تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۲۵
کد مطلب : ۱۴۲۴۶۳
اعتراضات اخیر دارای زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بود
قدر مدارای نجیبانه مردم با فقر را بدانید
گروه اقتصادی: کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: برخی راه حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند که این اشتباه است.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست بررسی جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گفت: اعتراضات اخیر دارای زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بود هر زمانی که یک اتفاقی رخ می‌دهد می‌فهمیم که ما نیاز به گفت‌وگو داریم و چقدر نگفته‌های انباشته شده می تواند خطرناک باشد و ما هم اکنون در این زمان قرار داریم که با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.مومنی با بیان اینکه بحث من پیرامون مباحث اقتصاد سیاسی جریانات اخیر است، گفت: ریشه‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگ در کشور بقای ساخت رانتی و عدم شفافیت و دستکاری واقعیت است.رویکرد اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که غایت نگر است به جای اینکه فریب این ماجرای دستکاری واقعیت را بخوریم که برنده‌ها و بازنده‌های این ماجرا چه کسانی بودند می‌توانیم چیزهایی را متوجه شویم.
وی گفت: همه صاحبنظران و دوستان بر وجود یک پدیده و ارتباط آن با یک حوزه به صورت خاص از جمله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و روانشناسی تاکید می کنند در حالی که تنزل دادن پدیده‌ای که با وجوه حیات جمعی ما گره خورده است ما را از واقعیات دور می‌کند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر اقتصاد کشور بهنجاری دارد به معنای آن است که وضعیت سیاسی اگر در وضعیت بدتری قرار ندارد در وضعیت بهتری هم نیست. در حقیقت همه زیرسیستم‌های یک کشور مثل آیینه هستند و در صورت مشکل در بخشی، مشکلات دیگری در سایر بخش‌ها وجود دارد.وی گفت: برای فهم هر مساله و ارائه راه حل، بررسی‌ها اگر از همان سطحی که مساله ایجاد شده صورت گیرد نمی‌تواند راه‌گشا باشد.ما باید به مساله از سطح بالاتری نگاه کنیم.فرشاد مومنی افزود: نیروی محرکه شکل گیری چنین جلساتی نماد و محصول انتخاب‌های سطح بالاتری بوده است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انجام داده است.
وی گفت: در چارچوب پارادوکس دولت گفته می شود که دولت می خواهد منافع هیات حاکمه را حداکثر کند که برای این کار دو راه دارد یک راه این است که امنیت حقوق مالکیت را برقرار کند، هزینه مبادله را کاهش دهد، حمایت توسعه گرایانه از تولید داشته باشد،فضا را برای رونق گیری اقتصاد فراهم کند و فرایند حداکثرسازی منافع را از طریق مالیات بی دردسر دنبال کند.مومنی ادامه داد: گزینه بعدی این است که به این ملاحظه‌ها کاری نداشته باشد صرف نظر از هر چیزی، حداکثر منافع به آسانترین و فوری ترین شکل در دستور کار قرار گیرد.این استاد دانشگاه تاکید کرد: در گزینه اولی بزرگترین تکیه گاه دولت، مردم و تولیدکنندگان هستند.بقا، امنیت ملی و بالندگی کشور در تجربه های موفق دنیا به این دو گروه یعنی مردم و تولیدکنندگان متکی است.
وی افزود: گزینه دوم متحدان، دلالان و رباخواران و.. هستند که ما به آنها غیر مولد می‌گوییم.هر وقت حکومتی گروه دوم را انتخاب کند چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کند بلکه به شیوه هنجار یا ناهنجار آنچه موجود است را جابجا می‌کند که عمدتا ناهنجار است و به بحران سازی می‌انجامد.مومنی اظهار داشت: در گزینه دوم بحران کمیابی تشدید می‌شود وقتی در عرصه قدرت،ثروت ،منزلت و اطلاعات کمیابی شدت می‌گیرد الگوی مسلط مناسبات اقتصادی اجتماعی الگوی مبتنی بر خشونت و ستیز می‌شود در حالی که بقای جامعه در اعتماد همکاری و تقسیم کار عقلایی است.مومنی اظهار داشت: از سال ۱۳۶۸ تا امروز ساختار حکومت در ایران سوراخ دعا را گم کرده و نتیجه آن دامن زدن به حذف و ستیز و خشونت است. در حال حاضر بی‌سابقه‌ترین فشارها به عامه مردم و بخش تولیدی جامعه وارد شده است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشدراه‌حل جزئی و موضعی جواب نمی‌دهد.
