گروه سياسي- رسانهها: روزنامه ايران در گزارشي نوشت: روزنامههای منتقد دولت خبر محکومیت قطعی محمود احمدینژاد در 7 پرونده تخلف در دیوان محاسبات را به طور کامل سانسور کردند. این اتفاقی ساده یا آن چیزی نیست که در اصطلاح رسانه ای «خبرخوری» نامیده میشود. رسانههایی به سادگی از کنار محکومیت رئیس دولتهای همسو با خود گذشتند که در 4 سال گذشته، به کرات مدعی بودند دولت یازدهم مردم را محرم نمیداند و اطلاعات را از رسانههای منتقد و مردم دریغ میکند.
این سکوت سنگین در حالی صورت گرفت که این رسانهها اخبار به مراتب خفیفتر درباره اتهامات اثبات نشده اشخاص از جریان مقابل را در بوق کرده و جز به انتشار در صفحه یک رسانههای خود رضا نمیدهند. اما یک بام و دو هوای این رسانههای مدعی اخلاق حرفهای و رسانهای بار دیگر وقتی برملا شد که آنان خبر محکومیت احمدینژاد را نه در صفحه یک، بلکه اساساً در هیچ یک از صفحات خود منتشر نکردند.
البته این امر، تازه نیست. چرا که این رسانهها، قریب به یک ماه پیش در ماجرای بازداشت دوباره حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم و جنجالهای مرتبط با آن نیز به همین ترتیب رفتار کردند. به عبارت دیگر، رسانههای منتقد دولت درقبال جنجالسازیهای احمدینژاد در حمایت از بقایی و سخنان هنجارشکنانه بقایی سکوتی پیشه کردند که به انفعال شبیه بود. زیرا اگر اتفاقاتی به مراتب خفیف تر، از سوی هر جریان یا فرد دیگری صورت میگرفت، قطعاً شاهد موضعگیری این رسانهها و تأکید آنان بر برخورد با هنجارشکنان میبودیم. اما در ماجرای فضاسازیهای منجر به آزادی بقایی، روزنامههای منتقد دولت هیچ موضعی اتخاذ نکردند؛ نه این رفتارهای مغایر قانون و منافع ملی را نکوهش کردند و نه از دستگاه قضا خواستند که با قاطعیت با کسانی که مقابل قانون میایستند، مقابله کند. نکته اینجاست که این رفتاری نیست که سابقه این رسانهها آن را تأیید کند.
بمب خبری 8 مردادماه جاری
محکومیت احمدینژاد در 7 پرونده، خبری بود که روزنامه «اعتماد» 8 مردادماه جاری منتشر کرد. فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات به این روزنامه گفت که «علیه ایشان (محمود احمدینژاد) هفت حکم صادر شده، همه هم قطعی و در حال اجرا هستند. در باب جبران ضررها هم رأی صادر و قطعی شده است، اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیانهایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خب باید چه کنیم؟! ایشان اصلاً اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.» دادستان دیوان محاسبات، یکی از محکومیتهای احمدینژاد را این طور بیان کرد: «پرونده کلاسه ٣٨٢/٩٢ با موضوع محکومیت رئیس جمهوری وقت به جبران جمعاً مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ میلیارد ریال. یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده. در این مورد رأی صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است.»
این خبر به سرعت در رسانهها بازنشر شد، اما سهم این خبر، در فردای انتشار و روز گذشته در رسانههای منتقد دولت، صفر بوده است. کیهان، جوان، رسالت، وطن امروز و جام جم، از کنار این واقعیت گذشتند که محمود احمدینژاد تنها در یک پرونده، با تصمیمات غیرقانونی خود در دوران ریاست جمهوری بیش از 7 هزار میلیارد تومان به ایرانیان ضرر و زیان وارد کرده است.
