تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۲۰
کد مطلب : ۱۴۰۶۶۷
تراژدی عدم مسئولیت‌پذیری اصولگرایان
هوشنگ عطاپور- روزنامه بهار:
یکی از فروعات بسیار مهم نظام سیاسی مبتنی بر اصول مردمسالاری، تعیین چارچوب‌های مدنی و حقوقی برای رفتار سیاستمداران و احزاب و گروه‌های سیاسی در قدرت و خارج از قدرت است. یعنی زمانی که اصل بر انتخاب مردم است و فعالین سیاسی از طریق انتخابات سیاسی و کنگره‌های احزاب مسوولیتی انتخابی و موقتی را بر عهده می‌گیرند؛ در واقع با قبول الزامات جامعه مدنی مسوولیتی را قبول کرده‌اند و در مقابل انتخاب کنندگان و اعضای حزب خود مسوولیت دارند. شرط انتخاب از سوی شهروندان و اعضاء، قبول و احراز شرایطی است که در زمان انتخابات بر اساس معرفی منتخب از خود صورت گرفته است و فعال سیاسی اذعان نموده است که واجد خصلت‌های سیاسی مقبول و مشروع جامعه مدنی است.
قاعدتا هر زمانی این خصلت و صفات واجب و لازم، از فعال سیاسی مسوولیت گرفته اسقاط شود، بدون شک فرد سیاسی مزبور خود به خود معزول است و باید برای جلب اعتماد عمومی به نهاد سیاسی – اجتماعی خود از کلیه مسوولیت‌های سیاسی استعفا داده و صحنه را برای بقای نهاد سیاسی خود‌ترک نموده و این حق را به افراد ذیصلاح و واجد شرایط دیگری واگذار نماید. آن چه که ما در صحنه سیاسی و رقابت‌های درجریان آن مشاهده می‌کنیم، تصویر دیگری از برخی سیاستمداران به ویژه اصولگرایان در اذهان عمومی متبادر می‌کند و آن عدم قبول و پذیرش خطا و اشتباه فاحش از سوی حامیان جریان انحرافی در قبال فتنه جدید احمدی‌نژاد و یاران زنبیل به دستش است!
خطایی در حوزه اجتماعی توسط دکتر جهانگیری اتفاق افتاد که باید نمی‌افتاد. سیاستمدار باید خیلی نکته بین باشد و شرایط را بسنجد. نه از روی ریا و توده‌گرایی، بلکه از جنبه «ارائه الگوی مردم دوستی، مردم باوری، و همراهی و همدردی با آسیب دیده‌ترین و ضعیف‌ترین افراد». سیاستمدار در نظام دموکراتیک، هرچه دارد از مردم است – چه موافق چه مخالف. سرمایه یک حزب سیاسی و سیاستمدار، شهروندانی هستند که چشم و گوش آماده برای نقد وی و حزبش را دارند. پس خاضع و فروتن بودن در برابر مردم باید رفتار ذاتی یک کنشگر سیاسی باشد و این روحیه بایستی در جامعه به شدت گسترش داده شود و دست عکاسان و خبرنگارانی که این نقیصه را در معاون اول رئیس جمهور ثبت و منتشر کردند؛ درد نکند و باید این رفتار مستقل رسانه‌ای را ادامه دهند.
به هر حال دکتر جهانگیری هم خطای خود را پذیرفتند و مسوولیت اجتماعی این اشتباه را پذیرفته و از مردم هم عذر خواهی کردند.اما چرا جریان حامی احمدی‌نژاد که ادعای اصول گرایی دارند؛ در مقابل این خطاها و اشتباهات برهم زننده وحدت و منافع ملی سکوت اختبار کرده اند؟ اینچنین رویکردی در نزد افکار عمومی معنایی جز «استبداد سیاسی جریان اصولگرا» ندارد. اگر جریان اصولگرایی معتقد به اصول مردمسالاری دینی است؛ باید بیش از سایر گروه‌های سیاسی به نقد خود بپردازد و خطااهای خود را در حمایت از یک جریان منحرف سیاسی که به سوی تشکیل یک فرقه در حال حرکت است بر عهده بگیرد و به خود انتقادی بپردازد. با فرار به جلو و انتقاد از عملکرد دولت در حوزه‌های گوناگون و بزرگ نمایی مشکلات کشور، نمی‌توانند افکار عمومی را از واقعیت عملکرد خود در گذشته فریب دهند.
درست است دولت یازدهم و دوازدهم نارسایی‌های در مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور دارد (که الان فرصت پرداختن به علل و ریشه‌های آن نیست) ، ولی مشکلات و نارسایی‌های فعلی در مقایسه با بی ثباتی‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت‌های دهم و نهم، و بر باد دادن منابع و منافع اقتصادی کشور و افت ارزش پول ملی و کاسبکاری از تحریم‌ها و نهادینه شدن رفتارهای فساد مالی و اداری، اندک است و با همدلی و همراهی جریان‌های سیاسی چپ و راست و اصلاحات مدیریتی در بدنه دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌ها، می‌توان مدیریت کرد. اما از جریان اصولگرایی انتظار می‌رود که مرزهای خود را از با فرقه‌گرایانی که با تفکرات انحرافی منافع ملی را بر باد دادند؛ شفاف بکنند که اگر چنین اتفاقی در همین کوتاه مدت نیفتد؛ جریان‌های حامی احمدی‌نژاد بدانند که مردم در اعتقاد آن‌ها به اصول مردمسالاری دینی تشکیک خواهند کرد.