وی گفت: از دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت حکومت برای کسب درآمد به جای مالیات روی شوک درمانی مسلط شد. چرا که فکر می‌کرد از طریق شوک درمانی می توان جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و اگر پول و ارز بیشتری داشته باشیم بیشتر می‌توانیم خدمت کنیم.مومنی گفت: در سال ۱۳۷۰ وقتی زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید قیمت ارز چندین برابر شد. خطا را بانک مرکزی کرده بود اما تنبیه را معطوف به تولیدکننده و وارد کننده کردند. در آن زمان زور واردکنندگان بر تولیدکنندگان چربید و با آنها معامله ریالی دلارها را به قیمت زمان وام گیری حساب کردند و نتیجه این شد برای اولین بار طیفی از شریف‌ترین و پاکترین و خلاق‌ترین انسان‌های این مملکت زندانی شدند و واردکنندگان به تولیدکنندگان ترجیح داده شدند و این ماجرا تا امروز ادامه دارد.
وی ادامه داد: وقتی که طبل رسوایی و بحران آفرینی بازی شوک الود به نرخ ارز زده شد روی ماجرای قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شدند.منطق توجیهی که ارائه شد این بود که می‌خواهیم قیمت ها در ایران را به استاندارد بین‌المللی نزدیک کنیم در ماجرای بین‌المللی کردن استاندارد قیمت‌ها هر چیزی که فشار به تولیدکننده و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین المللی و هم طراز شدن با اروپا و امریکای شمالی رفت.هزینه‌ها هم به این سمت رفت اما درامدها به سمت بورکینافاسویی شدن حرکت کرد.اینها همان انتخاب های استراتژیک است.مومنی تاکید کرد: وقتی به ماجرای ورشکستگی چند هزار موردی تولیدکنندگان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برای این بنگاه‌های ورشکست شده نه اراده‌ای برای حل مشکلات برانگیخته شد نه سران قوا اجلاس اضطراری چندگانه تشکیل دادند و نه حتی صدای آنها را شنیدند. با اینکه اتحادیه صنفی تولیدکنندگان در حینی که کمرشان داشت می شکست بارها با صدور بیانیه ملتمسانه خواستار توجه دولت شده بودند اما چون تولیدکنندگان در اولویت نبودند به دلیل بحران اشتغال خانوارها هم از اولویت خارج شدند.
وی ادامه داد: اما در ماجرای سپرده گذاری‌ها با اینکه بانک مرکزی گفته بود این موسسات مطمئن نیستند مردم به طمع سود بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند آن را با هیچ کسی تقسیم نکردند اما برای انها جلسه اضطراری تشکیل شد که مشکلشان را حل کنند.مومنی با بیان اینکه در موضوع سپرده‌گذاران حاکمیت بازی خورد ،گفت: دولت اسامی سپرده‌گذاران بالای ۵۰ میلیون را در این موسسه‌ها منتشر کند آن وقت متوجه می شویم که آنها چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بدهند و چه کسانی در چه ابعادی ماهی‌های خود را صید کردند.وی گفت: ترجیع بند همه این مسائل نشان می‌دهد که منافع تولیدکنندگان و عامه مردم تحت الشعاع منافع غیرمولدهاست.
