کابینه دوازدهم و چالش امنیت ملی

امیر راعی فرد- روزنامه بهار
گاهی تکرار مکررات در عرصه سیاست بدل به وظیفه‌ای می‌شود که غفلت از آن می‌تواند به نتایجی دهشتناک بیانجامد. دومین کابینه حسن روحانی، این روزها بدل به مناقشه‌ای شده است که هر چه به اعلام آن نزدیک‌تر می‌شویم بیم‌ها و امیدهای جریانات اصلاح طلب را افزایش می‌دهد. پرداختن به اخباری تایید نشده و پوشش هماهنگ برخی اطلاعات غیررسمی خارج شده از بدنه تصمیم‌گیر دولت، سبب نگرانی اصلاح طلبانی را فراهم آورده است که تنها با داشتن یک عقبه اجتماعی در برابر تمامی قدرت اصولگرایان به پیروزی دست یافتند. با پرداختن به اتفاقات چند روز گذشته، همچون ورود فرهاد رهبر به‌عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی و برخورد قضایی با حسین فریدون و همچنین سر دادن شعار اعتدال از سوی برخی اصولگرایان که در کارنامه خود جز پایبندی به مشی سیاسی اصولگرایی و حمایت از برخی تندروی‌ها خاستگاه دیگری ندارند، سایه‌تردید بر نحوه چیدمان دولت آینده گسترده می‌شود. حسن روحانی با بیان شعارهایی اصلاح طلبانه و به یمن ورود نیروهای هزینه داده اصلاح طلب که بعضا سالیان سال و به دلیل  پافشاری شان بر عقاید و مشی سیاسی اصلاح طلبانه  در زندان به سر برده‌اند، در کارزار انتخابات به پیروزی دست یافت. آنچه مسلم است، ریشه پیروزی روحانی تنها در حضور اصلاح طلبان نهفته است و این یک واقعیت کتمان ناپذیر است. حضور چهره هایی سرشناس از اصلاح طلبان در راس ستادهای حسن روحانی و رساندن پیام اصلاح طلبانه این کاندیدای ریاست جمهوری به گوش تمامی مردم در اقصی نقاط کشور از سوی اصلاح طلبان، تنها نمونه‌ای کوچک از خاستگاه رای حسن روحانی را نشان می‌دهد. حال در این شرایط که رای مردم و خواست ملی بر اصلاح امور قرار گرفته است و حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان موفق به کسب اکثریت آرا گردیده است، وظیفه اصلاح طلبان، همانا ورود فعال به چیدمان کابینه خواهد بود. باید توجه داشت که اصلاح طلبان به دلیل بنیان گذار بودن پیروزی روحانی در انتخابات، موظف به دیدبانی مدیریتی چیدمان کابینه هستند و باید نسبت به اعتماد مردم و مشارکت چشمگیر جامعه در امر انتخابات پاسخگو باشند.

با مرور تاریخ نه چندان دور سیاسی در ایران می‌توان به سادگی نتیجه مدیریت اصلاح طلبان را چه در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و چه در زمینه‌های اقتصادی مشاهده نمود. حال پرسش اساسی اینجاست که آیا در صورت روی کار آمدن دولتی غیر اصلاح طلب باز هم مردم به اصلاح طلبان به‌عنوان سیاستمدارانی که برای عقایدشان حرمت قائل هستند و حتی سالیانی را در حبس گذرانده‌اند اعتماد خواهند کرد؟ آیا حسن روحانی با تکیه بر گروه‌های سیاسی تازه متولد شده‌ای به نام اعتدالیون و اصولگرایان معتدل، راه خود را و رای خود را از اصلاح طلبان جدا خواهد نمود؟ حسن روحانی در دوره نخست زمام داری خود بر قوه مجریه با استعانت از حمایت اصلاح طلبان که حتی منجر به انصراف کاندیدای آنان گردید، در رقابتی سخت به پیروزی رسید که بنا بر ملاحظات سیاسی آن دوران و شعارهای اولیه روحانی، این پیروزی آنچنان که باید در بدنه دولت خودنمایی ننمود. به عبارتی، سپردن سکان مدیریتی برخی وزارتخانه‌ها به افرادی که به خاستگاه رای رئیس دولت پایبندی نداشتند، از نمودهای  بارز بازی جدیدی تحت عنوان اعتدالیون تلقی می‌شد. البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به چیدمان نمایندگان در مجلس که بنا به دلایلی مشخص به‌عنوان منتخبین مردم راهی مجلس شده بودند، این نحوه چیدمان می‌توانست دلایلی منطقی داشته باشد. اما  اینک! نکته مهم امر را باید در حل نسبی مشکلات معرفی کابینه نخست جستجو کرد. تغییر ملموس چیدمان مجلس شورای اسلامی و طنین‌انداز شدن ندای اصلاح طلبی مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و افزایش قابل توجه رای روحانی نسبت به دوره نخست زمامداری در قوه مجریه، جملگی می‌تواند خط بطلانی بر مماشات‌های قابل قبول دوره نخست دولت باشد.

کوتاه سخن اینکه، دولت دوم حسن روحانی نه تنها نقش یک کابینه در قوه مجریه را ایفا می‌کند بلکه می‌تواند به‌عنوان قوام دهنده جنبش اصلاحی مردم ایران عمل نماید یا اینکه امید به جاری شدن خواست ملی را به نا امیدی خطرناکی بدل نماید. بدین معنا که چیدمان کابینه نه تنها از دید اصلاح طلبانه و مشی سیاسی این جریان سیاسی، بلکه از زاویه دلسردی مردم از حضور مقتدرانه جهت مشارکت در آینده سیاسی و اقتصادی شان می‌تواند منشا اثری جدی باشد و این امر _ پایبندی به مشی اصلاح طلبانه در چینش اعضای کابینه _ شاید به‌عنوان مهمترین بعد امنیت ملی قابل بحث خواهد بود.