تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۱۱:۲۵
کد مطلب : ۱۳۵۰۰۱
آیا دولت دوازدهم، دولت وفاق خواهد بود؟
کابینه دوم روحانی به منزله برجام ۲
علی اصغر کاکوجویباری
روزنامه بهار
سرانجام بعد از دو ماه و نیم کابینه دولت دوازدهم، اگرچه با مشخص نشدن وزیر علوم، به مجلس معرفی گردید. این دوره در مقایسه با دوره‌های گذشته ریاست جمهوری فاصله زمانی انجام انتخابات تا معرفی کابینه به مجلس، به احتمالی طولانی ترین فرصت برای بحث و تبادل نظر موافقان و مخالفان رئیس جمهور منتخب در مورد شاخص‌ها و ترکیب کابینه بوده است. در طی این مدت به تدریج گزینه‌هایی که در رسانه‌ها از آنها به عنوان گزینه وزارت نام برده می‌شد، در مورد بعضی از وزارتخانه‌ها با تغییرات پی در پی مواجه شده است. به موازات این تغییرات و کسب اطلاع از پشت صحنه معرفی و حمایت از گزینه ها، نگرانی بخش قابل ملاحظه‌ای از حامیان رئیس‌جمهور، روحانی، به ویژه اصلاح طلبان نیز افزایش می‌یافت. پیگیری مواضع چهره‌های سیاسی، رسانه‌ها، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی اصلاحطلب فعال در انتخاب رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد که سرانجام ترکیب نهایی اعلامی کابینه به مجلس، انتظار بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها را فراهم نکرده است. به طوری که برای وزارتی همانند وزارت علوم، علی‌رغم وجود چندین گزینه، سرانجام خالی ماند. به رغم اینکه گزینه‌های این وزارت در مجلس نهم برای اخذ رأی اعتماد دارای چالش بودند و به احتمال بیشتر در مجلس دهم برای اینها چنین چالشی مورد انتظار نبوده است، اما این چهره‌ها به عنوان گزینه نهایی انتخاب نشده‌اند.
سؤال اصلی این یادداشت این است که چه عواملی و چگونه به متقاعدسازی رئیس‌جمهور، منجر شده است که این کابینه را برای وعده‌های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی مناسب تشخیص داده‌اند؟ روحانی، در نخستین موضع گیری‌ها بعد از انتخابات شخصاً کابینه 24 میلیونی را مطرح کرد. پس از مبادله آن پیام‌ها، چه اتفاقی در پشت صحنه روابط سیاسی داخلی افتاده است که رئیس‌جمهور به این باور رسیده است که با ترکیب کابینه اعلامی، تحقق وعده‌های انتخاباتی عملی تر است؟ شاید این باور رئیس‌جمهور بعد از جلسات به همراه عواملی دیگر تقویت شده باشد. اما آنچه واقعی و قابل قبول به نظر می‌رسد، آن است که رئیس‌جمهور، با ارزیابی محیطی از عوامل سیاسی داخلی و فضای ذهنی شخصی همسو با آن این مسیر را با تغییرات، نتیجه‌گیری و هدایت کردند. این محیط سیاسی و فضای ذهنی رئیس‌جمهور که هنوز مکشوف نشده است، نشان می‌دهد که ایشان تحقق وعده‌های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی را با ترکیب این کابینه به همراه تغییرات دیگری که هنوز روشن نیست، عملی تر می‌داند. با شناخت از ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی رئیس‌جمهور می‌توان حدس زد، به نظر نمی‌رسد ایشان به سهولت به تبیین این محیط سیاسی داخلی و فضای ذهنی ناشی از آن مبادرت ورزند، بلکه باید منتظر ماند تا نتیجه این انتخاب و وقوع رخدادهای دیگر در موازات آن این امر مورد آزمون قرار گیرد.
در گمانه‌زنی‌ها درباره اعتدالی‌تر شدن کابینه پیشنهادی دوازدهم در مقایسه با کابینه پیشنهادی یازدهم، موضوع رعایت نظر مقام معظم رهبری از سوی پاره‌ای از رسانه‌ها و کارشناسان مطرح گردید. این موضوع در اولین فرصت از سوی دفتر ایشان تکذیب گردید. در عین حال، رئیس جمهور دولت اصلاحات از رعایت دغدغه‌های مقام معظم رهبری در انتخاب کابینه به عنوان یک ملاک سخن به میان آوردند. این داده‌ها و داده‌های متنوع دیگر نشان می‌دهد که رئیس جمهور در برابر عواملی تعیین کننده و تغییراتی احتمالی در آینده قرار گرفته‌اند که بر پایه آن، این ترکیب دولت را با واقعیت تحقق وعده‌های انتخاباتی در دسترس‌تر می‌دانند.
