طیب‌نیا: نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهیم

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است. تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان معظم ملت ایران اعلام می‌کنم که نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم‌راستا شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی می‌باشیم.

وی با اشاره به این موضوعات، گفت: نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانون‌مند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله این موارد هستند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت‌دار دولت می‌باشد.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های مالی، گفت: حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود. در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی نیز از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. طیب‌نیا در خصوص برنامه‌های دیگر اقتصادی دولت، اظهار کرد: هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد، همچنین بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع، تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است.

وی در خصوص برنامه خود در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری، اظهار کرد: دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهور، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل شد و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم گردید که بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها، اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون‌رفت از شرایط کنونی است و به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در خود دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم‌تر اجرای چنین برنامه‌ای دارد که در صورتی که با رای مثبت نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های این وزارتخانه برای ایجاد چنین نقشی می‌دانم. اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش کنم، سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود به عمل آورم.

وی در پایان با تاکید بر تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریت‌های خود می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با تمام توان مراقبت خواهم کرد و در نهایت عدالت به معنای عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی خواهم کرد و به عنوان پیش فرض به اصل اساسی در همه امور به آن توجه خواهم کرد.