رضا صادقیان
لغو مجوز تردد خبرنگاران در محدود ترافیکی شهر تهران توسط شهرداری و اعضای شورای شهر برای مرتبهای دیگر باعث در گرفتن بحثهایی درباره رانت و رانتخواری در دستگاههای سیاستگذار و اجرایی بود. خبرنگاران با طرح مباحثی همچون گران بودن طرحترافیک و اینکه چنین مسئلهای حق آنهاست، به نقد رفتار شورای شهر و شهرداری پرداختند و همچنان واکنش به چنین طرحی ادامه دارد، معاون شهردار نیز دادن کارت طرحترافیک را یکی از حربههای تبلیغاتی خواند که در دوره مدیریت سابق به عنوان هدیه سیاسی به برخی خواص داده میشده است. محدود کردن مسئله رانت و گسترده شدن چنین معضلی طی سالهای اخیر تنها به کارتهای طرحترافیک، استفاده از استخرهای خاص در مناطق شمال شهر تهران توسط مدیران شهرداری و برخی وزارتخانهها، بهره بردن از مکانهای تفریحی رایگان و سفرهای تفریحی به اسم ماموریت و تهیه بلیط نیم بها و استفاده از ویلاهای رایگان در شمال کشور و. . . محدود نمیشود؛ بلکه قبل از پرداختن به چنین مباحثی و دامن زدن به شنیدهها و یا دیدههای شخصی دقت در ساختار و فضایی که باعث شکلگیری و قدرتیابی رانت و رانتخواری میشود را باید با حساسیت نگریست.
در تعریف رانت، با عبارتهای ویژهخوار، رفتاری که ارزش افزودهای به همراه ندارد و استفاده از موقعیت خاص بدون در نظر داشتن شاخصهای دیگر از جمله تواناییهای شخصی، تخصص، دانش تحصیلی و تجربههای تجمیع شده و مرتبط روبرو میَشویم؛ در عمل فرد رانتخوار دارای هیچکدام از چنین شاخصهایی نیست ولی در کسب پست مربوطه و حقوق بالا از سایرین مقدمتر بوده است! همچنین رانت را میتوان به عنوان رفتاری خارج از قاعدههای تعریف شده نیز در نظر گرفت. استخدام فردی بدون طی کردن مراحل استخدامی، قبول شدن در کنکور بدون حاضر شدن در جلسه امتحان، کسب بالاترین نمره در دروسی که امتحان نداده، بهره بردن از حقوق و مزایای خاص که در سازمان و ساختار اداری بیسابقه بوده و. . . همه بخشی از رانتی هستند که کم و بیش درباره آنها شنیده و دیدهایم. ولی قبل از آنکه رانت شکل بگیرد؛ نیاز به پیش زمینههای آن است. زمینههایی که باعث میشود آهسته بنیان نادرست و اشتباه برخی خاص بودگیها و رانتجوییها گذاشته شود. ساختار کلان، فربه، ناتوان، بسیار بزرگ و چاق دولت و نظام اداری بخش اعظمی از رانت، رانتجویی و رانتخوارای را به صورت پیوسته و ناگستنی در داخل سازمانها و نهادها بوجود آورده و میآورد، رانتی که از میان نمیرود بلکه از حالتی به روالی دیگر تغییر شکل و ماهیت میدهد. مدیری که در راس چنین سازمانهایی قرار میگیرد، حتی اگر روحیه ضد تبعیض و ضد فساد مالی و اداری هم دارا باشد، بعضا در مقابله و ایستادگی در برابر اینگونه رانتخواریها موفق نخواهد بود.
در اینجا بحث تواناییهای مدیریتی و فردی در میان نیست، بلکه پذیریش این نکته است که دولت و دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری گاه بهصورت پیدا و بعضا ناپیدا با یکدیگر مرتبط میشوند و چنانچه دستگاه و مدیریت به این باور نرسیده که زمینه رانت و رانتخواری را مسدود کند، در عمل سایر سازمانها ناخواسته در مسئله درگیر و از قاطعیت آنان در طول زمان و به دلیل فشارهای وارد شده و دنبالهدار کاسته میشود!
زمینه شکلگیری رانت دقیقا در سازمانها و نهادهایی اتفاق میافتد که طی سالیان طولانی به عنوان بیماری رنجور و ناتوان صرفا از جان بودجه دولتها خرج کردهاند و گزارش عملکرد آنان در حوزه جذب سرمایه و درآمدزایی و حتی کاهش هزینهها نزدیک به صفر بوده است؛ ولی از سویی به دلیل رعایت برخی مصلحت سنجیهای سیاسی چنین نهادهای، رانتزایی را با بزرگتر کردن ساختار سازمانی به حد نهایی آن رساندهاند.سازمانهایی که با صدور مجوزهای خاص عملا نقشی به غیر از تولید رانتهای جدید و انسجام بخشی به رانتخواریهای قدیم نداشتهاند و این همه در سازمانها و دستگاههایی با ناچیزترین بهرهوری انجام شده و میشود.چنانچه دولت و دستگاههای دیگر خواهان کاهش رانت و گام برداشتن به سوی حذف آن هستند، چارهای ندارند غیر از اینکه تمام اسناد مالی خود را به صورت شفاف منتشر کنند، خواستهای که بارها از سوی نایب رییس مجلس و دیگر شخصیتهای سیاسی و ملی مطرح شده است.
نهادهایی که سر در اندورنی خویش دارند و مقابل هر سرکشی برون سازمانی توسط دستگاههای قانونی نظارتی تمام قد ایستادگی میکنند، نه تنها مانعی بر سر راه مبارزه با رانت هستند، بلکه خودشان بخشی از بدنهای تعریف میشوند که بقای خود را با زنده نگاه داشتن رانت تضمین میکنند. به عبارتی مشخصتر؛ مسئله رانت تا مادامی که توسط همه دستگاهها و با جدیت دنبال نشود و شهرداری تهران گمان کند یک تنه موفق به حل آن خواهد شد، فرجام روشنی به همراه نخواهد داشت.