به نظر می‌رسد با فرضیه این یادداشت، رئیس‌جمهور روحانی با انتظار تغییرات در روابط سیاسی داخلی به سمت تحقق سیاست وفاق، آشتی ملی و همزیستی ملی و با هدف تحقق عملی کاهش مشکلات اساسی کشور همانند بیکاری، رکود اقتصادی و آسیب‌های رو به افزایش اجتماعی و فقر اقتصادی، دولتی جوان‌تر و اعتدالی‌تر را پذیرفته است.اگر توافق پشت صحنه مناسبات داخلی در نیل به همگرایی و همزیستی ملی، یک فرضیه باشد، می‌توان گفت ما در معرض فرضیه برجام 2 و این بار در مناسبات داخلی هستیم. برای آزمون این فرضیه به موازات ارزیابی کارشناسی پدیده، باید تغییرات مثبت در رفع موانع بر سر راه دولت دوازدهم را به شکلی که برای دولت یازدهم وجود داشت، پی گرفت. مخالفت و نقد سیاسی دولت توسط جناح سیاسی مقابل، امری طبیعی، ضروری و کارآمد است، اما باید منتظر ماند که آیا روند همگرایی بخشی از حاکمیت نظام با حناح سیاسی مقابل دولت، دستخوش تغییر خواهد شد.
آیا واکنش صدا و سیما، جمعی از ائمه جمعه مراکز استان‌ها و نظایر آن که از اجزای رسمی نظام محسوب می‌گردند، به روند همزیستی و آشتی ملی خواهند پیوست؟ آیا برای نخستین بار شاهد استقلال نسبی و تدریجی جناح رقیب دولت، اصولگرایی و بخشی از حاکمیت رسمی نظام خواهیم بود؟ آیا انتظار می‌رود در طی دولت دوازدهم گشایشی در مسائلی همانند حصر، ممنوع‌التصویری، کنسرت، فضای مجازی و ترکیب و مدیریت شوراهای بالادستی حاصل گردد؟ آیا می‌توان انتظار داشت در طی دولت دوازدهم هیچ سفارت خارجی مورد تعرض قرار نگیرد؟ این موارد و مواردی دیگر در مجموع پس از مدتی با ارزیابی رگه‌های تغییرات احتمالی، می‌توان به آزمون این فرضیه پرداخت که آیا ترکیب کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم بر اساس تقویت شکل دهی برجام 2 در مناسبات داخلی بوده است.
آنچه در کنار این فرضیه خودنمایی می‌کند آن است که ویژگی شخصیت رئیس‌جمهور، معرف ذکاوت، تعامل خلاق در ساختن محیطی اعتدالی است. مطابق با این فرضیه او به تغییراتی در محیط کلان سیاسی در خارج از قوه مجریه می‌اندیشد که به رغم اینکه فضای مجلس دهم از وی دولتی اصلاحطلب تر را مطالبه می‌کند، او برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و کابینه 24 میلیونی، دولتی اعتدالی‌تر را سازمان داده است.
روزنامه بهار
سرانجام بعد از دو ماه و نیم کابینه دولت دوازدهم، اگرچه با مشخص نشدن وزیر علوم، به مجلس معرفی گردید. این دوره در مقایسه با دوره‌های گذشته ریاست جمهوری فاصله زمانی انجام انتخابات تا معرفی کابینه به مجلس، به احتمالی طولانی ترین فرصت برای بحث و تبادل نظر موافقان و مخالفان رئیس جمهور منتخب در مورد شاخص‌ها و ترکیب کابینه بوده است. در طی این مدت به تدریج گزینه‌هایی که در رسانه‌ها از آنها به عنوان گزینه وزارت نام برده می‌شد، در مورد بعضی از وزارتخانه‌ها با تغییرات پی در پی مواجه شده است. به موازات این تغییرات و کسب اطلاع از پشت صحنه معرفی و حمایت از گزینه ها، نگرانی بخش قابل ملاحظه‌ای از حامیان رئیس‌جمهور، روحانی، به ویژه اصلاح طلبان نیز افزایش می‌یافت. پیگیری مواضع چهره‌های سیاسی، رسانه‌ها، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی اصلاحطلب فعال در انتخاب رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد که سرانجام ترکیب نهایی اعلامی کابینه به مجلس، انتظار بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها را فراهم نکرده است. به طوری که برای وزارتی همانند وزارت علوم، علی‌رغم وجود چندین گزینه، سرانجام خالی ماند. به رغم اینکه گزینه‌های این وزارت در مجلس نهم برای اخذ رأی اعتماد دارای چالش بودند و به احتمال بیشتر در مجلس دهم برای اینها چنین چالشی مورد انتظار نبوده است، اما این چهره‌ها به عنوان گزینه نهایی انتخاب نشده‌اند.
