفت تا از این طریق بازار تحریک شده و با رشد بازار تقاضا کالاها با شرایط بهتری به فروش برسد. به طور مثال در صنعت خودرو ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و در بخش لوازم خانگی تسهیلات مدنظر قرار گرفت.
ویسه با اشاره به این که اواخر سال ۱۳۹۳ تقریبا بازار تحریک شده بود و عنوان شد که کشور از رکود خارج شده است، عنوان کرد: اتفاقی که مجددا به وضعیت موجود در آن زمان لطمه زد این بود که به یکباره قیمت نفت از ۱۰۷ دلار به زیر ۴۰ دلار تقلیل یافت و درآمد دولت به شدت کاهش پیدا کرد. علاوه بر این مساله‌ی تحریم‌ها در آن زمان پابرجا بود و با صادرات کمتر از یک میلیون بشکه نفت درآمد دولت یک سوم تقلیل یافت.
وی با تاکید بر این که در آن مقطع زمانی دولت نتوانست به طور همزمان پروژه‌های عمرانی و بانک‌ها را تحت حمایت خود قرار دهد، گفت: به همین دلیل کشور در رکود مجدد قرار گرفت و این مساله ادامه پیدا کرد تا به برجام رسیدیم. پس از برجام مجددا فروش نفت از نظر مقدار و نه از نظر ارزشی افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ادامه داد: این مساله باعث شد که هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های انتقال پول کاهش پیدا کند تا در سال ۱۳۹۵ با رشد اقتصادی ۸.۶ درصد روبه‌رو شویم که این عدد اعلامی مربوط به مرکز آمار بود و بانک مرکزی رقم بالاتری را اعلام کرد.
ویسه با اشاره به این که نوساناتی طی چهار سال اخیر وجود داشته، گفت: به هرحال آنچه برای مردم مهم بوده ایجاد ثبات در کشور است و این ثبات چه در مورد بازار و چه در خصوص نرخ ارز شکل گرفته تا شاهد ثبات در روند نرخ رشد اقتصادی باشیم.
وی با بیان این که ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور ادامه‌دار خواهد بود، اظهار کرد: چالش‌های بسیاری پیش روی دولت است که یکی از مهم ترین آنها بحث بیکاری جوانان بوده و باید بدانیم که بدون انجام سرمایه گذاری وسیع و سریع حل نشدنی است.
مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، افزود: در دولت دوازدهم شاهد اجرای برنامه‌هایی در زمینه اشتغالزایی برای جوانان خواهیم بود و براساس برنامه ششم توسعه مشخص است که چه اتفاقی در مورد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ رخ خواهد داد و در این رابطه تنها حسن اجرای کار و مهارت مدیران مساله‌ای است که در عمل باید به آن اشاره داشت.
ویسه در خصوص این که برنامه اصلی دولت در حوزه صنعت طی چهار سال آینده چه خواهد بود، اعلام کرد: این مساله به سه بخش تقسیم شده و مورد اول توسعه صنایع کوچک است. صنایع کوچک در حقیقت بزرگ ترین بخش از لحاظ ایجاد اشتغال بوده و اصلی ترین مساله آنها این است که هیچ یک در زنجیره کاملی فعالیت نمی‌کنند.
وی همچنین با بیان اینکه تکمیل رسته‌ها و زنجیره‌های تولید در بخش صنایع کوچک باید به طور ویژه مدنظر قرار گیرد، گفت: در این زمینه نیاز داریم که دولت به صورت مستقیم ورود کرده و با ایجاد مراکز تحقیقاتی، طراحی، توسعه شرکت‌های بازرگانی برای فروش کالا و مشاوره و مهندسی کیفیت از این صنایع حمایت کند.