مومنی با اشاره به اینکه به محض واردکردن شوک، نابرابری و فساد افزایش می‌یابد، گفت: در حالی که به طور متوسط روزانه یک میلیون شبکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حامل های انرژی تلف می‌شود و در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد در حالی که دستکاری قیمتی چوب را بر سر مصرف کننده که عامه مردم و تولید کننده است، می‌زند.وی درباره وضعیت امروز کشور گفت: از سال ۱۳۹۱ کشور با بحران شدید کسری مالی روبرو است اگر دقت کنید در دولت حسن روحانی هزینه‌های دولت با اینکه او از حوزه انتقاد به اقتصاد رانتی احمدی‌نژاد و نظام اقتصادی متورم کشور انتخاب شد اما هیچ وقت شاهد آن نبودیم که هزینه‌های لوکس و هزینه‌های زائد دولت کاهش پیدا کند. این هزینه‌ها از طریق مردم و تولیدکنندگان تامین می‌شود و نمودهای تکان دهنده‌ای در همین لایحه بودجه ۹۷ هم وجود دارد.
این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: شیوه دیگری که انتخاب کردند و دائما بحران‌های جدیدی بازتولید می‌کند این است که دولت‌ها از سال ۶۸ تا به امروز از زیر بار تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی می‌کنند و کسری بودجه را از بی‌اعتنایی به آموزش، بهداشت و سلامت و تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی جبران می‌کنند اما به سمت قطع رانت‌ها و هزینه‌های بی‌مورد نمی‌روند.فرشاد مومنی تاکید کرد: در دنیا کشورهایی هستند بیش از ۱۰۰ سال از تولید انبوه عبور کردند و مسائل زیرساختی خود را انجام دادند. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ۱۰ سال است سهم هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته بیش از ۳ برابر ایران است. چوب این فرار از مسئولیت را عامه مردم می‌خورند.وی افزود: از کل درآمد مالیاتی در چهار سال اول دولت حسن روحانی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای بار مالیاتی سنگینی بودند و ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی ثروت، ۲۵ برابر افزایش بار مالیاتی مستغلات و ۵ برابر افزایش بار مالیاتی برا عمده‌فروشان و خرده فروشان است. مالیات از صنعت در ایران بیش از ۶۰ درصد است و با این شرایط شاهد مشکلات در همه عرصه‌ها خواهیم بود. بر همین اساس ما در معرض بحران‌های بیشماری در حیات جمعی هستیم.
مومنی یادآور شد: اگر بخواهیم به سمت راه حل حرکت کنیم در ۵ سال گذشته بیش از ۵۰ بار گفتم وقتی بحران سیستمی شده دست کاری‌های جزئی و رفوگرانه زمان و منابع را می‌بلعد و گستره مشکلات را افزایش می‌دهد. ما به بازنگری بنیادی نیاز داریم ساختار نهادی باید ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کند. به جای رباخواران باید متحدان را در بین افراد فرودست و تولیدکنندگان انتخاب کرد.وی با بیان اینکه پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندگان سه بحران اساسی را تولید می‌کند، گفت: اول بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده را ایجاد کرده است به گونه‌ای که کارد به استخوان مردم رسیده و مردم صرفه‌جویی‌های خود را به سمت مواد لبنی و پروتئینی بردند و این فاجه است. دومین مشکل بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی و سومین مشکل بحران مشارکت در بازارهای سیاسی و اقتصادی است.مومنی خاطرنشان کرد: باید با زبان دلسوزی به حکومت‌گران بگوییم آنها که به اسم دلسوزی با سازمان‌یابی مردم در این بازارها مقابله می‌کنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند. آنها که قدر مدارای نجیبانه مردم را با فقر ندانند، شایستگی حکومت‌گری را ندارند. دولت باید به بلوغ فکری برسد که با تقدم شغل بر یارانه روبرو هستیم سفله پروری راه نجات کشور نیست. اگر هزینه مبادله غیرعادی را چاره‌سازی کنید مردم با عزت نفس در افزایش تولید مشارکت می‌کنند.این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه راه افزایش ثروت از کانال قدرت می‌گذرد، گفت: مهم‌تر اینکه جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها باید برای خود مسئولیت تعریف کنند آنها که مناسبات رانتی دارند وقایع را دفرمه می‌کنند و ساختار قدرت و مردم را فریب می‌دهند ببینید ۱ شهریور ۹۶ چه کسی در کدام تریبون گفت آقای روحانی تو دیگر به رای‌گیری نیاز نداری هرچه فشار جدید ممکن است از طریق دستکاری قیمت انجام بده و ما تو را حمایت می‌کنیم؟ برخی راه حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند که این اشتباه است.