سؤال اصلی این یادداشت این است که چه عواملی و چگونه به متقاعدسازی رئیس‌جمهور، منجر شده است که این کابینه را برای وعده‌های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی مناسب تشخیص داده‌اند؟ روحانی، در نخستین موضع گیری‌ها بعد از انتخابات شخصاً کابینه 24 میلیونی را مطرح کرد. پس از مبادله آن پیام‌ها، چه اتفاقی در پشت صحنه روابط سیاسی داخلی افتاده است که رئیس‌جمهور به این باور رسیده است که با ترکیب کابینه اعلامی، تحقق وعده‌های انتخاباتی عملی تر است؟ شاید این باور رئیس‌جمهور بعد از جلسات به همراه عواملی دیگر تقویت شده باشد. اما آنچه واقعی و قابل قبول به نظر می‌رسد، آن است که رئیس‌جمهور، با ارزیابی محیطی از عوامل سیاسی داخلی و فضای ذهنی شخصی همسو با آن این مسیر را با تغییرات، نتیجه‌گیری و هدایت کردند. این محیط سیاسی و فضای ذهنی رئیس‌جمهور که هنوز مکشوف نشده است، نشان می‌دهد که ایشان تحقق وعده‌های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی را با ترکیب این کابینه به همراه تغییرات دیگری که هنوز روشن نیست، عملی تر می‌داند. با شناخت از ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی رئیس‌جمهور می‌توان حدس زد، به نظر نمی‌رسد ایشان به سهولت به تبیین این محیط سیاسی داخلی و فضای ذهنی ناشی از آن مبادرت ورزند، بلکه باید منتظر ماند تا نتیجه این انتخاب و وقوع رخدادهای دیگر در موازات آن این امر مورد آزمون قرار گیرد.
در گمانه‌زنی‌ها درباره اعتدالی‌تر شدن کابینه پیشنهادی دوازدهم در مقایسه با کابینه پیشنهادی یازدهم، موضوع رعایت نظر مقام معظم رهبری از سوی پاره‌ای از رسانه‌ها و کارشناسان مطرح گردید. این موضوع در اولین فرصت از سوی دفتر ایشان تکذیب گردید. در عین حال، رئیس جمهور دولت اصلاحات از رعایت دغدغه‌های مقام معظم رهبری در انتخاب کابینه به عنوان یک ملاک سخن به میان آوردند. این داده‌ها و داده‌های متنوع دیگر نشان می‌دهد که رئیس جمهور در برابر عواملی تعیین کننده و تغییراتی احتمالی در آینده قرار گرفته‌اند که بر پایه آن، این ترکیب دولت را با واقعیت تحقق وعده‌های انتخاباتی در دسترس‌تر می‌دانند.
به نظر می‌رسد با فرضیه این یادداشت، رئیس‌جمهور روحانی با انتظار تغییرات در روابط سیاسی داخلی به سمت تحقق سیاست وفاق، آشتی ملی و همزیستی ملی و با هدف تحقق عملی کاهش مشکلات اساسی کشور همانند بیکاری، رکود اقتصادی و آسیب‌های رو به افزایش اجتماعی و فقر اقتصادی، دولتی جوان‌تر و اعتدالی‌تر را پذیرفته است.اگر توافق پشت صحنه مناسبات داخلی در نیل به همگرایی و همزیستی ملی، یک فرضیه باشد، می‌توان گفت ما در معرض فرضیه برجام 2 و این بار در مناسبات داخلی هستیم. برای آزمون این فرضیه به موازات ارزیابی کارشناسی پدیده، باید تغییرات مثبت در رفع موانع بر سر راه دولت دوازدهم را به شکلی که برای دولت یازدهم وجود داشت، پی گرفت. مخالفت و نقد سیاسی دولت توسط جناح سیاسی مقابل، امری طبیعی، ضروری و کارآمد است، اما باید منتظر ماند که آیا روند همگرایی بخشی از حاکمیت نظام با حناح سیاسی مقابل دولت، دستخوش تغییر خواهد شد.
آیا واکنش صدا و سیما، جمعی از ائمه جمعه مراکز استان‌ها و نظایر آن که از اجزای رسمی نظام محسوب می‌گردند، به روند همزیستی و آشتی ملی خواهند پیوست؟ آیا برای نخستین بار شاهد استقلال نسبی و تدریجی جناح رقیب دولت، اصولگرایی و بخشی از حاکمیت رسمی نظام خواهیم بود؟ آیا انتظار می‌رود در طی دولت دوازدهم گشایشی در مسائلی همانند حصر، ممنوع‌التصویری، کنسرت، فضای مجازی و ترکیب و مدیریت شوراهای بالادستی حاصل گردد؟ آیا می‌توان انتظار داشت در طی دولت دوازدهم هیچ سفارت خارجی مورد تعرض قرار نگیرد؟ این موارد و مواردی دیگر در مجموع پس از مدتی با ارزیابی رگه‌های تغییرات احتمالی، می‌توان به آزمون این فرضیه پرداخت که آیا ترکیب کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم بر اساس تقویت شکل دهی برجام 2 در مناسبات داخلی بوده است.
آنچه در کنار این فرضیه خودنمایی می‌کند آن است که ویژگی شخصیت رئیس‌جمهور، معرف ذکاوت، تعامل خلاق در ساختن محیطی اعتدالی است. مطابق با این فرضیه او به تغییراتی در محیط کلان سیاسی در خارج از قوه مجریه می‌اندیشد که به رغم اینکه فضای مجلس دهم از وی دولتی اصلاحطلب تر را مطالبه می‌کند، او برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و کابینه 24 میلیونی، دولتی اعتدالی‌تر را سازمان داده است.
