روزنامه بهار: تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس معمولا جز موضوعاتی نیست که در سطح سیاسی و رسانهای کشور بازتاب چندانی داشته باشد و بیشتر از آنکه سیاسیون را درگیر خود کند به موضوعی پر چالش در محافل اقتصادی تبدیل میشود. پیچیدگیهای ردیفهای بودجه و خودِ موضوع که مسئلهای بیشتر اقتصادی و تخصصی است تا سیاسی و رسانهای سبب آن میشود که حتی بخشی از نمایندگان مجلس هم چندان به جزییات ورود نکنند و با اعتماد کردن به نمایندگان اهل اقتصاد مجلس در رای گیری درباره لایحه بودجه مشارکت داشته باشند.
در سالهای اخیر دو موضوع تاخیر عجیب و غیر قابل قبول دولت احمدی نژاد در تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس و همچنین تلاش برخی نمایندگان برای تحت الشعاع قرار دادن ردیفهای بودجه با خواسته هایی محلی (و نه ملی) بحث و گفتگوهایی درباره بودجه را در حوزه سیاست نیز به وجود آورد اما همچنان اصل موضوع بودجه در حاشیه بود و آنچه از آن سخن گفته میشد ناظر به مسائلی حول و حوش موضوعات سیاسی بود. اما این بار و برای بودجه97 شاهد ماجرای دیگری بودیم و هستیم. اهل سیاست، رسانهها و مردم کوچه و بازار به موضوع بودجه وارد شده بودند و حتی با کمی اغراق میتوان گفت که اظهارنظرهای طبیعتا غیرتخصصی این سه گروه درباره بودجه97 بیشتر از اقتصاددانان بوده است.
برخی بر این عقیدهاند که یکی از علل بروز اعتراضات و ناآرامیهای اخیر در برخی شهرهای کشور نیز به بودجه باز میگشت. آنان که چنین دیدگاهی را مطرح میکنند به دو گروه کلی تقسیم میشوند. گروهی بر این باورند که تلاش دولت روحانی برای شفافیت بودجه و انداختن نور به زوایای تاریک دخل و خرج حاکمیت در لایجه بودجه 97 سبب آن شده است که عدهای فضا را ملتهب کرده و نوعی فشار سازمان یافته را از طریق خیابان بر دولت وارد آورند و گروهی دیگر از کسانی که قائل به تاثیر بودجه بر اعتراضات هستند نیز معتقدند ضعف عملکرد دولت در بودجهریزی و عدم رعایت اعتدال و عدالت در آن سبب نارضایتی جمعی در میان اقشار مختلف جامعه شده است.
آنان پیشنهاد دولت برای حذف گسترده یارانهبگیران و همینطور افزایش به یکباره و شدید قیمت حاملهای انرژی را برای اقشار ضعیف نگران کننده توصیف کرده و موضوعاتی از قبیل میزان بودجه برخی نهادهای خاص فرهنگی و دینی که چندان کارایی و پاسخگویی قابل ملاحظهای درباره عملکرد خود ندارند را سبب اعتراض طبقه متوسط دانسته و به طور کلی یکی از علل این اعتراضات را همراهی این دو طیف از جامعه در اعتراض به موضوعات گوناگون از جمله بخشهایی از بودجه 97 میدانند.
از جمله دلایل دیگری که میتوان در پاسخ به چرایی افزایش توجهها به لایحه بودجه مورد توجه قرار داد دو موضوع تلاش دولت برای شفافیت بیش از پیش ردیفهای مبهم در لوایح گذشته بودجه و همچنین گسترش شبکههای اجتماعی و به تبع آن ارتقای سطح آگاهی در جامعه است. شاید در گذشته بودجه هایی به مراتب ضعیفتر از بودجه97 تقدیم مجلس شده بود اما به دلیل عدم شفافیت و همینطور نبود این فضای گسترده اطلاع رسانی شاهد انتقاد گسترده و اعتراضی نسبت به آن به این شکل نبودیم.
حال این بودجه پرماجرا پس از عبور از کمیسیون تلفیق مجلس از هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بودجه97 را میتوان به نوعی تحت تاثیر اعتراضات اخیر دانست و اگر بگوییم ما شاهد بودجهای تحت فشار اعتراضات هستیم سخن نادرستی نیست. در این جا به دنبال ارزشگذاری نیستیم و قضاوتی درباره این که چنین بودجهای میتواند موفقیت آمیز باشد یا خیر نداریم اما این یک واقعیت است که تغییرات عمده در لایحه بودجه در برخی از بخشهای آن به طور کلی سبب دگرگونی در آن شده است و این در حالی است که مطابق نص صریح قانون اساسی رییسجمهور مسئول بودجه کشور است و قاعدتا نباید مجلس با پیشنهادهای خود سبب سلب اختیار از رییس جمهور شود. تغییرات عمده بودجه 97 در کمیسیون تلفیق به طور خلاصه عبارت است از: مخالفت با افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف جدول شماره17 بودجه که مربوط به بودجه نظارت ناپذیر نهادهای خاص فرهنگی و دینی بوده است و عدم اعلام نظر قطعی درباره تغییر در پرداخت نقدی یارانه ها.
این سه تغییر عمده در کمسیون تلفیق مجلس مشخصا تحت تاثیر اعتراضات اخیر بوده است به طوری که نمایندگان مجلس بی توجه به این موضوع که مجوز افزایش قیمت حاملهای سوخت از جمله بنزین را در گذشته به دولت دادهاند با آن مخالفت میکنند و درباره موضوع یارانهها هم در حالی که از ابتدای اجرای این طرح در رسانهها نسبت به عدم حذف کسانی که نیازمند یارانه نیستند اعتراض میکردند به یکباره تغییر موضع داده و سکوت و یا مخالفت کرده اند. از هفته آینده شاهد نشستهای دو تا سه نوبت در صحن علنی مجلس خواهیم بود تا ردیفهای بودجه بر اساس نظر اکثریت نمایندگان مورد تصویب قرار بگیرد. حال باید منتظر ماند دید که نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه97 در صحن علنی مجلس به کدام سمت و سو حرکت خواهند کرد؛ دولت، کمیسیون تلفیق، متن جامعه و یا دیدگاه متخصصان و کارشناسان اقتصادی؟