وی گفت: همه صاحبنظران و دوستان بر وجود یک پدیده و ارتباط آن با یک حوزه به صورت خاص از جمله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و روانشناسی تاکید می کنند در حالی که تنزل دادن پدیده‌ای که با وجوه حیات جمعی ما گره خورده است ما را از واقعیات دور می‌کند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر اقتصاد کشور بهنجاری دارد به معنای آن است که وضعیت سیاسی اگر در وضعیت بدتری قرار ندارد در وضعیت بهتری هم نیست. در حقیقت همه زیرسیستم‌های یک کشور مثل آیینه هستند و در صورت مشکل در بخشی، مشکلات دیگری در سایر بخش‌ها وجود دارد.وی گفت: برای فهم هر مساله و ارائه راه حل، بررسی‌ها اگر از همان سطحی که مساله ایجاد شده صورت گیرد نمی‌تواند راه‌گشا باشد.ما باید به مساله از سطح بالاتری نگاه کنیم.فرشاد مومنی افزود: نیروی محرکه شکل گیری چنین جلساتی نماد و محصول انتخاب‌های سطح بالاتری بوده است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انجام داده است.
وی گفت: در چارچوب پارادوکس دولت گفته می شود که دولت می خواهد منافع هیات حاکمه را حداکثر کند که برای این کار دو راه دارد یک راه این است که امنیت حقوق مالکیت را برقرار کند، هزینه مبادله را کاهش دهد، حمایت توسعه گرایانه از تولید داشته باشد،فضا را برای رونق گیری اقتصاد فراهم کند و فرایند حداکثرسازی منافع را از طریق مالیات بی دردسر دنبال کند.مومنی ادامه داد: گزینه بعدی این است که به این ملاحظه‌ها کاری نداشته باشد صرف نظر از هر چیزی، حداکثر منافع به آسانترین و فوری ترین شکل در دستور کار قرار گیرد.این استاد دانشگاه تاکید کرد: در گزینه اولی بزرگترین تکیه گاه دولت، مردم و تولیدکنندگان هستند.بقا، امنیت ملی و بالندگی کشور در تجربه های موفق دنیا به این دو گروه یعنی مردم و تولیدکنندگان متکی است.
وی افزود: گزینه دوم متحدان، دلالان و رباخواران و.. هستند که ما به آنها غیر مولد می‌گوییم.هر وقت حکومتی گروه دوم را انتخاب کند چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کند بلکه به شیوه هنجار یا ناهنجار آنچه موجود است را جابجا می‌کند که عمدتا ناهنجار است و به بحران سازی می‌انجامد.مومنی اظهار داشت: در گزینه دوم بحران کمیابی تشدید می‌شود وقتی در عرصه قدرت،ثروت ،منزلت و اطلاعات کمیابی شدت می‌گیرد الگوی مسلط مناسبات اقتصادی اجتماعی الگوی مبتنی بر خشونت و ستیز می‌شود در حالی که بقای جامعه در اعتماد همکاری و تقسیم کار عقلایی است.مومنی اظهار داشت: از سال ۱۳۶۸ تا امروز ساختار حکومت در ایران سوراخ دعا را گم کرده و نتیجه آن دامن زدن به حذف و ستیز و خشونت است. در حال حاضر بی‌سابقه‌ترین فشارها به عامه مردم و بخش تولیدی جامعه وارد شده است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشدراه‌حل جزئی و موضعی جواب نمی‌دهد.