یکی از فروعات بسیار مهم نظام سیاسی مبتنی بر اصول مردمسالاری، تعیین چارچوب‌های مدنی و حقوقی برای رفتار سیاستمداران و احزاب و گروه‌های سیاسی در قدرت و خارج از قدرت است. یعنی زمانی که اصل بر انتخاب مردم است و فعالین سیاسی از طریق انتخابات سیاسی و کنگره‌های احزاب مسوولیتی انتخابی و موقتی را بر عهده می‌گیرند؛ در واقع با قبول الزامات جامعه مدنی مسوولیتی را قبول کرده‌اند و در مقابل انتخاب کنندگان و اعضای حزب خود مسوولیت دارند. شرط انتخاب از سوی شهروندان و اعضاء، قبول و احراز شرایطی است که در زمان انتخابات بر اساس معرفی منتخب از خود صورت گرفته است و فعال سیاسی اذعان نموده است که واجد خصلت‌های سیاسی مقبول و مشروع جامعه مدنی است.
قاعدتا هر زمانی این خصلت و صفات واجب و لازم، از فعال سیاسی مسوولیت گرفته اسقاط شود، بدون شک فرد سیاسی مزبور خود به خود معزول است و باید برای جلب اعتماد عمومی به نهاد سیاسی – اجتماعی خود از کلیه مسوولیت‌های سیاسی استعفا داده و صحنه را برای بقای نهاد سیاسی خود‌ترک نموده و این حق را به افراد ذیصلاح و واجد شرایط دیگری واگذار نماید. آن چه که ما در صحنه سیاسی و رقابت‌های درجریان آن مشاهده می‌کنیم، تصویر دیگری از برخی سیاستمداران به ویژه اصولگرایان در اذهان عمومی متبادر می‌کند و آن عدم قبول و پذیرش خطا و اشتباه فاحش از سوی حامیان جریان انحرافی در قبال فتنه جدید احمدی‌نژاد و یاران زنبیل به دستش است!
خطایی در حوزه اجتماعی توسط دکتر جهانگیری اتفاق افتاد که باید نمی‌افتاد. سیاستمدار باید خیلی نکته بین باشد و شرایط را بسنجد. نه از روی ریا و توده‌گرایی، بلکه از جنبه «ارائه الگوی مردم دوستی، مردم باوری، و همراهی و همدردی با آسیب دیده‌ترین و ضعیف‌ترین افراد». سیاستمدار در نظام دموکراتیک، هرچه دارد از مردم است – چه موافق چه مخالف. سرمایه یک حزب سیاسی و سیاستمدار، شهروندانی هستند که چشم و گوش آماده برای نقد وی و حزبش را دارند. پس خاضع و فروتن بودن در برابر مردم باید رفتار ذاتی یک کنشگر سیاسی باشد و این روحیه بایستی در جامعه به شدت گسترش داده شود و دست عکاسان و خبرنگارانی که این نقیصه را در معاون اول رئیس جمهور ثبت و منتشر کردند؛ درد نکند و باید این رفتار مستقل رسانه‌ای را ادامه دهند.
به هر حال دکتر جهانگیری هم خطای خود را پذیرفتند و مسوولیت اجتماعی این اشتباه را پذیرفته و از مردم هم عذر خواهی کردند.اما چرا جریان حامی احمدی‌نژاد که ادعای اصول گرایی دارند؛ در مقابل این خطاها و اشتباهات برهم زننده وحدت و منافع ملی سکوت اختبار کرده اند؟ اینچنین رویکردی در نزد افکار عمومی معنایی جز «استبداد سیاسی جریان اصولگرا» ندارد. اگر جریان اصولگرایی معتقد به اصول مردمسالاری دینی است؛ باید بیش از سایر گروه‌های سیاسی به نقد خود بپردازد و خطااهای خود را در حمایت از یک جریان منحرف سیاسی که به سوی تشکیل یک فرقه در حال حرکت است بر عهده بگیرد و به خود انتقادی بپردازد. با فرار به جلو و انتقاد از عملکرد دولت در حوزه‌های گوناگون و بزرگ نمایی مشکلات کشور، نمی‌توانند افکار عمومی را از واقعیت عملکرد خود در گذشته فریب دهند.
درست است دولت یازدهم و دوازدهم نارسایی‌های در مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور دارد (که الان فرصت پرداختن به علل و ریشه‌های آن نیست) ، ولی مشکلات و نارسایی‌های فعلی در مقایسه با بی ثباتی‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت‌های دهم و نهم، و بر باد دادن منابع و منافع اقتصادی کشور و افت ارزش پول ملی و کاسبکاری از تحریم‌ها و نهادینه شدن رفتارهای فساد مالی و اداری، اندک است و با همدلی و همراهی جریان‌های سیاسی چپ و راست و اصلاحات مدیریتی در بدنه دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌ها، می‌توان مدیریت کرد. اما از جریان اصولگرایی انتظار می‌رود که مرزهای خود را از با فرقه‌گرایانی که با تفکرات انحرافی منافع ملی را بر باد دادند؛ شفاف بکنند که اگر چنین اتفاقی در همین کوتاه مدت نیفتد؛ جریان‌های حامی احمدی‌نژاد بدانند که مردم در اعتقاد آن‌ها به اصول مردمسالاری دینی تشکیک خواهند کرد.
