تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۱۴:۴۴
کد مطلب : ۱۴۴۱۹۷
آیا فعالیت دستگاه‌های امنیتی برای کشف اعمال جاسوسی مصداق کار موازی است؟
اما و اگرهای تشخیص جاسوس و جاسوسي
گروه سیاسی-رسانه‌ها: روزنامه اعتماد نوشت: «بازداشت برخی فعالان محیط‌زیستی به اتهام جاسوسی یک بار دیگر موضوعی کهنه را به رسانه‌ها کشاند. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا قوه قضاییه؟ هر کدام از این نهادها تمام تلاش و توان خود را به کار می‌گیرند تا راه‌های نفوذ را بر دشمنان ببندند اما بعضا در مواردی اختلاف نظر پیدا کرده‌اند.
ماجرای دری اصفهانی تازه‌ترین نمونه این اختلافات بود که وزارت اطلاعات او را جاسوس نمی‌دانست اما خبرگزاری میزان یک روز بعد از اظهار نظر محمود علوی در این باره یاد آور شد که وزارت اطلاعات تنها «ضابط قضایی» نیست و نهادهای دیگری همچون سپاه نیز در این جایگاه قرار دارند. قوه قضاییه دری اصفهانی را جاسوس دانست و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه گذشته نیز بار دیگر بر جاسوس بودن او تاکید کرد.
یک هفته قبل از این ماجرا و زمانی که شایعاتی در مورد جاسوس بودن یکی از بستگان مسئولان قضایی مطرح بود نیز وزیر اطلاعات با اعلام این که هیچ یک از اعضای خانواده آیت‌الله صادق لاریجانی پرونده جاسوسی ندارد، تاکید کرد که «یگانه مرجع حرفهای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است.» اظهارت اخیر علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در مورد پرونده زهرا کاظمی نیز از یکی دیگر از موارد اختلافی حکایت داشت.
چنانچه مهرداد خدیر در تحلیلی در سایت عصر ایران با تاکید بر این که پیام یونسی «ملی کردن اطلاعات» بوده است، نوشت: «پیام نخست این است که هر گاه وزارت اطلاعات از مسیر تشخیص اتهامات حساس کنار گذاشته شود، یا کاملا در جریان نباشد، احتمال بروز فاجعه و مشکل وجود دارد.» یونسی در دی ماه سال ٨٣ نیز گفته بود: «وزارت اطلاعات با کار موازی اطلاعاتی به دلیل زیان‌های جدی برای امنیت ملی مخالف است.»
گویا پرونده فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی و خودکشی کاووس سیدامامی یک بار دیگر باب گفت‌وگو در مورد حدود وظایف و اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را باز کرده است. البته سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار نظرها درباره وظایف اطلاعات سپاه برای مبارزه با جاسوسان را بازی در پازل دشمن دانسته و گفته است: «گاهی وقت‌ها افراد از قوانین و اساسنامه فعالیت دستگاه‌ها در حوزه برخورد با جاسوسان و عوامل نفوذ، اطلاعات کافی ندارند؛ به طوری که زحمت مراجعه به این قوانین و اساسنامه‌ها را هم به خودشان نمی‌دهند.»
وی افزوده است: «بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز بر اساس اساسنامه‌های تشکیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، کاملا صراحت دارد که جرایم جاسوسی، نفوذ بیگانه و فعالیت‌هایی از این قبیل، بر عهده سازمان اطلاعات سپاه قرار داده شده است.» نقوی حسین تاکید می‌کند که بهتر است دوستان قبل از اظهار نظر در این باره قوانین و آیین‌نامه را مطالعه کنند و احتمالا اشاره‌اش به اظهارات اخیر مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی است که گفته بود: «وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید تفکیک شود.»
کواکبیان گفته بود: «اگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر اساس قوانین، ضابط قضایی محسوب می‌شود و همزمان بنا بر آن چه از ابتدا به طور قانونی می‌دانستیم، تشخیص جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز بر عهده قوه قضاییه است، طبیعتا باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی - امنیتی صورت گیرد.» البته موضوع تفکیک وظایف این دو نهاد مسوول و خروج از موازی‌کاری بحث تازه‌ای نیست و علی مطهری در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم به آن پرداخته بود. مطهری با تاکید بر ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صلابت در راس وزارت اطلاعات گفته بود که وزیر اطلاعات باید از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.
نکته اینجا است که فعالیت همزمان در حوزه جاسوسی تنها محدود به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیست. قوه قضاییه نیز ضلع سوم این مثلث به حساب می‌آید. چنانچه حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان استان گلستان به این موضوع پرداخت و گفت: «در قانون گفته نشده که تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است. پیگیری، تعقیب، کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و تولید و تجزیه و طبقه‌بندی این اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است.»
وی با اشاره به این که جاسوسی جرم است، افزود: «وقتی جرمی محقق می‌شود تشخیص این که این جرم است یا نیست، تشخیص این که در چه حدی است، تعیین این که چه کسانی عامل، شریک یا معاون جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا بر عهده قوه قضاییه است.»