وی گفت: از دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت حکومت برای کسب درآمد به جای مالیات روی شوک درمانی مسلط شد. چرا که فکر می‌کرد از طریق شوک درمانی می توان جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و اگر پول و ارز بیشتری داشته باشیم بیشتر می‌توانیم خدمت کنیم.مومنی گفت: در سال ۱۳۷۰ وقتی زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید قیمت ارز چندین برابر شد. خطا را بانک مرکزی کرده بود اما تنبیه را معطوف به تولیدکننده و وارد کننده کردند. در آن زمان زور واردکنندگان بر تولیدکنندگان چربید و با آنها معامله ریالی دلارها را به قیمت زمان وام گیری حساب کردند و نتیجه این شد برای اولین بار طیفی از شریف‌ترین و پاکترین و خلاق‌ترین انسان‌های این مملکت زندانی شدند و واردکنندگان به تولیدکنندگان ترجیح داده شدند و این ماجرا تا امروز ادامه دارد.
وی ادامه داد: وقتی که طبل رسوایی و بحران آفرینی بازی شوک الود به نرخ ارز زده شد روی ماجرای قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شدند.منطق توجیهی که ارائه شد این بود که می‌خواهیم قیمت ها در ایران را به استاندارد بین‌المللی نزدیک کنیم در ماجرای بین‌المللی کردن استاندارد قیمت‌ها هر چیزی که فشار به تولیدکننده و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین المللی و هم طراز شدن با اروپا و امریکای شمالی رفت.هزینه‌ها هم به این سمت رفت اما درامدها به سمت بورکینافاسویی شدن حرکت کرد.اینها همان انتخاب های استراتژیک است.مومنی تاکید کرد: وقتی به ماجرای ورشکستگی چند هزار موردی تولیدکنندگان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برای این بنگاه‌های ورشکست شده نه اراده‌ای برای حل مشکلات برانگیخته شد نه سران قوا اجلاس اضطراری چندگانه تشکیل دادند و نه حتی صدای آنها را شنیدند. با اینکه اتحادیه صنفی تولیدکنندگان در حینی که کمرشان داشت می شکست بارها با صدور بیانیه ملتمسانه خواستار توجه دولت شده بودند اما چون تولیدکنندگان در اولویت نبودند به دلیل بحران اشتغال خانوارها هم از اولویت خارج شدند.
وی ادامه داد: اما در ماجرای سپرده گذاری‌ها با اینکه بانک مرکزی گفته بود این موسسات مطمئن نیستند مردم به طمع سود بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند آن را با هیچ کسی تقسیم نکردند اما برای انها جلسه اضطراری تشکیل شد که مشکلشان را حل کنند.مومنی با بیان اینکه در موضوع سپرده‌گذاران حاکمیت بازی خورد ،گفت: دولت اسامی سپرده‌گذاران بالای ۵۰ میلیون را در این موسسه‌ها منتشر کند آن وقت متوجه می شویم که آنها چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بدهند و چه کسانی در چه ابعادی ماهی‌های خود را صید کردند.وی گفت: ترجیع بند همه این مسائل نشان می‌دهد که منافع تولیدکنندگان و عامه مردم تحت الشعاع منافع غیرمولدهاست.
مومنی با اشاره به اینکه به محض واردکردن شوک، نابرابری و فساد افزایش می‌یابد، گفت: در حالی که به طور متوسط روزانه یک میلیون شبکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حامل های انرژی تلف می‌شود و در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد در حالی که دستکاری قیمتی چوب را بر سر مصرف کننده که عامه مردم و تولید کننده است، می‌زند.وی درباره وضعیت امروز کشور گفت: از سال ۱۳۹۱ کشور با بحران شدید کسری مالی روبرو است اگر دقت کنید در دولت حسن روحانی هزینه‌های دولت با اینکه او از حوزه انتقاد به اقتصاد رانتی احمدی‌نژاد و نظام اقتصادی متورم کشور انتخاب شد اما هیچ وقت شاهد آن نبودیم که هزینه‌های لوکس و هزینه‌های زائد دولت کاهش پیدا کند. این هزینه‌ها از طریق مردم و تولیدکنندگان تامین می‌شود و نمودهای تکان دهنده‌ای در همین لایحه بودجه ۹۷ هم وجود دارد.
