ورود ممنوع برای یک وزیر

روزنامه بهار: نه فقط در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که در طول چهار سال دولت اول روحانی نیز انتقادها از وزیر کشور دولت تدبیر و امید زیاد بود و حال با نزدیک شدن به جمع‌بندی رئیس‌جمهور و معرفی کابینه جدید نگرانی‌ها از حضور احتمالی دوباره رحمانی فضلی بر مسند وزارت کشور بالاگرفته است.پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، با این که در ابتدا‌علی یونسی‌برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روحانی جهت تصدی پست وزیر کشور در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته است، علی یونسی را به جای وی معرفی نماید. با این حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شده است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است.

معامله بر سر معرفی برخی وزرا
در همین ارتباط یکی از نواب رئیس مجلس با ضعیف خواندن عملکرد وزیر کشور، نسبت به تکرار مسائلی که در مجلس قبل منجر به انتخاب این وزیر شد، هشدار داد. علی مطهری تصریح کرد:‌نکته مهمی که معتقدم نباید مغفول بماند، این است که برخی اتفاقات ناخوشایندی که در تشکیل دولت یازدهم به وقوع پیوست، این بار نباید تکرار شود. ‌وی در توضیح این نکته گفت:‌در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس‌جمهور گفته شد که فلان فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.‌

مطهری در بیان علت نارضایتی از عملکرد وزیر کشور گفت:‌ما نیاز به آدمهایی با شخصیت استوار داریم. اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم اعتبارنامه خانم خالقی را امضا می‌کرد و به مجلس می‌فرستاد، یا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمی‌داد که به بهانه عبور از ساعت ۲۴ سه تا چهار میلیون نفر رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب می‌کرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمی‌آمد. ‌وی اضافه کرد: باید ملاک معرفی وزرا، توانمندی و کارآمدی باشد، نه اینکه افراد به رئیس‌جمهور تحمیل شوند.‌صحبت‌های مطهری مبنی بر معامله با رئیس‌جمهور و فشار به وی برای انتخاب رحمانی فضلی در جریان انتخاب اعضای کابینه یازدهم و هشدار وی مبنی بر عدم تکرار آن در شرایطی است که طی روز‌های اخیر و در ارتباط با کابینه دوازدهم از یک سو برخی گمانه‌ها خبر از ابقای احتمالی رحمانی فضلی دارند اما در سوی دیگر و از زاویه‌ای بازتر در ارتباط با کلیت کابینه جدید موضوع سهم خواهی از سوی برخی از گروه‌های سیاسی به گوش می‌رسد که بنا دارند افراد مورد نظر خود را برای حضور در کابینه دوازدهم به رئیس‌جمهوری معرفی و یا تحمیل نمایند. البته این در شرایطی است که از سوی مسئولان ارشد دولتی نیزاین نکته مکررا بیان شده که رئیس‌جمهوری در برابر فشارهای جریانات سیاسی برای معرفی افراد عقب نشینی نخواهد کرد ولی با تمام گروه هایی که اعتقاد به مشی اعتدال دارند از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی جلساتی داشته وسخنان آنان را شنیده است. همچنین رئیس‌جمهوری نیز در سخنانی اعلام کردند که در زمینه انتخاب کابینه دوازدهم با جریانات وگروه‌های سیاسی جلسات متعددی را داشته است و از نظرات آنها در این انتخاب استفاده خواهد کرد؛ وی تاکید ویژه داشته است که کابینه در سطح قابل قبولی در راستای انتظارات جامعه دچار تغییر و تحول خواهد شد.

رویکرد منفی فراکسیون امید به رحمانی فضلی
البته انتقادها از وزیر کشور دولت یازدهم و نگرانی‌ها از احتمال ابقای رحمانی فضلی در کابینه دوازدهم منحصر به علی مطهری نیست و پیش از وی نیز نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تاکنون خواست اصلاح‌طلبان در چینش کابینه درنظر گرفته نشده است، از اجماع فراکسیون امید بر لزوم تغییر در وزارت کشور دولت دوازدهم خبر داد و گفت: مسلماً فراکسیون امید در رای‌اعتماد به کابینه جدید خطوط قرمزی دارد.
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، در واکنش به مسائلی که طی روزهای اخیر درباره احتمال عدم تحقق خواست و مطالبه‌های مردم و رای‌دهندگان درخصوص چگونگی چینش کابینه مطرح شده است، گفت: احتمالاً این رویای تغییرات اساسی در کابینه به وقوع نخواهد پیوست؛ چراکه اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید بر تعامل تاکید دارند و واقعیت این است که نتیجه حاصل از تعامل آن‌چه به‌ رویا تعبیر می‌کنیم، نخواهد بود. او در پاسخ به سئوالی درباره عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم با اشاره جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید در این ارتباط گفت: یکی از وزارتخانه‌هایی که درجلسه مجمع عمومی فراکسیون امید مورد اشاره قرار گرفت و نمایندگان درباره لزوم تغییرات در آن اجماع و اتفاق‌نظر داشتند، وزارت کشور بود. نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس اضافه کرد: فراکسیون امید معتقد است که استاندار‌ان و فرماندار‌ان نه لزوماً در راستای منافع جریان اصلاحات، بلکه در جهت منافع مردم، باید تغییر کنند و در آن جلسه نیز درباره لزوم اعمال تغییراتی در وزارت کشور اجماع وجود داشت.
سیاوشی در پاسخ به سؤال دیگری درباره این‌که آیا فراکسیون امید خط قرمزی برای رای‌اعتماد به کابینه دارد، گفت: همواره تاکید کرده‌ایم که نماینده مردم هستیم، نه نماینده دولت، مسلماً خطوط قرمزی نیز داریم اما به هر حال در زمان رای دادن مصالح کشور و منافع ملی را درنظر خواهیم گرفت. وی همچنین در پاسخ به سؤالی که آیا احتمال دارد فراکسیون امید از رای اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی خودداری کند، اعلام کرد: تصمیم‌گیری در این رابطه برعهده فراکسیون است؛ چرا که ما در تمامی مسائل تشکیلاتی و گروهی تصمیم‌گیری می‌کنیم.

لیست ضعف‌های وزارت رحمانی فضلی
انتصاب برخی استانداران و فرمانداران ناهمسو با دولت و فرماندارانی از جنس رئیس دولت‌های نهم و دهم در برخی شهرستان‌ها، ماجرای ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بی عملی و عقب نشینی وزیر کشور در این زمینه، طرح به کارگیری از 7هزار نیروی نامحسوس در نیروی انتظامی که برخلاف شخصیت‌ها و مسئولین دیگر وزارت کشور درباره این طرح کمتر زبان به انتقاد گشود و در نهایت برگزاری ضعیف انتخابات 29 اردیبهشت و عدم پذیرش ضعف از سوی وزیر کشور بخش عمده‌ای از انتقادها به عملکرد رحمانی فضلی در طول وزارتش است. با ابراز نظرهای بسیاری از ناظرین سیاسی و صحبت‌های اخیر مطهری و طیبه سیاوشی در ارتباط با لزوم تغییر وزیر کشور و تاکید بر آنچه که به عنوان خط قرمز‌های فراکسیون امید برای رای به کابینه مطرح شده باید دید با تحقق یافتن برخی گمانه‌ها مبنی بر حضور دوباره رحمانی فضلی بر مسند وزارت کشور، در صورت معرفی احتمالی وی به مجلس فراکسیون امید در این ارتباط چه واکنشی خواهد داشت.