تبعات تضعیف دستگاه سیاست خارجی

روزنامه بهار: چند روز پیش بود که تصاویری از سید ابراهیم رئیسی کاندیدای شکست خورده انتخابات96 منتشر شد که نشانگر حضور او در کشور لبنان بود. سفر تولیت آستان قدس رضوی به کشور لبنان تازه‌ترین اقدام از سوی ساختار موازی با وزارت امور خارجه کشورمان بود. ساختاری که جایگاه قانونی، اعضا، فرآیند تصمیم گیری آن، مرجع پاسخگویی و نظارت بر آن و. . . به هیچ وجه روشن نیست و تنها هر چند وقت یکبار شاهد اقدام و حرکتی از سوی آنان هستیم که اغلب هم خلاف جهت دستگاه رسمی سیاست خارجی کشور است. اقدامات این ساختار موازی یک روز در تیتر یک رسانه‌ای که در سخنگوی بخشی از ارکان قدرت است دیده می‌شود، روزی در تعیین تکلیف کردن رییس پر مشغله هیئت امنای دانشگاه آزاد برای وزارت امور خارجه، روزی در الگوی حضور ایران در بحران‌های منطقه و امروز هم در سفر ابراهیم رئیسی به لبنان!

پس از انعکاس این خبر در رسانه‌های کشور و همچنین انتشار تصاویر حضور رئیسی در لبنان برای بسیاری این پرسش مطرح شد که آیا در گذشته چنین سابقه‌ای وجود داشته است که مسئول تشکیلات منتسب به حرم رضوی در نقش یک دیپلمات ظاهر شده و با مقامات سایر کشورها دیدار کند؟ با نگاهی به سابقه این موضوع شاهد آن هستیم که چنین اتفاقی کاملا بی سابقه است. تا به این لحظه وزارت امور خارجه نیز واکنشی به این سفر نشان نداده است و مشخص نیست که آیا این ملاقات‌ها با هماهنگی این وزارتخانه بوده است و یا خیر؟

جدا از این سفر آنچه مشخص است آن که ما از تابستان92 به این سو با یک سیاست خارجی دوپاره روبرو بوده‌ایم و هر چه از آن تاریخ به حلو می‌رویم این شکاف عمیق بیشتر و بیشتر می‌شود. گویا در عمل یک تقسیم کار نامبارک اتفاق افتاده است به شکلی که آنچه در صحنه عمل مشاهده می‌شود کنار گذاشتن دستگاه دیپلماسی کشور از مسائل مرتبط با منطقه خاورمیانه است. این مسئله در موضوعاتی همچون  بحران جنگ داخلی در سوریه، مسائل مرتبط با کشور عراق، روابط با عربستان سعودی و. . . خود را به خوبی نشان می‌دهد. در همه این پرونده‌های منطقه‌ای و موضوعات مشابه دیگر شاهد آن هستیم که ساختار سیاست خارجی موازی وزارت امور خارجه وارد عمل شده و با اقدامات و اظهاراتی که بعضا نسبتی هم با سیاست‌های دولت ندارد سبب بروز ناهماهنگی‌ها و در برخی اوقات ایجاد هزینه هایی برای کشور می‌شود. حال و در چنین شرایطی پرسشی که می‌توان مطرح کرد آن است که واکنش دولت منتخب اکثریت می‌باید چه باشد؟ کمی که به ماه‌های قبل بازگردیم شاهد آن هستیم که رییس جمهور روحانی در هنگام معرفی وزرای کابینه در مجلس از جمله برنامه‌های دولت را مقابله با همین ساختارهای موازی به خصوص در دو حوزه سیاست خارجی و امنیت دانسته بود.

در هنگام بررسی صلاحیت محمدجواد ظریف به عنوان گزینه وزارت امور خارجه در مجلس نیز شاهد آن بودیم که آقای ظریف با زبان کنایه و غیرمستقیم نسبت به بروز چنین ناهماهنگی هایی در چهار سال دولت اول حسن روحانی گلایه داشته و حتی برخی خبرها از عدم تمایل او به ادامه همکاری به دلیل همین دخالت‌ها حکایت داشت. در نتیجه همانطور که مشخص است این دوپارگی در سیاست خارجی لزوما موضوعی نیست که رسانه‌ها به آن دامن بزنند و مسئله بغرنج و واقعی است که مورد توجه مسئولان ارشد دولت نیز قرار گرفته است.  به نظر می‌آید برای حل و فصل این مسئله نیاز به رایزنی در سطوح عالی مدیریتی در کشور وجود دارد و بدون یاری طلبیدن از مقامات عالی رتبه نظام نمی‌توان امیدی به حذف این ساختارِ موازیِ هزینه‌زا داشت. رهبری انقلاب در دوران دولت احمدی نژاد و هنگامی که رییس جمهور سابق و حلقه اول اطرافیان او در حال ایجاد ساختارهای موازی با وزارت امور خارجه بودند با مخالفت با چنین اقداماتی اعلام کردند که «مسائل مرتبط با سیاست خارجی باید در وزارت امور خارجه متمرکز شود».

همین سخن چند سال پیش این مقام ارشد نظام می‌تواند زمینه خوبی برای ایجاد اجماع برای سامان دادن به این وضعیت شود. به شرط آن که رییس جمهور روحانی و تیم سیاست خارجی همراه او مصلحت سنجی‌های نابجا را کنار گذاشته و به مقابله با ساختارهای موازی بشتابند.  مطلب آخر آنکه موضوع دوگانگی در سیاست خارجی از آن جهت حائز اهمیت است که چه بخواهیم چه نه در نهایت  مسئولیت هر اقدامی در این حوزه با ساختار سیاست خارجی رسمی کشور در وزارت امور خارجه خواهد بود و آنان که در ساختارهای موازی بر خلاف خواست و اراده مردم در بخش‌های مختلف حوزه سیاست خارجی اعمالی مداخله جویانه را سامان داده و اجرایی می‌سازند اساسا مسئولیتی در قبال اقدامات خود و هزینه هایی که به کشور تحمیل می‌کنند نمی‌پذیرند. از همین رو به نظر می‌آید که مسئولان دولتی  و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه اگر تنها به فکر اعتبار و کارنامه خودشان هم هستند می‌بایست همین امروز و تا بیشتر از این دیر نشده است فکری به حال دوپارگی در سیاست خارجی کشور کنند که فردا دیر است.