مجوز برگزاری تجمع مهمتر از مکان آن است

مبلغ در ادامه تاکید کرد: همه چیز باید براساس قانون اتفاق بیفتد. در قانون گفته می‌شود که اجتماعات با اطلاع وزارت کشور باید انجام شود و نیازی به مجوز ندارد. در حالی‌که امروز کوچکترین اجتماعی برای برگزاری باید یک سیر پیچیده را برای اخذ مجوز طی کند.او ادامه داد: این در حالی است براساس قانون فقط راهپیمایی‌ها باید مجوز از ماده 10 بگیرند آن هم برای اینکه راهپیمایی در نظم و عبور و مرور تاثیر می‌گذارد باید ابعاد آن مشخص باشد تا منجر به اختلال در زندگی روزمره مردم نشود. اینها نکاتی است که باید تسهیل و تصریح در انجام آن اتفاق بیفتد. در نتیجه گرچه تعیین مکان گام خوبی است اما اینها به تنهایی به‌هیچ وجه کفایت نمی‌کند.معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با تاکید بر اصل تسهیل در امکان انجام اعتراضات مردمی افزود: اگر کسانی اعتراض یا تظاهراتی داشته باشند همین‌طوری به صرف تعیین مکان نمی‌توانند آن کار را انجام دهند. بلکه باید پیشینه و مقدمات آن که مجوزها هستند خیلی زود مشخص و تسهیل شود و براساس قانون باشد نه براساس حواشی که برای قانون ایجاد و برخی سلیقه‌ها در قانون اعمال می‌شود. اگر این اتفاق روی ندهد مشخص است گشایشی هم اتفاق نخواهد افتاد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه توضیح داد: نکته بعد این است که برنامه‌ریزی در این باره باید هر چه سریعتر اتفاق بیفتد تا مردم احساس کنند که گام‌های موثری در این زمینه‌ها برداشته شده است. از دی ماه سال گذشته موضوع حق اعتراض‌ها و اینکه مردم به راحتی از مجاری قانونی و منطقی بتوانند و مطالبات و اعتراضات خود را مطرح کنند به طور جدی مطرح شد و به صورت مطالبه ملی درآمد که حاکمیت باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کند؛ بنابراین هرگونه کوتاهی و تاخیر در این زمینه می‌تواند آثار نامناسبی در باور و اعتماد عمومی بر جای بگذارد.او در پاسخ به این سوال که برخی انتقاد می‌کنند که اعترضات مردمی نباید از خیابان به پارک کشیده شود، چون تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد، بیان کرد: به نظر من اگر موضوع حق اعتراض مردم با تمام ابعاد آن به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای معقول و منطقی آن فراهم شود، این‌ها مسائل فرعی می‌شود.

مبلغ افزود: چون شما تصور کنید یک گروهی هر لحظه تصمیم بگیرد که در هر نقطه‌ای از شهر تظاهرات کند، این هم امر معقول و منطقی نیست؛ یعنی زمانی که شرایط انقباظی به وجود می‌آید حق اعتراض آن‌طور که باید و شاید به رسمیت شناخته نمی‌شود و واکنش به آن این است که سطح مطالبات هم بالا می‌رود.معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات عنوان کرد: اگر ابعاد موضوع لحاظ و اجرا شود، مکان‌های خاصی در نظر بگیرند، ایرادی ندارد چون آنهایی که می‌خواهند اعتراض کنند، در سکوت این کار را انجام نمی‌دهند. بالاخره اعلام و تبلیغات می‌کنند و بقیه مردم هم متوجه می‌شوند، افرادی هم که بخواهند بدانند که اینها چه می‌گویند به آنجا مراجعه می‌کنند؛ یعنی همه چیز با هم رعایت و اجرا می‌شود.او تاکید کرد: بنابراین این نگرانی که ممکن است اعتراضات و مطالبات آثار لازم خود را برجای نگذارد، به نظر من اگر همه مقتضیات مربوط به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مردم رعایت شود دیگر هیچ کدام از این نگرانی‌ها موضوعیت نخواهد داشت.