آن طور که فیاض شجاعی گفته است این تخلف احمدینژاد، مربوط به عملکرد سال 90 رئیس دولت دهم است. این درحالی است که رسانههای ساکت امروز، حتی در آن سالها نیز بیشترین حمایتها را از احمدینژاد و دولت او داشتهاند.کیهان از جمله این رسانههاست که 17 دی ماه 1391، یعنی یک سال بعد از وقوع این تخلف سنگین، تجلیل از احمدینژاد را با عتاب منتقدان او همراه کرد و نوشت: «این جماعت (منتقدان دولتهای نهم و دهم) در دوران حاکمیت خود بر قوه اجرایی کشور به اندازه چند صدم خدمات دولت کنونی به عمران و آبادانی کشور را نیز نداشتهاند... خدمات فراوان و کم نظیر- و در پارهای از موارد بی نظیر- دولت احمدینژاد را که در هیچ سیستم محاسباتی با دولتهای سازندگی و اصلاحات قابل مقایسه نیست... بیتالمال را از انحصار جریانی که فقط به شاخکهای خود میرسید بیرون آورد و در میان اقشار محروم و مستضعف جامعه که تا آن هنگام کمتر مورد توجه بودند یا اصلاً مورد توجه نبودند، توزیع کرد.»
رسانههایی چون کیهان یا اصولگرایان حامی احمدینژاد، تا امروز از عملکرد دولت احمدینژاد دفاع کرده و تنها از عملکرد دو سال پایانی او انتقاد میکنند. به عبارت دیگر، آنان این طور وانمود میکنند که احمدینژاد 6 سال به درستی عمل کرده و تنها در دو سال آخر دولت او ، آن هم به دلیل نزدیکی به جریان انحرافی نمیتوان از اقدامات او دفاع کرد.از جمله حسین شریعتمداری در سرمقاله 19 تیرماه 1392 کیهان نوشت: «آقای دکتر احمدینژاد اگرچه طی 2 سال اخیر به علت نفوذ حلقه انحرافی در آن، از بستر قبلی خود زاویه گرفته است، ولی تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که دولت ایشان در خدمترسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور نه فقط نقش برجستهتری از همه دولتهای پیشین داشته است، بلکه خدمات دولتهای نهم و دهم در طول تاریخ دولتها، از مشروطه تاکنون بینظیر بوده است.»
کیهان درحالی خدمات دولتهای نهم و دهم را در طول شکلگیری دولت مدرن در ایران بی نظیر میداند و فقط از دو سال آخر عملکرد او انتقاد میکند که برخی دیگر از 7 پرونده محکومیت او در دیوان محاسبات، مربوط به سال های قبل تر است.فیاض شجاعی به «اعتماد» گفت که «پرونده ١٩٦/٩١ مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد هم سال ٩١ تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال ٨٩ ایشان میشود.» دادستان دیوان محاسبات درباره تخلف قطعی 600 میلیارد تومانی احمدینژاد در پتروشیمی نیز گفت که «این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است.»
مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که عمده تخلفات محمود احمدینژاد که منجر به خسارت به بیتالمال شد، در دورانی به وقوع پیوست که او از بیشترین حمایتهای سیاسی و رسانهای همچون کیهان برخوردار بود. شاید درست همین واقعیت باشد که سبب شده است رسانهای چون کیهان که خدمات احمدینژاد را پس از مشروطه بی نظیر میدانست، اساساً هیچ اشارهای به خبر نخستین محکومیت یک رئیس دولت در جمهوری اسلامی نکند، رسانهای که در 19 تیرماه 1392 در رسای دولتهای نهم و دهم نوشت: «و اما دولت آقای احمدینژاد اگرچه در دو سال پایانی عمر خود از شتاب اولیه افتاده است، ولی خدمات برجسته آن ماندگار است و غیرقابل انکار که بارها به آن پرداختهایم و باز هم خواهیم پرداخت.»
سکوت در برابر پرونده بقایی
از میان روزنامههای منتقد دولت، تنها جام جم بود که 19 تیرماه در صفحه دوم خود، در خبری کوتاه از بازداشت دوباره حمید بقایی خبرداد. اما کیهان، جوان، وطن امروز و رسالت، نه تنها هیچ اشارهای به بازداشت دوباره بقایی نکردند، بلکه جنجالهای پس از آن که اغلب از سوی رئیس پیشین بقایی صورت گرفت را نیز نادیده گرفتند. این سکوت درحالی صورت گرفت که حرفهای ساختارشکنانه بقایی تاکنون در چنین سطحی سابقه نداشت.اما رسانههایی که همه سرمایه سیاسی خود را برای حمایت از احمدینژاد به میدان آورده بودند، چگونه میتوانستند نمایشهای سیاسی این جریان را بازتاب دهند؟