این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: شیوه دیگری که انتخاب کردند و دائما بحران‌های جدیدی بازتولید می‌کند این است که دولت‌ها از سال ۶۸ تا به امروز از زیر بار تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی می‌کنند و کسری بودجه را از بی‌اعتنایی به آموزش، بهداشت و سلامت و تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی جبران می‌کنند اما به سمت قطع رانت‌ها و هزینه‌های بی‌مورد نمی‌روند.فرشاد مومنی تاکید کرد: در دنیا کشورهایی هستند بیش از ۱۰۰ سال از تولید انبوه عبور کردند و مسائل زیرساختی خود را انجام دادند. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ۱۰ سال است سهم هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته بیش از ۳ برابر ایران است. چوب این فرار از مسئولیت را عامه مردم می‌خورند.وی افزود: از کل درآمد مالیاتی در چهار سال اول دولت حسن روحانی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای بار مالیاتی سنگینی بودند و ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی ثروت، ۲۵ برابر افزایش بار مالیاتی مستغلات و ۵ برابر افزایش بار مالیاتی برا عمده‌فروشان و خرده فروشان است. مالیات از صنعت در ایران بیش از ۶۰ درصد است و با این شرایط شاهد مشکلات در همه عرصه‌ها خواهیم بود. بر همین اساس ما در معرض بحران‌های بیشماری در حیات جمعی هستیم.
مومنی یادآور شد: اگر بخواهیم به سمت راه حل حرکت کنیم در ۵ سال گذشته بیش از ۵۰ بار گفتم وقتی بحران سیستمی شده دست کاری‌های جزئی و رفوگرانه زمان و منابع را می‌بلعد و گستره مشکلات را افزایش می‌دهد. ما به بازنگری بنیادی نیاز داریم ساختار نهادی باید ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کند. به جای رباخواران باید متحدان را در بین افراد فرودست و تولیدکنندگان انتخاب کرد.وی با بیان اینکه پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندگان سه بحران اساسی را تولید می‌کند، گفت: اول بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده را ایجاد کرده است به گونه‌ای که کارد به استخوان مردم رسیده و مردم صرفه‌جویی‌های خود را به سمت مواد لبنی و پروتئینی بردند و این فاجه است. دومین مشکل بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی و سومین مشکل بحران مشارکت در بازارهای سیاسی و اقتصادی است.مومنی خاطرنشان کرد: باید با زبان دلسوزی به حکومت‌گران بگوییم آنها که به اسم دلسوزی با سازمان‌یابی مردم در این بازارها مقابله می‌کنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند. آنها که قدر مدارای نجیبانه مردم را با فقر ندانند، شایستگی حکومت‌گری را ندارند. دولت باید به بلوغ فکری برسد که با تقدم شغل بر یارانه روبرو هستیم سفله پروری راه نجات کشور نیست. اگر هزینه مبادله غیرعادی را چاره‌سازی کنید مردم با عزت نفس در افزایش تولید مشارکت می‌کنند.این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه راه افزایش ثروت از کانال قدرت می‌گذرد، گفت: مهم‌تر اینکه جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها باید برای خود مسئولیت تعریف کنند آنها که مناسبات رانتی دارند وقایع را دفرمه می‌کنند و ساختار قدرت و مردم را فریب می‌دهند ببینید ۱ شهریور ۹۶ چه کسی در کدام تریبون گفت آقای روحانی تو دیگر به رای‌گیری نیاز نداری هرچه فشار جدید ممکن است از طریق دستکاری قیمت انجام بده و ما تو را حمایت می‌کنیم؟ برخی راه حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند که این اشتباه است.
