نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس مقرر كردند در صورتي كه تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائيه درباره يك رئيس جمهور به عدد ۶ برسد طرح استيضاح رئيس جمهور در دستور كار مجلس قرار ميگيرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه در ادامه بررسي طرح دو فوريتي اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آيين نامه داخلي مجلس علاوه بر جايگزيني ماده ۱۹۷ دو تبصره به آن الحاق كردند.
براساس اين مصوبه رئيس جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سوال يا سوالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال يا سوالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه و تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
مدت طرح سوالي يا سوالات از طرف نمايندگان منتخب سوال كنندگان حداكثر ۳۰ دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين ميتوانند وقت خود را به دو بخش تقسيم كنند. در اين صورت همه سوالات و پاسخها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان ميشود و در بخش دوم، ابهامات سوال كنندگان و پاسخهاي رئيس جمهور مطرح خواهد شد.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۹۷ آيين نامه داخلي مجلس مقرر شد پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس جمهور به هر يك از سوالات از نظر قانعكننده بودن به صورت جداگانه راي گيري شود. چنانچه نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سوالي قانع نشده باشند و پاسخ رئيس جمهور ناقض قانون يا استنكاف از اجراي قانون باشد آن سوال به قوه قضائيه ارسال ميشود.
نمايندگان در تبصره ۲ اين ماده مقرر كردند در صورتي كه تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائيه درباره يك رئيس جمهور به عدد ۶ برسد طرح استيضاح رئيس جمهور با رعايت مفاد اصل۸۹ قانون اساسي و مواد آيين نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.
نمايندگان مجلس با ۱۴۸ راي موافق، ۲۰ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از ۲۰۱ نماينده حاضر با اصلاح ماده ۱۹۷ موافقت كردند و آن را به تصويب رساندند. پيش از اين ماده ۱۹۷ تصريح داشت رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت سوال در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه و تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال كنندگان حداكثر۱۴۵ دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت بود.
از آنجا كه ماده ۱۹۷ آيين نامه سرنوشتي براي سوال از رئيس جمهور و قانع شدن يا نشدن مجلس در نظر نگرفته بود جمعي از نمايندگان درصدد اصلاح اين ماده برآمدند و نهايتاً در جلسه امروز مجلس آن را به تصويب رساندند.