منتظری با اشاره به ضرورت جدی گرفتن خطر نفوذ تاکید کرد: «همه دستگاه‌ها در برابر برنامه‌های ضدامنیتی دشمنان داخلی و خارجی کوتاه نخواهند آمد و آن چنان که شایسته است، استراتژی دارند.» منتظری خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر تعداد کمی از اغتشاشگران و آشوبگرانی که می‌دانیم ریشه آنها در کجا بود و روزی برای مردم برملا خواهد شد، حرکتی مذبوحانه در خیابان پاسداران انجام دادند. این کار و کارهای مشابه حقیرتر از آن است که بتواند به درخت تنومند انقلاب اسلامی آسیب برساند.»
ماجرای دری اصفهانی تازه‌ترین نمونه این اختلافات بود که وزارت اطلاعات او را جاسوس نمی‌دانست اما خبرگزاری میزان یک روز بعد از اظهار نظر محمود علوی در این باره یاد آور شد که وزارت اطلاعات تنها «ضابط قضایی» نیست و نهادهای دیگری همچون سپاه نیز در این جایگاه قرار دارند. قوه قضاییه دری اصفهانی را جاسوس دانست و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه گذشته نیز بار دیگر بر جاسوس بودن او تاکید کرد.
یک هفته قبل از این ماجرا و زمانی که شایعاتی در مورد جاسوس بودن یکی از بستگان مسئولان قضایی مطرح بود نیز وزیر اطلاعات با اعلام این که هیچ یک از اعضای خانواده آیت‌الله صادق لاریجانی پرونده جاسوسی ندارد، تاکید کرد که «یگانه مرجع حرفهای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است.» اظهارت اخیر علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در مورد پرونده زهرا کاظمی نیز از یکی دیگر از موارد اختلافی حکایت داشت.
چنانچه مهرداد خدیر در تحلیلی در سایت عصر ایران با تاکید بر این که پیام یونسی «ملی کردن اطلاعات» بوده است، نوشت: «پیام نخست این است که هر گاه وزارت اطلاعات از مسیر تشخیص اتهامات حساس کنار گذاشته شود، یا کاملا در جریان نباشد، احتمال بروز فاجعه و مشکل وجود دارد.» یونسی در دی ماه سال ٨٣ نیز گفته بود: «وزارت اطلاعات با کار موازی اطلاعاتی به دلیل زیان‌های جدی برای امنیت ملی مخالف است.»
گویا پرونده فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی و خودکشی کاووس سیدامامی یک بار دیگر باب گفت‌وگو در مورد حدود وظایف و اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را باز کرده است. البته سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار نظرها درباره وظایف اطلاعات سپاه برای مبارزه با جاسوسان را بازی در پازل دشمن دانسته و گفته است: «گاهی وقت‌ها افراد از قوانین و اساسنامه فعالیت دستگاه‌ها در حوزه برخورد با جاسوسان و عوامل نفوذ، اطلاعات کافی ندارند؛ به طوری که زحمت مراجعه به این قوانین و اساسنامه‌ها را هم به خودشان نمی‌دهند.»
وی افزوده است: «بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز بر اساس اساسنامه‌های تشکیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، کاملا صراحت دارد که جرایم جاسوسی، نفوذ بیگانه و فعالیت‌هایی از این قبیل، بر عهده سازمان اطلاعات سپاه قرار داده شده است.» نقوی حسین تاکید می‌کند که بهتر است دوستان قبل از اظهار نظر در این باره قوانین و آیین‌نامه را مطالعه کنند و احتمالا اشاره‌اش به اظهارات اخیر مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی است که گفته بود: «وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید تفکیک شود.»
کواکبیان گفته بود: «اگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر اساس قوانین، ضابط قضایی محسوب می‌شود و همزمان بنا بر آن چه از ابتدا به طور قانونی می‌دانستیم، تشخیص جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز بر عهده قوه قضاییه است، طبیعتا باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی - امنیتی صورت گیرد.» البته موضوع تفکیک وظایف این دو نهاد مسوول و خروج از موازی‌کاری بحث تازه‌ای نیست و علی مطهری در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم به آن پرداخته بود. مطهری با تاکید بر ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صلابت در راس وزارت اطلاعات گفته بود که وزیر اطلاعات باید از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.
نکته اینجا است که فعالیت همزمان در حوزه جاسوسی تنها محدود به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیست. قوه قضاییه نیز ضلع سوم این مثلث به حساب می‌آید. چنانچه حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان استان گلستان به این موضوع پرداخت و گفت: «در قانون گفته نشده که تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است. پیگیری، تعقیب، کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و تولید و تجزیه و طبقه‌بندی این اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است.»
وی با اشاره به این که جاسوسی جرم است، افزود: «وقتی جرمی محقق می‌شود تشخیص این که این جرم است یا نیست، تشخیص این که در چه حدی است، تعیین این که چه کسانی عامل، شریک یا معاون جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا بر عهده قوه قضاییه است.»
منتظری با اشاره به ضرورت جدی گرفتن خطر نفوذ تاکید کرد: «همه دستگاه‌ها در برابر برنامه‌های ضدامنیتی دشمنان داخلی و خارجی کوتاه نخواهند آمد و آن چنان که شایسته است، استراتژی دارند.» منتظری خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر تعداد کمی از اغتشاشگران و آشوبگرانی که می‌دانیم ریشه آنها در کجا بود و روزی برای مردم برملا خواهد شد، حرکتی مذبوحانه در خیابان پاسداران انجام دادند. این کار و کارهای مشابه حقیرتر از آن است که بتواند به درخت تنومند انقلاب اسلامی آسیب برساند.»
