مقررات جدید برای چک برگشتی

 علاوه‌بر این، انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، پیش‌بینی شده است. در تغییر سوم، به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد؛ در‌حالی‌که در گذشته فرصت ۱۰ روزه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود داشت.شورای پول و اعتبار با اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب جاری، سه تغییر عمده را به وجود آورد. بر این اساس، افتتاح حساب جاری برای کسانی که نمی‌توانند دسته چک بگیرند یا دارای بدهی غیرجاری هستند، ممکن شد. در تغییر دوم شرایطی پیش‌بینی شد تا کسانی که خارج از اراده، دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، بتوانند از بانک دسته چک بگیرند. این امکان بیشتر معطوف به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. در تغییر مهم سوم، مهلت ارسال اطلاعات از بانک در خصوص گواهی‌نامه عدم‌پرداخت صادره چک، از «۱۰ روز» به «فوری» تغییر کرد. در واقع اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به طور آنی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

تغییر در ضوابط افتتاح حساب جاری
پیش از این افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری ممنوع بود، اما با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک یا بدهی غیرجاری هستند، امکان افتتاح حساب جاری وجود خواهد داشت. هر چند در این بین راه برای افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک همچنان بسته است. این ماده به افرادی دلالت دارد که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است. بانک‌ها مکلفند حساب‌های جاری این افراد را ببندند و تا ۳ سال نیز حسابی برای آنها باز نکنند. اما جز افراد مشمول این ماده قانونی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند به نام خود حساب جاری باز کنند. هر چند این شرایط تنها برای حساب جاری بدون دسته چک است و اشخاص برای دریافت دسته چک باید مفاد مربوط به آن را رعایت کنند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی عمل خواهد شد و مفاد شرح داده شده برای اعضای هیات‌مدیره یا مدیر‌عامل پیاده خواهد شد.

انعطاف در اعطای دسته چک
در مورد اعطای دسته چک از سوی بانک، همچنان قوانین قبلی استوار است و اعطای دسته چک به اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، بدهی غیرجاری یا سوخت شده باشند یا جزو مشمولان ماده ۷ قانون صدورچک محسوب شوند، ممنوع است. اما در این بین یک شرایط تسهیلی برای مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است، دیده شده است. اعطای دسته چک به چنین مشتری با تایید هیات‌مدیره بانک و حداکثر برای یک بار مقدور خواهد بود که حتما باید ۴ شرط را نیز احراز کند؛ در درجه اول مشتری باید دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی و مطابق شرط دوم باید دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی باشد، شرط سوم نیز به این شکل است که اعطای دسته چک باید موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی باشد و در شرط چهارم باید موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی شود. شاید بتوان این تصمیم شورای پول و اعتبار را یک حمایت چکی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان قلمداد کرد. در شرایط ذکر شده در ماده مورد بحث، درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیات‌مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال شود. در نهایت بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط لازم برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام خواهد کرد. در واقع این پروسه و روند پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که تمهید لازم تنها برای تولیدکنندگان و شرایط ویژه است. اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده باشد، همچنان ممنوع است.

ارسال آنی اطلاعات
تغییر عمده سوم سخت‌گیری است که بر مشتریان بدحساب اعمال خواهد شد. پیش از تصویب دستورالعمل جدید، اگر مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع چک می‌کرد، سابقه‌ای از چک برگشتی مشتری در بانک مربوطه یا بانک مرکزی ثبت نمی‌شد. اما بر اساس دستورالعمل جدید، بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. در واقع سامانه‌های بانک مرکزی بلافاصله پس از برگشت خوردن چک در جریان آن قرار می‌گیرند. اما در این حالت هم مشتری فرصت ۱۰ روزه‌ای دارد تا از چک برگشتی رفع سوءاثر کند. اگر مشتری از مهلت داده شده استفاده نکند، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌‌نامه عدم‌پرداخت را از طریق سامانه‌های مربوط، در دسترس بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و عموم مردم قرار دهد.